بغداد-الشرق
جدّد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، تأكيده على تشكيل حكومة أغلبية وطنية، وقال في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، أعقبت لقاء وفد الإطار التنسيقي، إن الحكومة ستكون "لا شرقية ولا غربية".
وكان الصدر عقد في وقت سابق الأربعاء اجتماعاً مع وفد الإطار التنسيقي برئاسة رئيس تحالف الفتح هادي العامري في منزله بمنطقة الحنانة بمحافظة النجف.
وقال مصدر سياسي عراقي لـ"الشرق"، إن زيارة العامري، إلى مدينة النجف للقاء زعيم التيار الصدري، تأتي ضمن مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية.
بدوره، وصف رئيس تحالف الفتح هادي العامري اللقاء بأنه كان "إيجابياً ومسؤولاً ومنطلقاً من تغليب مصلحة الدولة القوية والنجاح في المرحلة القادمة"، وأضاف بأنه "سيتم استكمال بحث ضمانات النجاح في بناء الدولة"، مشيراً إلى أن الأيام القريبة المقبلة ستشهد زيارة أخرى له للنجف.
وفي نهاية نوفمبر الماضي، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، فوز الكتلة الصدرية بحصولها على 73 مقعداً في البرلمان العراقي الجديد.
وكان "الإطار التنسيقي" قدم مبادرة جديدة من أجل حل الأزمة السياسية، تتضمن بنوداً من 9 نقاط، جاء فيها "ضرورة استيعاب جميع الطعون والشكاوى المقدمة دستورياً وقانونياً بخصوص نتائج الانتخابات من قبل الجهات القضائية".
كما اقترحت القوى السياسية الشيعية "خضوع الرئاسات الثلاث لاتفاق القوى السياسية مع مراعاة العرف الدستوري السائد"، وتأسيس مجلس السياسات كهيئة استشارية "لتحقيق الشراكة في إدارة الدولة إلى حين تشريع قانون مجلس الاتحاد".
وتضمنت المبادرة الدعوة إلى معالجة ما وصفته بـ"اختلال التوزان البرلماني الناتج عن الخلل في نتائج الانتخابات"، من خلال إيجاد "معالجات دقيقة لضمان عدم التفرد بسن القوانين والتشريعات".
مفوضية الانتخابات تخاطب الرئيس
من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، الثلاثاء، أن رئيس مجلس المفوضين في المفوضية جليل عدنان خلف، دعا رئيس الجمهورية برهم صالح عبر خطاب رسمي، إلى دعوة البرلمان الجديد للانعقاد، استناداً لأحكام المادة 54 من الدستور، للمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات.
وتنص المادة (54) من الدستور العراقي على أنه "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب (البرلمان) للانعقاد بمرسومٍ جمهوري، خلال 15 يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لأكثر من المدة المذكورة آنفاً".
وأوضحت الوكالة أن الخطوة التالية تتمثل في دعوة برهم صالح، مجلس النواب الجديد لعقد جلسته الأولى خلال الأسبوعين المقبلين، ليتم انتخاب رئيس له ونائبيه، ومن ثم انتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد، قبل أن يتم اختيار مكلف برئاسة الوزراء يشكل الحكومة خلال فترة لا تتعدى الشهر وفقاً للتوقيتات الدستورية.
وكانت المحكمة الاتحادية صادقت الاثنين، على نتائج الانتخابات العراقية التي عقدت في أكتوبر الماضي، كما قضت برد دعوى إلغاء نتائج الانتخابات النيابية المقدمة من "الإطار التنسيقي الشيعي"، فيما تباينت ردود الأفعال حول القرار بين مؤيد ومعارض.
ولا يزال العراق من دون مجلس نواب قادر على تشكيل حكومة أو التشريع، على الرغم من إجراء انتخابات نيابية في 10 أكتوبر وصدور النتائج، إلا أن الخلاف على نتيجة الانتخابات، والطعون التي تقدم بها الإطار التنسيقي للقوى الشيعية، أخّر الإعلان النهائي وإطلاق العجلة التشريعية.
وتعتبر "الكتلة الصدرية" بقيادة رجل الدين مقتدى الصدر أبرز الفائزين، بعد حصولها على 73 مقعداً مقابل 54 فقط في برلمان 2018، فيما يُعد "تحالف الفتح" الذي يمثل "الحشد الشعبي" في البرلمان، ويضم فصائل شيعية موالية لإيران، أبرز الخاسرين، إذ حقق 17 مقعداً، مقارنة بـ48 في البرلمان المنتهية ولايته، وفقاً للنتائج الأولية.
