عقوبات أميركية على وزير الخارجية اللبناني الأسبق جبران باسيل

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، عقوبات على وزير الخارجية اللبناني الأسبق، ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل "بسب فساده في مناصب عدة شغلها"، وفقاً لما قال مصدر في الإدارة الأميركية لـ"الشرق".

وفي السياق، نقلت وكالة "رويترز" عن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين قوله إن "الفساد الممنهج في النظام السياسي اللبناني المتمثّل في باسيل ساعد في تقويض أساس وجود حكومة فعالة".

وقال المسؤول الأميركي لـ"الشرق" إن "جبران باسيل استفاد من النظام اللبناني، لتقديم مصالحه الخاصة على حساب مصلحة اللبنانيين"، مضيفاً أن "هذه الخطوة لا تهدف إلى التأثير على عملية تشكيل الحكومة في لبنان". ودعا المسؤول الأميركي إلى "تجميد أصول جبران باسيل في النظام المصرفي اللبناني".

وأضاف المصدر أن علاقة باسيل مع "حزب الله" كانت ضمن الدوافع لهذا التصنيف، مشيراً إلى أن "معاقبة باسيل لا علاقة لها بالانتخابات الأميركية".

بومبيو: وزير فاسد

وتعقيباً على الخطوة، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في تغريدة على حسابه في "تويتر"، "يجب على القادة اللبنانيين الاستماع لشعبهم، وتنفيذ الإصلاحات، ووضع حد للرشوة".

وأضاف بومبيو: "اليوم، تصنف الولايات المتحدة جبران باسيل، وزير سابق فاسد أساء استغلال مناصبه الحكومية. أهل لبنان يستحقون الأفضل".

وقال بومبيو في بيان، إن باسيل "اشتهر طوال مسيرته الحكومية بالفساد، وارتبط بشراء النفوذ داخل الأوساط السياسية اللبنانية"، مشيراً إلى أنه عندما كان وزيراً للطاقة، شارك في الموافقة على عدة مشاريع "كان من شأنها توجيه أموال الحكومة اللبنانية إلى أفراد مقربين منه، من خلال مجموعة من الشركات التي تظهر في الواجهة".

وأضاف البيان أنه "من خلال أنشطته الفاسدة، قوض باسيل أيضاً الحكم الرشيد، وساهم في نظام الفساد السائد والمحسوبية السياسية التي ابتليت بها لبنان، والتي ساعدت ودعمت أنشطة حزب الله المزعزعة للاستقرار".  

باسيل: لا العقوبات تخيفني ولا الوعود تغريني

وعلق باسيل على العقوبات الأميركية، على حسابه في "تويتر"، قائلاً: "لا العقوبات أخافتني، ولا الوعود أغرتني، ‏لا أنقلب على أي لبناني، ‏و لا أُنقذ نفسي ليهلك لبنان، ‏اعتدت الظلم وتعلّمت من تاريخنا: كُتب علينا في هذا الشرق أن نحمل صليبنا كل يوم لنبقى".

ودان حزب الله قرار الولايات المتحدة بحق جبران باسيل، واعتبره "قراراً سياسياً صرفاً، وتدخلاً سافراً وفظاً في الشؤون الداخلية للبنان". وأضاف الحزب في بيان، أن أميركا "تستخدم قوانينها لبسط هيمنتها ونفوذها على العالم، وتستخدمها ضد كل دولة (...) أو شخص حر لا يخضع لسياساتها ولا ينفذ تعليماتها".

وأشار البيان إلى أن القرار "يهدف إلى إخضاع فريق سياسي لبناني كبير للشروط والإملاءات الأميركية على لبنان".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أفادت، مساء الخميس، بأن الولايات المتحدة الأميركية تعتزم فرض عقوبات على وزير الخارجية اللبناني الأسبق ورئيس "التيار الوطني الحر اللبناني" جبران باسيل، بسبب دعمه لـ"حزب الله". 

رسائل في صندوق عون 

ومن جانبه، قال وزير العدل اللبناني السابق والخبير القانوني، إبراهيم نجار، إن "العقوبات الأميركية الصادرة من وزارة الخزانة، بحق الوزير السابق جبران باسيل"، تشير إلى أن "حياته السياسية قد تتأثر كثيراً، و من شأنها القضاء على أحلامه في الوصول إلى رئاسة الجمهورية".

وأضاف نجار أن "المصارف داخل وخارج ولبنان، لم تعد قادرة على التعامل معه أو مع أي فرد من أفراد أسرته، سواء كانت هذه الحسابات مسجلة باسمه أو باسماء مستعارة".

وأضاف نجار: "أن مصرف لبنان المركزي، لا يستطيع، إلا تنفيذ مضمون هذه العقوبات، بموجب الاتفاقات الدولية، وتجميد حسابات باسيل في المصارف".

وعن قدرة باسيل على الترشح للانتخابات النيابية، قال الوزير السابق: "نعم يمكنه الترشح للانتخابات النيابية، لكن من غير المضمون، ما إذا كان يستطيع السفر إلى أوروبا فضلاً عن رفض أميركا استقباله".

وختم بالقول إن هذه "الضربة هي الأقسى ضد شخصية لبنانية، ترأس تياراً له حضور قوي في البرلمان اللبناني"، كما تُعد العقوبات رسالة موجهة إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، على اعتبار أن "باسيل صهره، و رئيس التيار الذي أسسه عون نفسه".

ويقود باسيل، صهر الرئيس اللبناني، أكبر تكتل سياسي مسيحي في البلاد، وتولى من قبل منصب وزير الخارجية اللبناني.

وقاد باسيل "التيار الوطني الحر"، خلفاً للرئيس اللبناني ميشال عون بعد فوزه برئاسة التيار بالتزكية في عام 2015. وسبق أن تقلد مناصب وزارية عدة في الحكومات اللبنانية المتعاقبة، منها: الاتصالات والطاقة والخارجية.

ويواجه لبنان أزمة سياسية حادة، تتمثل في اختلاف القوى السياسية حول تشكيل الحكومة اللبنانية، ويشكل "التيار الوطني الحر" الذي يقوده باسيل أحد التكتلات الرئيسية في تشكيل الحكومة الجديدة.

وكانت واشنطن أدرجت اسمَي وزيرين لبنانيين سابقين على قائمة سوداء في سبتمبر، قائلة "إنهما قدما المساعدة لحزب الله"، إذ اتهمت وزير الأشغال العامة والنقل السابق يوسف فنيانوس، ووزير المالية السابق علي حسن خليل بـ"الفساد" واستغلال نفوذهما السياسي لتحقيق مكسب مالي.