الجزائر.. الوزير الأول السابق تحت الرقابة القضائية وتأجيل محاكمة شقيق بوتفليقة

أرجأت محكمة جزائرية، الأحد، محاكمة سعيد بوتفليقة، الشقيق الأصغر للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، ومسؤولين سابقين آخرين في ملفات فساد، إلى 10 أكتوبر المقبل، وفق وسائل إعلام محلية، كما أمر قاضي التحقيق في محكمة سيدي محمد بالعاصمة الجزائرية، بوضع الوزير الأول السابق نور الدين بدوي تحت الرقابة القضائية مع سحب جواز السفر الخاص به، لسماع أقواله في ملفات تعود إلى حقبة توليه منصب والي "قسنطينة" شرقي الجزائر.

وكان مقرراً أن يُحاكم كل من سعيد بوتفليقة مستشار الرئاسة السابق، والطيب لوح وزير العدل السابق، وعلي حداد النقيب السابق لأصحاب العمل الجزائريين، اعتباراً من الأحد مع متهمين آخرين أمام محكمة الدار البيضاء في شرق الجزائر العاصمة.

وطلب ميلود إبراهيمي، محامي سعيد بوتفليقة، تأجيل المحاكمة نظراً للظرف النفسي لموكله إثر وفاة شقيقه الرئيس السابق في 17 سبتمبر الجاري.

وكذلك، طلب محامو المتهمين الإرجاء بهدف "دراسة الملف في شكل أكبر" والسماح بمثول جميع المتهمين غير الموقوفين في القضية، لكن المحكمة رفضت طلب الإفراج الذي قدمه الدفاع.

توقيف بدوي وحبس لوكال

وأمر قاضي التحقيق الغرفة الثالثة "القطب الاقتصادي والمالي" لمحكمة سيدي محمد بالعاصمة الجزائرية، وضع الوزير الأول الأسبق نور الدين بدوي تحت الرقابة القضائية مع سحب جواز السفر الخاص به، لسماع أقواله في ملفات تعود إلى حقبة توليه منصب والي "قسنطينة" شرقي الجزائر. 

وقالت مصادر حقوقية مطلعة لـ"الشرق"، إن قاضي التحقيق فتح ملف "تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية عام 2007"، مشيرة إلى أن بدوي يواجه تهماً تتعلق بسوء استغلال الوظيفة، وتبديد أموال عامة، ومنح امتيازات غير مستحقة. 

وقرر قاضي التحقيق أيضاً وضع وزير المالية الأسبق محمد لوكال في السجن الاحتياطي، بعد فتح ملف يتعلق بمنصبه مدير البنك الخارجي، ووجهت إليه تهماً تتعلق بسوء استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة.

قضايا فساد

ويلاحق سعيد بوتفليقة والمتهمون الآخرون معه في القضية، في اتهامات بـ"التحريض على التزوير في محررات رسمية وإساءة استغلال الوظيفة وإعاقة السير الحسن للعدالة والتحريض على التحيز وإهانة قضاة".

وأوقف سعيد بوتفليقة في مايو عام 2019 مع 3 متهمين آخرين وحُكم عليه في سبتمبر من العام نفسه بالسجن 15 عاماً بعد محاكمة سريعة أمام محكمة عسكرية بتهمة "التآمر ضد سلطة الدولة والجيش".

وفي الثاني من يناير عام 2021، برّأته محكمة استئناف عسكرية. لكن صدور مذكرة توقيف بحقه بتهمة "استغلال النفوذ" استدعى نقله من سجن عسكري إلى آخر مدني.

ومنذ استقالة الرئيس السابق بوتفليقة في أبريل عام 2019 تحت وطأة تظاهرات الحراك الجزائري والجيش، أوقف القضاء الجزائري احتياطياً أو حكم على العديد من المسؤولين السياسيين ورجال الأعمال النافذين في قضايا فساد.

اقرأ أيضاً: