دبي-الشرق
أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في إمارة دبي، الاثنين، مجموعة تدابير جديدة لمواجهة تفشي كورونا، حيث يبدأ تطبيقها اعتباراً من 2 فبراير وتستمر حتى نهاية الشهر نفسه، وفق بيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.
وقالت اللجنة في بيان، إنه من خلال تقارير المتابعة اليومية، تبيّن زيادة ملحوظة في حجم المخالفات الخاصة بعدم الالتزام بالتدابير الوقائية المعلنة والمُوصى بها، والتي تعد الضمانة الأولى والأكثر أهمية في مكافحة الفيروس.
وخلال اجتماع، برئاسة الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أكدت اللجنة أن القرارات الجديدة تأتي في ضوء التقييم المستمر للموقف ومراجعة أبعاده كافة، والحرص الشديد على اتخاذ كل ما يلزم من تدابير لمواكبة متغيراته محلياً وإقليمياً وعالمياً، بما يعزز من جهود مكافة الوباء والحد من انتشاره.
الإجراءات الجديدة
وشملت القرارات الجديدة التي تم اعتمادها في دبي، خفض أعداد الجمهور في دور السينما والعروض والأنشطة والفعاليات الترفيهية والرياضية داخل القاعات والأماكن المغلقة بنسبة 50% مع تعزيز الإجراءات الوقائية، وخفض القدرة الاستيعابية في مراكز التسوق لتصل إلى 70%، وإلزام المنشآت الفندقية بعدم تجاوز الحجوزات الجديدة لديها نسبة 70% من إجمالي حجم الإشغال الكلي للمنشأة في الوقت نفسه.
كما تضمنت التدابير الوقائية، تحديد عدد مستخدمي أحواض السباحة والشواطئ الخاصة في المنشآت الفندقية بنسبة 70% من الطاقة الاستيعابية للمكان، وإلزام المطاعم والمقاهي بإغلاق أبوابها في موعد أقصاه الواحدة بعد منتصف الليل مع الالتزام بعدم تنظيم أي أنشطة ترفيهية داخل المكان، وتشديد الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية لتأكيد تطبيق برتوكولات الوقاية والتدابير الاحترازية، وفي مقدمتها الالتزام بالتباعد المكاني ولبس الكمامات، وفقاً لما هو مُعلن ومعمول به في هذا الخصوص.
ودعت اللجنة العليا جميع أفراد المجتمع للقيام بدورهم في الالتزام بالتدابير الوقائية والمشاركة المجتمعية من خلال التبليغ عن أي مخالفات أو ملاحظات على الأفراد والمنشآت بالاتصال عبر الخط الساخن: 901 أو خدمة "عين الشرطة" عبر التطبيق الذكي لشرطة دبي.
وأكدت أنه لن يكون هناك أي تهاون في تشديد المخالفات على كل من يثبت تعمده التغاضي عن اتباع تلك الإجراءات أو عدم تطبيقها بصورة دقيقة، حيث سيتم تكثيف عمليات الرقابة للتأكد من التزام وتعاون جميع مكونات المجتمع.
اقرأ أيضاً:
