بيروت-الشرقرويترز
قالت مصادر لـ"الشرق" إن الرئيس اللبناني ميشال عون سيجري مشاورات ملزمة مع أعضاء البرلمان المنتخب حديثاً لتسمية رئيس وزراء جديد في 23 يونيو الجاري.
وكان عون قال في وقت سابق، الأربعاء، إنه يأمل "بعد تشكيل الحكومة الجديدة التوصل الى معالجة حقيقية للأزمات"، مضيفاً أن "التغلب على الأزمة الاقتصادية القاسية التي يواجهها لبنان يتطلب التنسيق والعمل معاً بين كافة مؤسسات المجتمع الرسمية والخاصة".
وبحسب "رويترز"، يُنظر إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على نطاق واسع باعتباره المرشح الأوفر حظاً لشغل المنصب من جديد.
وأعلن ميقاتي في 20 مايو الماضي عقب إقرار حكومته خطة للتعافي المالي، أن حكومته ستدخل مرحلة تصريف الأعمال بعد إعلان نتيجة الانتخابات النيابية التي أجريت في 15 مايو، وأن الرئيس طلب منه الاستمرار في عمله لحين تشكيل حكومة جديدة.
البرلمان اللبناني الجديد
وخسر "حزب الله" وحلفاؤه الأكثرية في البرلمان اللبناني الجديد خلال الانتخابات النيابية والتي سجّلت دخول مرشحين مستقلين معارضين منبثقين من الاحتجاجات الشعبية التي حصلت في 2019، إلى البرلمان للمرة الأولى، بحجم لم يكن متوقعاً.
ووصل إلى المجلس الجديد 128 نائباً توزعوا على قوى حزبية معروفة، إذ حاز "حزب الله" و"حركة أمل" والتيارات المتحالفة معهما 62 مقعداً، في تراجع عن الأغلبية التي حققوها في 2018 عندما حصلوا على 71 مقعداً.
وكان لافتاً دخول قوى معارضة وشخصيات من المجتمع المدني إلى عتبة المجلس النيابي بعد خرقهم للوائح الحزبية في مناطق عدة، وحاز المستقلون بالمجمل على 15 مقعداً.
والانتخابات هي الأولى بعد انهيار اقتصادي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، وبعد انفجار مروّع في 4 أغسطس 2020 في مرفأ بيروت أودى بحياة أكثر من مئتي شخص ودمّر أحياء من العاصمة، ونتج من تخزين كميات ضخمة من مواد خطرة من دون إجراءات وقاية.
خلاف بشأن خطة التعافي
وأقر مجلس الوزراء اللبناني خطة التعافي في جلسته الأخيرة في 20 مايو، وشملت الإصلاحات الواردة في خارطة الطريق، خططاً لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإعادة بعض مدخرات المودعين بالعملة الصعبة، وهي ضمن إجراءات أساسية لإفراج "صندوق النقد الدولي" عن تمويل مطلوب.
لكن خلافاً حاداً بين نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي، وجمعية المصارف، نشب بعدها بأيام، عبر إصدار بيانات متبادلة، حول الطريقة التي سيتم من خلالها استعادة أموال المودعين في البنوك اللبنانية بعد توقفها عن رد الودائع لأصحابها.
وفي يونيو الجاري، طالب الشامي البنوك بأن "تبدأ أولاً" في تحمل الخسائر الناجمة عن الانهيار المالي للبلاد من خلال رؤوس أموالها.
ونفى الشامي أن الدولة تعتمد على صندوق سيادي أو احتياطيات الذهب لتعويض المودعين الذين فقدوا مدخراتهم.
وتمسك الشامي بموقفه الخميس قائلاً لـ"رويترز" إن "البنوك يجب أن تبدأ أولاً من (حيث تحمل خسائر من) رؤوس أموالها قبل أن نمس أي مودع".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
