الجزائر- الشرق
أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية توقيف 230 منتسباً للحماية المدنية (الدفاع المدني) ممن خرجوا في مسيرات الأحد، طالبوا خلالها بتحسين أوضاعهم المعيشية.
وقالت وزارة الداخلية في بيان، إنه ستتم مباشرة إجراءات المتابعة القضائية ضد الموقوفين كمرحلة ثانية، لافتة إلى أن التوقيفات جاءت "طبقاً لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية".
واعتبرت الوزارة أن المسيرات الاحتجاجية التي نظمها منتسبو الدفاع المدني "مخالفة للقانون وتتعارض مع أحكام القانون الأساسي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية".
وأكدت وزارة الداخلية أن تصرفات المعنيين بـ "الحركة الاحتجاجية المدبرة" بصفتهم ينتسبوك لسلك نظامي خاص، "تمس بالنظام والسكينة العموميين وتعد أمراً غير مسموح به تحت أي ظرف".
ودعت المشاركين في الحركة الاحتجاجية إلى "العدول عنها بصفة نهائية"، محذرة من أنها "تحتفظ باتخاذ كل الاجراءات القانونية ذات الصلة".
تصعيد مرتقب
وكان مئات المنتسبين لسلك الحماية المدنية خرجوا، الأحد، في مظاهرة أمام مقر المديرية العامة في العاصمة الجزائر مرتدين الزي الرسمي وسط انتشار أمني كثيف، حيث استخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، ووضعت الحواجز لمنعهم من التوجه نحو قصر المرادية الرئاسي.
ورفع المتظاهرون لافتات تطالب السلطات بزيادة أجورهم، والحصول على منحة العدوى بأثر رجعي منذ 2012، وإعادة النظر في القانون الأساسي، والاستفادة من المنح المُجمدة، وتحسين القدرة الشرائية، إضافة إلى رفع الأجر التقاعدي.
ويهدد منتسبو الدفاع المدني باستئناف الحركة الاحتجاجية الأحد القادم، في حال عدم الاستجابة لمطالبهم التي رفعوها، بحسب ما أكده عدد منهم لـ"الشرق".
بالمقابل، تتبرأ النقابة الجزائرية لأعوان (منتسبي) الدفاع المدني التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين من الوقفات الاحتجاجية، وقالت إنها جاءت استجابة "لدعوات مجهولة المصدر متداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي".
وأكدت النقابة أن المطالب التي رفعها المتظاهرون "محل دراسة مع السلطات الوصية، في إطار اللجنة الوزارية المشتركة التي يشارك في أشغالها ممثلو الشريك الاجتماعي للأعوان للتكفل بالمطالب المهنية والاجتماعية".
دعوة للانضباط
وعقب الوقفة الاحتجاجية، دعت المديرية العامة للدفاع المدني جميع منسبيها إلى "التحلي بالانضباط وروح المسؤولية العالية وعدم الانسياق وراء المناشير التحريضية التي تهدف إلى زرع البلبلة والفوضى وتهدد استقرار البلاد".
ولفتت المديرية إلى أن مطالب أعوانها التي تدخل في القانون الأساسي والمعبر عنها خلال الوقفات الاحتجاجية الأخيرة سيتم تحقيقها بمجرد فتح المجال لدراسة القوانين الأساسية.
و أكدت المديرية العامة في بيان أنها "ستشرك كل فئات الموظفين التابعين للقطاع في إثراء مشروع مراجعة القانون الأساسي للسلك، وهذا للاستجابة لجميع الانشغالات المعبر عنها".
وقال البيان إن المديرية العامة تطمئن بأن كل المطالب التي عبروا عنها "قد تم رفعها إلى الجهات الوصية وهناك لجنة تعكف على دراستها".
