قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الأحد، إن النمو الاقتصادي الأميركي يتباطأ. واعترفت بـ"وجود خطر حدوث ركود"، لكنها طمأنت إلى أن "الركود ليس حتمياً".

وأوضحت يلين لشبكة تلفزيون "إن.بي.سي" أن أرقام التوظيف الأميركية القوية وإنفاق المستهلكين، يظهر أن الاقتصاد الأميركي ليس في حالة ركود في الوقت الحالي.

واستمر الارتفاع الكبير لأرقام التوظيف في الولايات المتحدة في يونيو بتوفير نحو 372 ألف وظيفة، كما استقر معدل البطالة عند 3.6 بالمئة. وهو الشهر الرابع على التوالي الذي تزيد فيه عدد الوظائف الجديدة على 350 ألفاً.

وأشارت يلين، التي كانت ترأس سابقاً مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى أن "هذا ليس اقتصاداً في حالة ركود، لكننا في فترة انتقالية يتباطأ فيها النمو، وهذا ضروري ومناسب".

وقالت إن التضخم "مرتفع جداً"، لافتة إلى أن "الزيادات الأحدث لأسعار الفائدة تساعد في كبح جماح الأسعار وجعلها تحت السيطرة".

وتابعت يلين: "أنا لا أقول إننا سنتجنب بالتأكيد الركود، لكنني أعتقد بوجود مسار يحافظ على قوة سوق العمل ويؤدي إلى انخفاض التضخم".

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بمعدل سنوي 1.6 بالمئة في الربع الأول، ومن المتوقع أن يُظهر تقرير الخميس ارتفاعاً 0.4 بالمئة فقط في الربع الثاني، وفقاً لخبراء اقتصاديين.

وقالت يلين إنه "حتى إذا جاءت أرقام الربع الثاني سلبية، فلن يشير ذلك إلى حدوث ركود نظراً لقوة سوق العمل وزيادة الطلب".

وشددت على أن "الركود هو ضعف واسع النطاق في الاقتصاد. نحن لا نرى ذلك الآن".

"محاولة لتقليص التضخم"

وفي 11 يوليو، اعتبرت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو أن إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على سلع صينية "لن يقلّص كثيراً التضخم في الولايات المتحدة" ولكنها اعتبرت أن القيام بهذا الأمر "منطقي".

وقالت ريموندو لشبكة "إن بي سي" الأميركية إن "إلغاء الرسوم الجمركية لن يؤدي إلى خفض التضخم بشكل كبير جداً. إن ذلك سيساعد المستهلكين بشأن بعض البضائع المنزلية. ولهذا السبب، نظراً إلى نسبة التضخم، أعتقد بأن فعل ذلك أمر منطقي".

ويسعى الديمقراطيون إلى إحياء أجزاء مركزية من البرنامج الاقتصادي المتعثر للرئيس جو بايدن، محاولين تمرير مشروع قانون يتوافق عليه الحزبان، ويستهدف تعزيز القدرة على منافسة الصين، لكن قياديين جمهوريين يهددون بتعطيله.

وشدد بايدن مرات على أن كبح التضخم، الذي يسجّل أسرع وتيرة منذ 4 عقود، هو أبرز أولويات إدارته وهي رسالة كرّرتها رايموندو.

وأعطى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إشارات واضحة بشكل متزايد، إلى أنه سيرفع أسعار الفائدة بقوة إلى مستوى يبدأ بتقييد النشاط الاقتصادي، من أجل استعادة استقرار الأسعار.