أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، أنّ باريس ستستضيف، الاثنين، اجتماعاً مخصّصاً للبنان، يضمّ ممثّلين من فرنسا والولايات المتّحدة والسعودية وقطر ومصر، في محاولة لتشجيع السياسيين اللبنانيين على إيجاد "مخرج للأزمة".

ويعاني لبنان فراغاً في السلطة منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر، وعدم توصّل الطبقة السياسية المنقسمة إلى اتفاق على شخص يخلفه.

وأعربت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، الموجودة حالياً في السعودية، عن "قلقها البالغ إزاء انسداد الأفق في لبنان من الناحية السياسية"، وفق ما أوردت المتحدثة باسم الوزارة آن-كلير ليجاندر خلال مؤتمر صحافي.

وأضافت أنّ فرنسا بحثت مع السعوديين وبقية شركائها في المنطقة سبل "تشجيع الطبقة السياسية اللبنانية على تحمّل مسؤولياتها وإيجاد مخرج للأزمة". وأوضحت أن "هذا النهج سيكون موضوع اجتماع متابعة، الاثنين، مع الإدارات الفرنسية والأميركية والسعودية والقطرية والمصرية، لمواصلة التنسيق مع شركائنا وإيجاد سبل للمضيّ قدماً".

والهدف من الاجتماع بحسب المتحدّثة هو تشجيع الطبقة السياسية اللبنانية على الخروج من الطريق المسدود.

وفي 23 ديسمبر، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للصحافيين، إنّه من الضروري "تغيير القيادات" في لبنان، و"التخلّص" من السياسيين الذين يعرقلون الإصلاحات.

تعديل سعر الصرف

والأربعاء، أعلن مصرف لبنان المركزي عن سعر صرف رسمي جديد لليرة عند 15 ألفاً للدولار، ما يمثل خفضاً بنسبة 90% عن السعر السابق 1507.5 للدولار، والذي بقي من دون تغيير لمدة نحو 25 عاماً.

ولا يزال التحوّل من السعر القديم بعيداً عن السعر في السوق الموازية، التي تشهد أغلب التداولات. وقال متداولان في تلك السوق، إن الليرة جرى تداولها، الثلاثاء، عند نحو 59 ألفاً للدولار، ما يعني أن التقييم الجديد لليرة أعلى 4 مرات تقريباً من سعرها الحقيقي في السوق السوداء.

وهوت الليرة بشدة منذ انهيار مالي في عام 2019، بعد فساد استشرى لعقود، إضافة إلى إسراف في الإنفاق وسوء الإدارة من قبل النخبة الحاكمة. ويأمل لبنان في إتمام اتفاق مع "صندوق النقد الدولي" للحصول على حزمة إنقاذ قيمتها 3 مليارات دولار.

ووصف مسؤولون لبنانيون قرار تبني سعر الصرف الرسمي الجديد، بأنه خطوة نحو توحيد أسعار الصرف المتعددة في البلاد التي ظهرت بسبب الأزمة المالية.

وتوحيد أسعار الصرف المتعددة من بين المطالب العديدة التي يسعى "صندوق النقد" لأن ينفذها، ليتمكن من الحصول على حزمة إنقاذ تساعده على الخروج من الأزمة.

لكن الصندوق قال، العام الماضي، إن التقدم الذي يتحقق في تنفيذ تلك المطالب، لا يزال "بطيئاً للغاية" مع عدم تنفيذ أغلبها.

اقرأ أيضاً: