جنيف -أ ف ب
قال المقرر الأممي الخاص حول وضع حقوق الإنسان في ميانمار، توم أندروز، الثلاثاء، إن روسيا والصين، العضوين في مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى صربيا، واصلت تزويد المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار بأسلحة استخدمتها ضد مدنيين منذ الانقلاب العام الماضي.
وأضاف أندروز في بيان، أنه "رغم الأدلة على الجرائم الفظيعة التي ارتكبتها المجموعة العسكرية والإفلات من العقاب منذ الانقلاب العام الماضي، يواصل العضوان في مجلس الأمن، روسيا والصين، تزويد المجموعة العسكرية في ميانمار بالعديد من الطائرات المقاتلة والمركبات المدرعة"، لافتاً إلى أنه "خلال الفترة ذاتها، سمحت صربيا بتصدير صواريخ وأسلحة مدفعية للعسكر في ميانمار".
وأثار المقرر الأممي عبر تويتر تساؤلات بشأن الأوضاع، قائلاً: "من يمكّن الفظائع التي يرتكبها الجيش من خلال توفير الوسائل لقتل المدنيين في ميانمار؟ كيف يمكن أن تتوقف؟"، مشيراً إلى أنه سيصدر الأربعاء "تقريراً يجيب على هذه الأسئلة".
وشدد على ضرورة أن "يدافع مجلس الأمن الدولي عن شعب ميانمار المحاصر قبل فوات الأوان".
ودعا إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي من أجل اعتماد "قرار يحظر على الأقل نقل هذه الأسلحة التي يستخدمها العسكريون البورميون لمهاجمة وقتل مدنيين".
ومنذ فبراير 2021، توفي أكثر من 1500 مدني ونزح مئات آلاف الأشخاص، بحسب الأمم المتحدة، إثر قيام المجموعة العسكرية بقمع حركة الاحتجاج بالقوة.
وتحقق الأمم المتحدة في احتمال وقوع جرائم ضد الإنسانية بعد تقارير عن مجازر ارتكبت بحق قرويين وإحراق مئات المنازل.
عقوبات أوروبية
يأتي ذلك فيما أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان، فرض عقوبات على 22 فرداً و 4 كيانات في ميانمار، في ضوء استمرار الوضع الخطير وتزايد انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، في أعقاب الانقلاب العسكري في 1 فبراير الماضي.
وتستهدف القوائم الجديدة وزراء الحكومة وعضو في مجلس إدارة الولاية وأعضاء لجنة الانتخابات الاتحادية، فضلاً عن كبار أعضاء القوات المسلحة الميانمارية (تاتماداو).
وتنطبق التدابير التقييدية الآن على ما مجموعه 65 فرداً و10 كيانات، وتشمل تجميد الأصول وحظر إتاحة الأموال للأفراد والكيانات المدرجة في القائمة. بالإضافة إلى ذلك، فإن حظر السفر المطبق على الأشخاص المدرجين في القائمة يمنعهم من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو المرور عبرها.
كما تظل الإجراءات التقييدية الحالية للاتحاد الأوروبي سارية المفعول، وتشمل فرض حظر على الأسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي، وحظر تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج لاستخدامها من قبل الجيش وشرطة حرس الحدود، وقيود التصدير على معدات مراقبة الاتصالات التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي، و حظر التدريب العسكري والتعاون العسكري مع التاتماداو.
وتأتي الإجراءات التقييدية بالإضافة إلى حجب المساعدات المالية من الاتحاد الأوروبي التي تذهب مباشرة إلى الحكومة، وتجميد جميع مساعدات الاتحاد الأوروبي التي قد يُنظر إليها على أنها تضفي الشرعية على المجلس العسكري.
ويشعر الاتحاد الأوروبي بقلق عميق إزاء استمرار تصعيد العنف في ميانمار والتطور نحو صراع طويل الأمد له تداعيات إقليمية، مجدداً دعواته إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية، وإنهاء الاستخدام غير المتناسب للقوة وحالة الطوارئ.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
