بروكسل - أ ف ب
دعا الاتحاد الأوروبي، الخميس، إلى فرض حظر دولي على بيع الأسلحة إلى ميانمار، التي يحكمها الجيش منذ فبراير الماضي 2021، بالإضافة إلى تشديد العقوبات الأوروبية في أعقاب حادثة راح ضحيتها أكثر من 30 شخصاً الأسبوع الماضي.
وقال مسؤول بالأمم المتحدة، الأحد الماضي، إنه "أصيب بصدمة" إثر تقارير موثوق بها تفيد بأن 35 مدنياً على الأقل قضوا، وحُرقت جثث بعضهم في ولاية كايا الشرقية، مطالباً الحكومة بفتح تحقيق.
وقال مارتن جريفيث، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، في بيان: "أدين هذا الحادث الخطير وجميع الهجمات على المدنيين في جميع أنحاء البلاد والتي هي محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي، وأدعو السلطات إلى الشروع فوراً في تحقيق شامل وشفاف في الحادث لمحاكمة المسؤولين عنه بسرعة".
وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن "أعمال العنف المروعة التي ارتكبها العسكريون" في حق مدنيين وعمال، تؤكد على "الضرورة الملحة" لمحاسبة المجموعة العسكرية.
واعتبر بوريل في بيان، أنه "في ضوء تصاعد العنف في ميانمار، المطلوب المزيد من الخطوات الدولية الوقائية، ومنها حظر على الأسلحة".
وأكد أن "الاتحاد الأوروبي على استعداد لفرض مزيد من العقوبات على النظام العسكري". وكانت الولايات المتحدة دعت، الثلاثاء، إلى فرض حظر دولي على شحنات الأسلحة.
ومنذ فترة طويلة، تفرض دول عديدة حظراً على بيع الأسلحة للجيش في ميانمار الذي يواجه حتى منذ الفترة السابقة للانقلاب والانتقال الديمقراطي، اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية على خلفية حملة دامية بحق أقلية الروهينجا.
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في تصويت في يونيو الماضي على حظر شحنات الأسلحة إلى ميانمار، غير أن الإجراء بقي رمزياً في غياب تصويت مجلس الأمن.
وتعد الصين وروسيا اللتان تتمتعان بحق الفيتو في مجلس الأمن، إضافة إلى الهند المجاورة، من مزودي الأسلحة الرئيسيين لميانمار.
وتشهد ميانمار فوضى منذ الانقلاب العسكري في فبراير الماضي، ومقتل أكثر من 1300 شخص في قمع دموي نفذته قوات الأمن، وفق مجموعة رصد محلية. منذ الانقلاب فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات محددة على الجيش البورمي وقادته والكيانات المرتبطة به.
وأوقفت الكتلة الأوروبية أيضاً مساعدات مالية للحكومة، كما جمدت مساعدات يمكن اعتبارها تضفي شرعية على النظام العسكري.
وقال بوريل، إن "استهداف المدنيين والمشاركين في العمليات الإنسانية غير مقبول، وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقانون الدولي وبما يشمل القانون الإنساني".
ودعا إلى "إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن وبدون عراقيل" إلى شعب ميانمار، مع المطالبة في نفس الوقت بحماية كاملة للعمال الإنسانيين والطواقم الطبية.
وأعلنت منظمة "سيف ذا تشيلدرن" الخيرية الدولية، أن اثنين من موظفيها بين ضحايا المجزرة. وأكد الاتحاد الأوروبي أنه سيواصل توفير المساعدات الإنسانية للأهالي.
اقرأ أيضاً:
