دبي-عزيز عليلو
أفادت تقارير عدة في الأيام الأخيرة، بأن الولايات المتحدة تتجه نحو رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمتها لـ"المنظمات الإرهابية الأجنبية، ما أثار جدلاً بشأن تداعيات هذه الخطوة على الأمن الإقليمي والعالمي على حد سواء.
جاء ذلك، في أعقاب تأكيد مصادر مطلعة على مسار مفاوضات إحياء الاتفاق النووي لوكالة "فرانس برس"، أن إحدى النقاط المتبقية، تتعلق بإصرار طهران على رفع اسم الحرس الثوري من قائمة الإرهاب الأميركية، التي تضم جماعات من قبيل تنظيمي "داعش" و"القاعدة"، في أي تفاهم يعيد إحياء الاتفاق النووي.
وقال موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مصادر أميركية وإسرائيلية إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن "تدرس رفع اسم الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية، مقابل التزام علني من طهران خفض التصعيد في الشرق الأوسط".
ومن جهتها، نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول في الخارجية الأميركية قوله إن واشنطن مستعدة لاتخاذ "قرارات صعبة"من أجل إحياء الاتفاق النووي.
وبينما اعتبر مسؤولون في الإدارة الأميركية السابقة في حديث مع "الشرق" أن القرار المذكور في حال اتخاذه سيكون عبارة عن "خطأ فادح" وأنه لا يمكن الاعتماد على أي التزامات من إيران بالحد من أنشطة الحرس الثوري، يرى خبراء في واشنطن أن إلغاء التصنيف لا يعد سوى "فوزاً رمزياً" بالنسبة لإيران ويمكن إعادته في حال استدعت الضرورة.
لكن محللين إيرانيين اعتبروا أن الخطوة المذكورة قد تكون ضمن تسوية لتأسيس "نظام أمني إقليمي جديد" تشارك فيه إيران إلى جانب دول المنطقة.
ماذا يعني إلغاء التصنيف؟
في 2019، أدرجت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الحرس في قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية" للمرة الأولى منذ تأسيس الحرس في عام 1979، ليصبح بذلك أول جيش دولة يصنف في اللائحة.
حينها، اعتبرت وسائل إعلام أميركية القرار "خطوة رمزية" إلى حد كبير، إنما من دون فعالية كبيرة، نظراً لأن الحرس الثوري والعديد من قياداته، كانوا بالفعل تحت عقوبات أميركية قاسية منذ أعوام طويلة.
غير أن منسق مكافحة الإرهاب السابق في الخارجية الأميركية ناثان سيلز، الذي قاد جهود إدارة ترمب لتصنيف الحرس الثوري في قائمة الإرهاب، اعتبر أن عكس إدارة بايدن لقرار الإدارة السابقة عبارة عن "خطأ فادح"، مشيراً إلى أن هذا التصنيف هو "أشد عقوبة متعلقة بالإرهاب في حوزة الولايات المتحدة".
وقال سيلز لـ"الشرق" أن العقوبات الأخرى المتعلقة بالإرهاب، التي سيستمر فرضها على الحرس الثوري عقب رفع اسمه من قوائم الإرهاب، ليست بذات قوة وفاعلية تصنيفه كمنظمة إرهابية أجنبية.
ولفت سيلز، إلى أن التصنيف يتميز بأمرين اثنين عن باقي العقوبات الأخرى، أولها أن "القانون الفيدرالي يجرّم تقديم أي دعم مادي لأي كيان في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية"، لافتاً إلى أن "القانون يحدد الدعم المادي بشكل مفصل، إذ يشمل الأسلحة والأموال والأشخاص. فعلى سبيل المثال، إذا انضم شخص إلى كيان مصنف كمنظمة إرهابية أجنبية أو قدم حتى كوب قهوة إلى أحد أعضاء الكيان، فإنه يكون كمن ارتكب جريمة".
وتابع: "هذه أداة قانونية قوية جداً، استخدمها المدعون العامون في العقود الثلاثة الماضية من أجل سجن الإرهابيين والداعمين لهم. وفي حال رفع كيان إرهابي من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، فإن الولايات المتحدة ستفقد تلك الأداة".
المسألة الثانية، كما يضيف المسؤول السابق "هي أن التصنيف يحظر بشكل تلقائي على المرتبطين بالكيانات المدرجة في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، الدخول إلى الولايات المتحدة بشكل تلقائي"، موضحاً أن "هذه وسيلة أسهل لحظر السفر، مقارنة بفرض عقوبات فردية على المرتبطين بالحرس الثوري".
واعتبر سيلز أن "رفع الحرس الثوري من قوائم الإرهاب، سيصعب على الولايات المتحدة حماية حدودها من أنشطة أعضائه".
عقوبات ما قبل التصنيف
قبل تصنيفه منظمة إرهابية أجنبية في 2019، كان الحرس بالفعل تحت عقوبات أخرى، تشمل تجميد أي أصول له قد تدخل تحت تخصص القضائي الأميركي، وتحظر على الأميركيين أو شركات مقرها في الولايات المتحدة، بما يشمل المصارف التي لديها فروع فيها، من التعامل معه.
التصنيف في قوائم الإرهاب، أضاف إلى العقوبات السابقة، عقوبة بالسجن قد تصل إلى 20 عاماً لكل من تتم إدانته بـ "توفير دعم مادّي" للحرس وفرض غرامات على المصارف التي تخالف حظر التعامل مع الحرس، بحسب تقرير أصدرته دائرة البحوث البرلمانية التابعة للكونجرس الأميركي في فبراير 2022.
هذه الإجراءات تنص عليها المادة 8 من قانون 1189 الأميركي، التي تحدد مقتضيات وشروط التصنيف، والتي من ضمنها انخراط المنظمة المستهدفة في "نشاط إرهابي يهدد أمن مواطني الولايات المتحدة أو الأمن القومي للولايات المتحدة".
ماذا سيربح "الحرس"؟
يبدو أن إدارة الرئيس بايدن تدافع عن قرار رفع الحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب بذريعة عدم نجاح التصنيف في إضعاف الحرس أو تحقيق أمن أكبر للولايات المتحدة، بالرغم من أن البيت الأبيض لم يؤكد اتخاذه قراراً نهائياً بشأن إلغاء التصنيف.
ورداً على سؤال في هذا الشأن، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في مؤتمر صحافي أخيراً، إن "مفاوضات تجري حالياً. لن أتطرق الى تفاصيلها. لكنني أشير إلى أن الوضع القائم الذي نحن فيه لم يحقق لنا أي شي يجعلنا أكثر أمناً".
وأضافت ساكي: "فعلياً، ازداد الحرس الثوري الإيراني قوة" منذ إدراجه على قامة المنظمات الإرهابية من قبل ترمب.
في السياق، اعتبر مارك فيتزباتريك، المسؤول السابق عن منع الانتشار النووي في وزارة الخارجية الأميركية، أن "إيران لن تربح أي شيء في مجال الاقتصاد من خلال رفع اسم الحرس الثوري من وقوائم الإرهاب. لأن الحرس الثوري بالفعل يوجد تحت عقوبات أخرى. وبالتالي، لا يمكن للحرس أن ينشط خارج العقوبات الأميركية".
وقال فينزباتريك، في حديث مع "الشرق"، إن "الشيء الوحيد الذي ستربحه إيران من خلال إلغاء التصنيف يمكن وصفه بـ (فخر وطني قومي) أو (انتصار رمزي)، لأن الحرس الثوري يعد جزءً مهماً من النظام الإيراني".
هذا الأمر يعارضه فيه ناثان سيلز، الذي قال لـ"الشرق"، إن التصنيف "ألحق أذىً غير مسبوق بإيران. ولهذا تصر طهران على رفع الحرس من قوائم الإرهاب مقابل إحياء الاتفاق النووي. فإن لم يزعج هذا التصنيف الإيرانيين، لما جعلوه أولوية في محادثات فيينا" الرامية لإحياء الاتفاق النووي.
وأضاف سيلز أن "الحرس الثوري الإيراني يسيطر على 20% من الاقتصاد الإيراني، بمعنى أن تصنيف الحرس ضمن قوائم الإرهاب، يضع 20% من الاقتصاد الإيراني في قوائم العقوبات السوداء المتعلقة بالإرهاب. وهذا يبين مدى قوة وفعالية هذا التصنيف، ولماذا تحاول إيران إلغاءه".
في المقابل، يدافع فيتزباتريك عن وجهة نظره قائلاً إن "رفع الحرس من قوائم الإرهاب لا يعني رفع العقوبات على 20% من الاقتصاد الإيراني الذي يسيطر عليه الحرس، لأن العقوبات الأخرى المتعلقة بالأنشطة المالية والاقتصادية للحرس ستبقى قيد التنفيذ. هذا الأمر لن يساهم أبداً في تحسين الاقتصاد الإيراني".
وكان قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكنزي شدد الجمعة على أن رفع الحرس من القائمة، "لن يغيّر من الوقائع على الأرض"، موضحاً أن "الهدف الأول للولايات المتحدة في ما يتعلق بإيران، هو ألا تمتلك سلاحاً نووياً".
ماذا ستجني واشنطن في المقابل؟
بحسب موقع "أكسيوس" الأميركي، فإن الولايات المتحدة قد توافق على إلغاء التصنيف مقابل عودة إيران للالتزام بالاتفاق النووي، نظراً لأن إدارة بايدن تضع ضمن أولوياتها منع إيران من تطوير سلاح نووي.
علماً أن إسرائيل انتقدت هذا الموقف، إذ قال رئيس الوزراء نفتالي بينيت: "في هذا الوقت بالذات نلاحظ أيضاً عزماً على إبرام الاتفاق النووي مع إيران بأي ثمن تقريباً، بما في ذلك الإعلان عن أكبر منظمة إرهابية في العالم بأنها ليست منظمة إرهابية".
ووفقاً لـ"أكسيوس"، فإنه "سيتوجب على الحرس الثوري في المقابل الالتزام بعدم استهداف المواطنين الأميركيين".
من جانبها، ذكرت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصدر أميركي أن إدارة الرئيس بايدن تدرس إلغاء التصنيف الإرهابي "في مقابل نوع من الالتزام وخطوات من جانب إيران تتعلق بالأنشطة الإقليمية أو أنشطة الحرس الثوري الإيراني الأخرى".
ويرى مارك فيتزباتريك، أنه "ليس من الواضح إلى حد الآن ما الذي تشترطه الولايات المتحدة من أجل رفع الحرس الثوري من قوائم الإرهاب، لكن أتوقع أن يكون مقابلاً سياسياً مهماً بالنسبة للولايات المتحدة، تماماً كما هو إلغاء التصنيف مسألة سياسية مهمة بالنسبة لإيران".
وقال المسؤول السابق في الخارجية الأميركية لـ"الشرق"، إن "من ضمن الأشياء المهمة بالنسبة لإدارة بايدن هو الإفراج عن المواطنين الأميركيين الأربعة، قيد الاعتقال في إيران بتهم يبدو أنها مفتعلة، بالإضافة إلى شروط أخرى تتعلق بالبرنامج النووي".
وأقر فيتزباتريك بأن إلغاء التصنيف لن يكون "أمراً مفيداً على المستوى السياسي بالنسبة للولايات المتحدة"، خصوصاً وأن "تعهد الحرس الثوري بعدم استهداف الأميركيين ليس أمراً يمكن الاعتماد عليه".
وأضاف: "لذلك أعتقد أنه بالإضافة إلى طلب ضمانات في هذا الصدد، ستوضح واشنطن خلال المفاوضات أنها ستحتفظ بحق إعادة تصنيف الحرس في قوائم الإرهاب، في حال تنفيذه أي هجمات على الأميركيين".
وخلص فيتزباتريك إلى أن "التصنيف في قوائم الإرهاب يبقى في نهاية المطاف أداة مؤقتة يمكن استخدامها مرات عدة كلما استدعت الضرورة لذلك، حسب سلوك الكيان المستهدف بالتصنيف".
ما تأثير الإلغاء على المنطقة؟
رجح المحلل السياسي الإيراني المقيم في واشنطن، الدكتور حسن هاشميان، أن يتكرر سيناريو 2015، حين "وقعت إدارة باراك أوباما الاتفاق النووي مع إيران، وقالت إنها تطمح من خلاله لتليين سلوك إيران في الشرق الأوسط والحد من نفوذ الحرس الثوري وعودته إلى ثكناته، دون أن يحدث ذلك".
وأوضح هاشميان في حديث مع "الشرق"، أن "الحرس الثوري بعد التنازلات الأميركية، لن يعود فقط إلى أنشطته الإرهابية، بل سيزيد من هذه الأعمال عبر أذرعه في العراق واليمن وسوريا وفلسطين ولبنان"، مشدداً على أن "التصور بأنه سينخرط في أي تسوية للحد من التوتر في الشرق الأوسط خاطئ".
وتابع أن "وجود الحرس مبني على السياسات الهجومية التي تزعزع استقرار المنطقة، ولا أعتقد أن الحرس سيتنازل عن طموحه في بسط النفوذ في الشرق الأوسط".
في السياق، أكد ناثان سيلز لـ"الشرق"، أنه "لا يمكن الاعتماد على التزام تتعهد به إيران مقابل رفع الحرس الثوري من قوائم الإرهاب"، مشدداً على أن "الحرس كان واجهة للأنشطة الإرهابية الإيرانية منذ عقود، ولا أعتقد أنهم سيتوقفون عن أنشطتهم الإرهابية مهما قالت الحكومة الإيرانية".
"ضمان أمن إسرائيل"
في المقابل، اعتبر الدكتور محمد صالح صدقيان، وهو باحث إيراني في الشؤون السياسية والاستراتيجية مقيم في طهران، أن رفع التصنيف عن الحرس الثوري مقابل الحد من أنشطته في المنطقة "هو في حقيقته، بمثابة طلب أميركي من (مؤسسة الحرس) المساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وبعبارة أخرى المساهمة في تعزير الأمن الإسرائيلي”.
وقال صدقيان لـ"الشرق"، إن "إيران تعتبر أنها مهددة دائماً من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، إذ لطالما سمحت واشنطن لإسرائيل بشن هجمات ضد إيران. ويبدو من خلال التفكير في رفع الحظر عن الحرس الثوري أنه قد يصبح جزءًا من تسوية للحد من التوتر في الشرق الأوسط تكون إيران والولايات المتحدة جزءًا منها".
وأضاف: "إذا كانت هناك رغبة من الجانب الأميركي من أجل صياغة نظام أمني جديد في الشرق الأوسط للحد من التوتر، ربما تقبل إيران المساهمة في تأسيس هذا النظام على أن تشارك فيه جميع دول المنطقة، وضمنها تركيا".
ما القوة الفعلية للحرس؟
تشكل الحرس الثوري بعد الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979 لحماية النظام الديني الحاكم ومبادئ الثورة. ويتبع الحرس للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وله نحو 125 ألف مقاتل في وحدات برية وبحرية وجوية. كما يقود الحرس "ميليشيا" (الباسيج) وهي قوة من المتطوعين المخلصين للثورة، بحسب "رويترز".
وبعد حرب العراق في الثمانينات، شارك الحرس الثوري بقوة في عمليات إعادة الإعمار في إيران ووسع نطاق مصالحه الاقتصادية ليشمل شبكة واسعة من الشركات بدءاً من مشروعات النفط والغاز وانتهاءً بالبناء والاتصالات بما تصل قيمته إلى مليارات الدولارات، فيما تقدر تقارير سيطرة الحرس على 20% من الاقتصاد الإيراني.
وحين أدرجت وزارة الخزانة الأميركية الحرس الثوري عام 2017 على قائمة العقوبات المتعلقة بالإرهاب العالمي، صرّح وزير الخزانة آنذاك ستيفن منوشين قائلاً: "نحث القطاع الخاص على الإقرار بأن الحرس الثوري متغلغل في الكثير من جوانب الاقتصاد الإيراني، ومَنْ يتعامل مع الشركات الخاضعة لسيطرة الحرس الثوري يخاطر بالكثير".
نفوذ الحرس لا يقتصر فقط على الجانب الاقتصادي في إيران، بل يشمل أيضاً الجانب السياسي والدبلوماسي، برعاية خامنئي. فمنذ وصوله إلى رأس السلطة عام 1989، عمل خامنئي على توطيد علاقاته مع الحرس الثوري وجهاز الاستخبارات والقضاء والإعلام في البلاد، ما ساعده على إنشاء قاعدة سلطة حقيقية أتاحت له التدخل في تفاصيل إدارة هذه المؤسسات وتوسيع نطاق سلطته بما يتعدى صلاحياته الدستورية، وفقاً لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى.
ولفت المعهد الأميركي إلى أن خامنئي تمكن من زيادة نفوذ الحرس الثوري تدريجياً خلال العقود الماضية، حتى "أصبح اليوم صاحب القرار الأخير في القضايا المتعلقة بالعقيدة العسكرية والسياسة الخارجية والنووية".
كذلك، أشارت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في تقرير لها إلى أن خامنئي استخدم سلطته لبسط نفوذ وتعزيز قوة الحرس، وذلك من خلال تعيينه العديد من عناصره السابقين في مناصب سياسية رفيعة. كما منحه أيضاً أدواراً خارجية، وخوّله إنشاء شبكة علاقات واسعة في المنطقة تمتد من اليمن إلى سوريا والعراق وغيرها.
وبالإضافة إلى إدارة جهازه الخاص للسياسة الخارجية عبر "فيلق القدس"، أصبح الحرس الثوري يتدخل إلى حدّ كبير في المؤسسات والأنشطة الدبلوماسية الإيرانية التقليدية خلال العقود الأخيرة.
وأشار وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف إلى هذه الحقيقة في تصريحات مسرّبة، في أبريل الماضي، عندما لفت إلى "الأمننة" المتنامية للسلك الدبلوماسي للنظام، ولكنه لم يوضح سبب إخفاقه في مقاومة هذا التدخل أو الاستقالة احتجاجاً على ذلك.
ووفقاً لموقع "إيران إنترناشيونال" الذي نشر التسريب، فإن ظريف أكد أن الحرس الثوري كان يفرض سياساته على وزارة الخارجية. ولم ينفِ المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده صحة التسجيل، ولكنه أكد اقتطاعه من حوار امتد لساعات، ولم يكن معداً للنشر، وتضمن مواقف "شخصية" لظريف الذي شغل منصبه منذ عام 2013، بعد تولي روحاني رئاسة الجمهورية وحتى 2021.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
