دبي - الشرق
اتهمت الصين الولايات المتحدة بمحاولة تضليل الشركات الأميركية والدولية في هونغ كونغ، من خلال تشويه سُمعة قانون الأمن الوطني الذي تفرضه بكين في المدينة، وبيئة الأعمال في المركز المالي الآسيوي.
في الوقت ذاته، انتقدت وسائل إعلام رسمية صينية، واشنطن، بشأن مناقشة اقتراحات حول اتفاق للتجارة الرقمية، يشمل دولاً في المحيطين، الهندي والهادئ، واعتبرته محاولة لـ"حماية الهيمنة الأميركية وأرباح شركات التكنولوجيا".
يأتي ذلك بعدما أوردت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن إدارة الرئيس جو بايدن تعتزم تحذير الشركات الأميركية من أخطار متزايدة للعمل في هونغ كونغ، تشمل قدرة الحكومة الصينية على الوصول إلى البيانات التي تخزنها الشركات الأجنبية في المدينة، وقانوناً جديداً يمكّن بكين من فرض عقوبات على أي شخص يسمح بتنفيذ عقوبات أجنبية على جماعات ومسؤولين في الصين.
وأضافت الصحيفة أن بايدن يخطط لإصدار التحذير وفرض مزيد من العقوبات، هذا الأسبوع، رداً على حملة تشنّها بكين على الحركة المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ، و"إبادة جماعية" اتهمت الولايات المتحدة الصين بارتكابها ضد مسلمي أقلية الإيغور في إقليم شينجيانغ.
وعلّق مكتب وزارة الخارجية الصينية في هونغ كونغ على تقرير الصحيفة، معتبراً أن بيئة الأعمال في المدينة بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب، باتت أكثر أماناً واستقراراً، وأكثر قابلية للتنبؤ، بعد تنفيذ قانون الأمن الوطني. وأضاف: "النية الشريرة للولايات المتحدة في لعب (ورقة هونغ كونغ) للحدّ من تنمية الصين، واضحة".
اتفاق للتجارة الرقمية
كذلك أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن البيت الأبيض يناقش اتفاقاً محتملاً للتجارة الرقمية، مستدركة أنه لا يزال في مرحلة الصياغة، ومرجّحة أن يشمل كندا وتشيلي واليابان وماليزيا وأستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة.
وأضافت أن الاتفاق يمكن أن يحدد معايير للاقتصاد الرقمي، بما في ذلك قواعد استخدام البيانات، وتسهيل التجارة وترتيبات الجمارك الإلكترونية. واعتبرت أن هذه السياسة ستمثل جهداً مبكراً من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، لطرح خطة اقتصادية للمنطقة الأكثر أهمية في العالم، اقتصادياً واستراتيجياً، بعد قرار سلفه دونالد ترمب الانسحاب من المفاوضات بشأن "اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ" في عام 2017.
جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين، طرح مسوّدة خطة عمل تستمر 3 سنوات لتطوير صناعة الأمن الإلكتروني في البلاد، وتتزامن مع تكثيف السلطات الصينية جهودها لإعداد لوائح لتحسين تنظيم تخزين البيانات ونقلها، وخصوصية البيانات الشخصية.
واقترحت إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين، قبل أيام، مسوّدة قواعد تلزم كل شركات التكنولوجيا، التي تضم أكثر من مليون مستخدم، بالخضوع لمراجعة أمنية قبل إدراج أسهمها في الخارج. وتحدثت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، الصادرة في هونغ كونغ، عن "لعبة قوة" جديدة في الصراع بين واشنطن وبكين، فيما اعتبرت "بلومبرغ" أن اقتراح الصين يشكل خطوة تستهدف تشديد الرقابة بشكل كبير على عمالقة الإنترنت في البلاد، وتقييد قدرتها على زيادة رأس المال في الولايات المتحدة.
"أغلال تقيّد التجارة"
ووَرَدَ في افتتاحية نشرتها صحيفة "تشاينا ديلي"، الناطقة بالإنجليزية، أن الاتفاقات التي تبرمها الولايات المتحدة "تخدم دوماً محاولتها للدفاع عن هيمنتها، وهذه كلمة سحرية، تتضمّن الأمن والقيم والمصالح، فيما تشكّل هذه الاتفاقات، التي تهيمن عليها الولايات المتحدة، بالنسبة إلى الدول الموقّعة عليها، أشبه بأغلال تقيّد التجارة وحريتها في التعاون" من بلدان أخرى.
وأضافت الصحيفة أنه بما أن الولايات المتحدة لا تستطيع فصل اقتصادها عن الصين، "فمن السخافة أن تحاول إرغام دول أخرى على فعل ذلك، من دون أن تجد لها مصادر جديدة، للسلع والخدمات ورأس المال، لملء الفراغ الذي يسبّبه إجبارها على قطع علاقاتها مع الصين".
أما صحيفة "غلوبال تايمز" الرسمية أيضاً، فنشرت مقالاً ورد فيه أن "الولايات المتحدة تركّز على تجميع دوائر صغيرة وتصوير الصين على أنها (عدوّ مشترك) في قطاع الاقتصاد الرقمي، من أجل جذب بلدان أخرى للانضمام إلى مجموعة تستند إلى قواعدها الخاصة".
وأضافت: "من خلال كونها في وضع يمكّنها من وضع القواعد، يمكن للولايات المتحدة، بصفتها رائدة في التكنولوجيا الرقمية والاقتصاد، أن تسهم في ضمان الأرباح الفائضة لعمالقة (الاقتصاد) الرقمي الأميركيين، والحفاظ على مكانتها المهيمنة".
وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، قال الثلاثاء إنه لم يكن على علم بأي اقتراح أميركي بشأن اتفاق للتجارة الرقمية، مستدركاً أن الاتفاق المحتمل "ينتهك قوانين الاقتصاد والتطلّعات المشتركة لدول المنطقة". وتابع أن واشنطن "تكشف تماماً مؤامرتها للقتال ضد الصين، واحتواء تنميتها، وعرقلة التنمية المشتركة لدول المنطقة. (هذا الأمر) محكوم عليه بالفشل".
اقرأ أيضاً:
