بيروت – الشرقرويترز
أفادت وكالة "فرانس برس" نقلاً عن مصدر قضائي لبناني، الثلاثاء، بتعليق التحقيقات مؤقتاً في قضية انفجار مرفأ بيروت بعد تبلّغ قاضي التحقيق طارق بيطار دعوى طلب ردّه (كفّه عن التحقيق)، المقدّمة من قبل المدعى عليهما علي حسن خليل وغازي زعيتر.
وهذه المرة الثالثة التي يُعلّق فيها التحقيق، إذ علّقه القاضي فادي صوان قبل تنحيته، كما سبق لبيطار أن علّقه الشهر الماضي إثر شكاوى قضائية أمام محكمة الاستئناف من خليل وزعيتر المنتميين إلى حركة أمل، ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق الذي كان محسوباً على تيار المستقبل بزعامة سعد الحريري، ولكن المحكمة رفضته لعدم اختصاصها.
ويأتي تعليق التحقيق بعدما أصدر القاضي بيطار مذكرة توقيف غيابية بحق حسن خليل لعدم مثوله أمام جلسة الاستجواب صباح الثلاثاء.
تغيّب عن الاستجواب
وكان القاضي طارق البيطار عقد، صباح الثلاثاء، جلسة كانت مخصصة لاستجواب الوزير السابق علي حسن خليل الذي لم يحضر شخصياً، بل حضر أحد وكلائه وهو المحامي محمد المغربي.
وخلال الجلسة، طلب محامي حسن خليل مهلة زمنية لتقديم دفوع شكلية وتقديم مستندات، إلا أن المحقق العدلي رفض هذه الطلبات وأصدر مذكرة توقيف غيابية بحق حسن خليل.
وذكرت "الوكالة الوطنية" أنه "إثر انتهاء الجلسة، تبلغ القاضي بيطار بدعوى الرد الجديدة المقدمة ضده من وكلاء حسن خليل وزعيتر، ما استدعى تعليق التحقيق ووقف كل الجلسات".
ويأتي قبول محكمة التمييز المدنية دعوى الرد الجديدة وتعليق التحقيق، بعد معلومات عن أن "حزب الله" هدد القاضي بيطار بأنه سيزيحه عن التحقيق، وكذلك بعد تصريح الأمين العام للحزب بشكل واضح بأنه يريد تغيير القاضي المكلف بالتحقيق في الانفجار.
"حزب الله" يدعو لتغيير المحقق
والاثنين، دعا الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله إلى تغيير المحقق الرئيسي في انفجار المرفأ، قائلاً إنه "منحاز ومسيّس"، ما يشكل أقوى انتقاد علني للقاضي بيطار منذ تعيينه.
وقال نصر الله في تصريحات تلفزيونية إن "الاستهداف واضح. يطاول وزراء معيّنين وأشخاصاً معيّنين، الاستنساب (التحيّز) واضح"، مضيفاً أن هذا الأمر لن يوصل التحقيق إلى الحقيقة. ودعا نصر الله صراحة إلى تغيير بيطار، قائلاً إنه يريد "قاضياً شفافاً".
"حزب الله" هدد بيطار
وقال صحافي ومصدر قضائي لوكالة "رويترز" بأن وفيق صفا، وهو مسؤول بارز في "حزب الله"، هدد بيطار الشهر الماضي بأن الجماعة المدعومة من إيران ستزيحه عن التحقيق. ويتابع وزير العدل والقضاء مسألة التهديد.
وقوبلت بالرفض مراراً جهودُ بيطار لاستجواب مسؤولين سابقين وحاليين في الدولة مشبوهين بالإهمال، من بينهم رئيس الوزراء في فترة وقوع الانفجار، حسان دياب، ووزراء سابقون ومسؤولون بارزون في قطاع الأمن، العديد منهم متحالفون مع "حزب الله"، ولكن أياً منهم لا ينتمي للجماعة نفسها. ونفى جميع المتهمين ارتكاب أي مخالفات.
ثاني قاضٍ يواجه التنحية
ولم يحرز التحقيق في انفجار الرابع من أغسطس 2020 تقدماً يذكر وسط حملة ضد بيطار ومعارضة من أحزاب وأطراف لبنانية قوية.
وبيطار هو القاضي الثاني الذي يتسلّم الملف بعدما عزلت محكمة لبنانية سلفه فادي صوان في فبراير عقب شكوى رفعها ضده مسؤول سابق كان قد اتهمه بالإهمال.
ومنذ وقوع الانفجار، رفضت السلطات اللبنانية تحقيقاً دولياً، فيما تندد منظمات حقوقية، بينها "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، بمحاولة القادة السياسيين عرقلة التحقيقات، وتطالب بإنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة، كذلك يطالب جزء من اللبنانيين بإحالة الملف إلى لجنة تحقيق دولية.
الشهر الماضي، تظاهر أهالي الضحايا أمام قصر العدل في بيروت وأغلقوا طرقات احتجاجاً على عدم إحراز تقدم في التحقيق، مهددين بالتصعيد.
ويعدّ هذا الانفجار أحد أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ، وراح ضحيته أكثر من 200 شخص وآلاف المصابين، ودمر أجزاء كبيرة من العاصمة.
