الغرب يطالب لبنان بـ"إصلاحات هيكلية" للاقتصاد: القادم أسوأ

طالب الاتحاد الأوروبي وسبع دول أخرى من بينها الولايات المتحدة الأميركية، طالبوا بأن يقوم لبنان بإجراء "إصلاحات هيكلية حاسمة". وحذروا من أن اقتصاد البلاد "سيشهد مزيداً من التدهور" ما لم تغتنم السلطات اللبنانية فرصة إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وذكر بيان مشترك صدر عن سفراء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان في بيروت، الخميس، أن السلطات اللبنانية لم تحرز سوى "تقدم محدود" بعد مرور عام على التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي.

وفي أبريل 2022، أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة 3 مليارات دولار على 4 سنوات.

وأوضح السفراء أنه "لا يمكن أن تأتي حلول للأزمة الاقتصادية في لبنان إلا من داخل لبنان"، وقالوا: "لقد حان الوقت لكي تغتنم السلطات اللبنانية الفرصة التي يتيحها الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإلا فإن الاقتصاد سوف يتدهور أكثر، ويأتي بعواقب أكثر خطورة على الشعب اللبناني".

"أزمة لا نهاية لها"

وفي مارس الماضي، حذر صندوق النقد الدولي من أن لبنان يواجه "لحظة خطيرة للغاية"، معتبراً أن التقاعس عن تطبيق إصلاحات ملحّة من شأنه أن يدخل البلاد في "أزمة لا نهاية لها".

وأعرب رئيس بعثة الصندوق إرنستو راميريز ريجو في ختام زيارة إلى بيروت في مارس، عن اعتقاده بأن لبنان في "لحظة خطيرة للغاية وعند مفترق طرق"، معتبراً أن "الستاتيكو (الجمود) القائم والتقاعس" عن اتخاذ إجراءات مطلوبة من شأنه أن يدخل البلاد "في أزمة لا نهاية لها".

وربط الصندوق تطبيق الاتفاق بالتزام الحكومة بتنفيذ إصلاحات مسبقة، وإقرار البرلمان مشروعات قوانين ملحة، أبرزها قانون "كابيتال كونترول" الذي يقيّد عمليات السحب وتحويل العملات الأجنبية من المصارف، إضافة الى إقرار تشريعات تتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعديل قانون السرية المصرفية.

ويشهد لبنان انقسامات سياسية عنيفة، إذ فشل البرلمان اللبناني 11 مرة في انتخاب رئيس للجمهورية رغم شغور المنصب منذ أكثر من خمسة أشهر.

تحقيقات أوروبية

على صعيد متصل، استجوب محققون أوروبيون في بيروت، الخميس، مساعدة حاكم مصرف لبنان، ماريان الحويك، في إطار تحقيقات بشأن اختلاس وغسل مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة على مدى أكثر من عقد.

ويجري التحقيق مع رياض سلامة حاكم مصرف لبنان إلى جانب شقيقه رجا، في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل، للاشتباه بأنهما أخذا أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي عن طريق تحصيل عمولات كرسوم من مشتري سندات ثم تحويل الأموال إلى شركة "فوري أسوشيتس" التي يملكها رجا.

وكان مقرراً استجواب ماريان الحويك (42 عاماً)، وهي مساعدة الحاكم منذ فترة طويلة كمشتبه بها، وفقاً لجدول زمني للمحققين الأوروبيين.

وتقول وثيقة محكمة فرنسية إن ما يصل إلى 5 ملايين يورو (5 مليون دولار) من البنك المركزي ذهبت في النهاية إلى الحويك عبر حسابات في سويسرا ولوكسمبورج.

وورد ذكر الحويك أيضاً في طلب سويسري عام 2021 للحصول على مساعدة قانونية من السلطات اللبنانية، إذ زعمت السلطات السويسرية أنها استفادت من أموال تم تحويلها من البنك المركزي مما أضر بالدولة اللبنانية.

واستجوب محققون أوروبيون حاكم مصرف لبنان في بيروت على مدى يومين في مارس الماضي، وسألوا عن علاقة البنك المركزي بفوري، وأصول حاكم المصرف في الخارج، ومصدر ثروته والتحويلات التي قام بها إلى شركائه وأقاربه. وعادوا، الاثنين، لإجراء مزيد من التحقيقات.

وكان من المقرر أن يستجوب المحققون شقيقه رجا في إطار التحقيق، يومي الثلاثاء والأربعاء، لكنه لم يحضر وقدم محاميه عذراً طبياً لمدة أسبوع.

وتقول الوثائق إن ممثلي الادعاء يشتبهون في أن رياض استخدم وثائق مصرفية مزورة باسم رجا للتستر على مصادر الثروة غير المشروعة.

اقرأ أيضاً: