حذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الجمعة، في رسالة إلى الكونجرس، من أن الولايات المتحدة ستعجز عن سداد ديونها، بحلول الخامس من يونيو المقبل، إذا لم يتم التوصل لاتفاق بشأن زيادة سقف الدين الأميركي. 

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية، حسبما ورد في بيان عن الوزارة، إن واشنطن، ستقوم بسداد أكثر من 130 مليار دولار من المدفوعات المجدولة في اليومين الأولين من يونيو المقبل، بما في ذلك مدفوعات المحاربين القدامى، ومستفيدي الضمان الاجتماعي، والرعاية الطبية.

وأوضحت الوزيرة، في رسالتها إلى الكونجرس، أن "هذه المدفوعات سوف تترك الخزانة مع مستوى منخفض للغاية من الموارد، خلال الأسبوع الذي يبدأ في 5 يونيو". 

وأشارت إلى أنه، وفق أحدث البيانات، من المقرر أن تقوم وزارة الخزانة بسداد ما يقدر بنحو 92 مليار دولار من المدفوعات والتحويلات، بما في ذلك تعديل ربع سنوي مجدول بانتظام من شأنه أن يؤدي إلى استثمار في الصناديق الائتمانية للضمان الاجتماعي، والرعاية الطبية بحوالي 36 مليار دولار. "لذلك فإن مواردنا المتوقعة لن تكون كافية للوفاء بكل هذه الالتزامات".

ونبهت يلين في رسالتها، إلى استخدام إجراء استثنائي إضافي في عدد من حلقات حد الديون السابقة، في إشارة إلى "مقايضة ما يقرب من ملياري دولار من سندات الخزانة بين صندوق التقاعد والعجز في الخدمة المدنية وبنك التمويل الفيدرالي.

وفي حين أن هذا الإجراء لم يتم استخدامه منذ عام 2015 بسبب حجمه المحدود، فإن "المستوى المنخفض للغاية من الموارد المتبقية، يتطلب مني استنفاد جميع التدابير الاستثنائية المتاحة لتجنب عدم القدرة على الوفاء بجميع التزامات الحكومة".

وتشهد الولايات المتحدة، "مفاوضات متعثرة" بين الرئيس جو بايدن، ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، إذ تطالب الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب، بتخفيض الانفاق. 

 ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته بشكل طفيف للنمو الاقتصادي الأميركي لعام 2023، الجمعة، فيما أشار إلى أن تباطؤ الاقتصاد قد يؤدي إلى زيادة طفيفة في البطالة في عام 2024.

مرونة الاقتصاد الأميركي

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، في مؤتمر صحافي بُعيد نشر الأرقام المحدّثة "أثبت الاقتصاد الأميركي مرونته".

وتوقع صندوق النقد الدولي في بيان، أن يزيد نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الولايات المتحدة بنسبة 1.7% هذا العام، بزيادة عن نسبة 1.6% المتوقعة في وقت سابق العام الجاري، قبل أن يتباطأ إلى 1.0% في عام 2024.

وأشارت المؤسسة الدولية، إلى أن معدل البطالة في الولايات المتحدة سيرتفع بشكل طفيف "مع نمو متباطئ ولكن قوي"، يدفعه نحو زيادة إلى 4.4% بحلول نهاية العام المقبل.

وبالحديث عن التضخم، قالت جورجيفا، إن الطلب المرن وسوق العمل القوية شكلا "سيفاً ذا حدين" بالنسبة للاقتصاد الأميركي.

ورداً على ذلك، سيحتاج سعر فائدة الاحتياطي الفدرالي "إلى أن يكون أعلى إلى حد ما لفترة أطول"، إذا أراد أن ينجح في إعادة مستوى التضخم إلى هدفه الطويل الأجل والمتمثل بنسبة 2%"، بحسب قولها.

وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي "نحن حريصون جداً على التوصل إلى حل يتعلق بسقف ديون أميركي في أقرب وقت ممكن".

عراقيل أمام اتفاق سقف الدين

في وقت سابق، الجمعة، قال المفاوض الجمهوري جاريت جريفز، إن متطلبات العمل في برامج مكافحة الفقر تمثل "نقطة شائكة" في مفاوضات سقف الديون الفيدرالية الأميركية مع البيت الأبيض، وذلك وسط ترقب الصين واليابان لكونهما من أكبر المستثمرين الأجانب في ديون الولايات المتحدة.

وأضاف جريفز في تصريحات أوردتها "رويترز"، أن البيت الأبيض "يرفض التفاوض بشأن متطلبات العمل"، واصفاً ذلك بأنه "جنون". 

وتابع أن الخلافات حول تمويل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية في مقابل متطلبات العمل "لا تزال تمثل مشكلة بين الجانبين".

وفي الإطار، يقترب الرئيس الأميركي جو بايدن والنائب الجمهوري كيفين مكارثي من التوصل إلى "اتفاق مؤقت" بشأن سقف الديون.

التوقع هو أن يضع المفاوضون أرقاماً للإنفاق التقديري، بما في ذلك الإنفاق العسكري، لكنهم يتركون المشرعين لصياغة التفاصيل الدقيقة لفئات مثل الإسكان والتعليم من خلال عملية الاعتمادات العادية في الأشهر المقبلة.

وفي عام 2022، بلغ الإنفاق التقديري للولايات المتحدة 1.7 تريليون دولار، ما يمثل 27 % من إجمالي 6.27 تريليون دولار تم إنفاقه، وحوالي نصف ذلك كان للدفاع، وهو مجال قال بعض المشرعين الجمهوريين إنه "لا ينبغي قطعه".

ومع اقتراب العد التنازلي إلى التوصل لمرحلة من التعثر غير المسبوق عن سداد ديونها، في حال عدم التوصل لاتفاق، تراقب الصين واليابان، ثاني وثالث أكبر اقتصادات في العالم، الوضع مع شعور بالخوف، وذلك بالنظر لكونهما من أكبر المستثمرين الأجانب في ديون الحكومة الأميركية.

وتمتلك طوكيو وبكين معاً تريليوني دولار من سندات الخزانة الأميركية التي تحتفظ بها الدول الأجنبية، البالغ قيمتها 7.6 تريليون دولار، ما يمثل أكثر من ربع قيمة هذه السندات، بحسب شبكة "سي إن إن".

اقرأ أيضاً: