دبي -الشرق
قالت رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستيرجن، الجمعة، إنها تتمسك بخططها لانضمام الدولة التي تقع ضمن "المملكة المتحدة" إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكدت ستيرجن خلال مقابلة مع صحيفة "دي فيلت" الألمانية، أنها تهدف لقيادة بلادها إلى الاتحاد الأوروبي، بعد إجراء الاستفتاء على الاستقلال من المملكة المتحدة.
وأضافت أنه "وفقاً لاستطلاعات الرأي الأخيرة، فإن أكثر من نصف الاسكتلنديين يؤيدون الاستقلال، وسيقولون نعم في الاستفتاء".
وأشارت رئيسة الوزراء الاسكتلندية إلى أن "اسكتلندا المستقلة ستتقدم بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي على الفور"، لافتة إلى أنها ستلجأ إلى القضاء، إذا لم يسمح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بإجراء استفتاء.
وفي 28 نوفمبر الماضي، قالت ستيرجن، خلال كلمة أمام المؤتمر السنوي للحزب الوطني الذي تتزعمه، إنها "متيقنة أكثر من أي وقت مضى" أن اسكتلندا ستحصل على الاستقلال.
وأعلنت رئيسة وزراء اسكتلندا أمام أعضاء الحزب خلال المؤتمر الذي عُقد بشكل افتراضي، أن "الاستقلال يلوح بوضوح في الأفق. مع هدف موحد، وتواضع وكثير من العمل، أنا متيقنة أكثر من أي وقت مضى من أننا سنُحققه".
وتابعت أن "هدفنا الرئيسي يجب أن يظل القضاء على (كوفيد-19) في أرضنا"، لكن "اسكتلندا يجب أن تكون مستعدةً لما سيأتي بعد ذلك".
وعاد مطلب تحقيق استقلال اسكتلندا إلى الواجهة بقوة، في ظل الانتقادات الكثيرة التي وجهت إلى لندن على خلفية إدارتها أزمة "كوفيد-19".
وفي تصريحات سابقة قالت ستيرجن إنه يجب إجراء استفتاء ثانٍ على الانفصال عن بريطانيا في أقرب موعد، بعد تولي البرلمان الاسكتلندي المقبل مهامه العام المقبل.
وأضافت ستيرجن، وهي زعيمة "الحزب الوطني الاسكتلندي" المؤيد للانفصال، إنها تتوقع إجراء الاستفتاء في أقرب موعد بعد تولي البرلمان المقبل مهامه عام 2021، لافتة إلى ضرورة أن يكون "الاستفتاء في أول فترة البرلمان المقبل".
ويرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن استفتاء عام 2014 "كان حاسماً ويتعين احترامه"، فيما تقول حكومته إنه "لا ينبغي إجراء أي استفتاء آخر في المستقبل القريب".
لكن إذا فازت ستيرجن بالانتخابات المقررة خلال مايو المقبل، فسيواجه جونسون اختياراً صعباً، إذ سيكون عليه إما رفض إجراء استفتاء، ومن ثم فتح مجال لمزيد من الاستياء بين الاسكتلنديين، أو السماح به، ما قد يعني تفكيك الاتحاد الذي يقول إنه "يقدّره بشدة".
وإذا أجري استفتاء وصوّت الأسكتلنديون بالموافقة على الانفصال، فسيكون ذلك بمنزلة أكبر هزة تعصف ببريطانيا منذ استقلال أيرلندا قبل 100عام، وسيأتي في وقت تواجه خلاله لندن تداعيات انفصالها عن الاتحاد الأوروبي.
وأظهر آخر 14 استطلاعاً للرأي، دعم الاسكتلنديين للانفصال، وتظهر هذه الاستطلاعات أن نسبة الدعم تتراوح بين 51 و59%، وظلت الآراء بشأن الانفصال متفاوتة على مدى الأعوام الماضية، إذ كشفت معظم الاستطلاعات التي أُجريت بين عامي 2017 و2019، أن الاسكتلنديين يعارضون الانفصال عن بريطانيا.
وفي استفتاء أجري عام 2014، رفض الاسكتلنديون الانفصال بنسبة 55%، مقابل تأييد 45%. لكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتعامل الحكومة مع جائحة كورونا، عززا الدعم للانفصال في اسكتلندا.
ومن المتوقع أن يبدي "الحزب الوطني الاسكتلندي" أداءً قوياً في الانتخابات البرلمانية المقررة في مايو المقبل، إذ سيدفع بأن الفوز في الانتخابات تفويض بإجراء استفتاء آخر على الانفصال.
