أوروبا تبحث "إدارة" أصول روسيا المجمدة لإعادة إعمار أوكرانيا

قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، إنه يريد بحث فكرة إدارة الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي البالغة نحو 300 مليار دولار، لتحقيق أرباح يمكن تخصيصها بعد ذلك لجهود إعادة إعمار أوكرانيا، حسبما نقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية.

وحض ميشيل زعماء دول الاتحاد الأوروبي على المضي قدماً في محادثات بشأن استخدام أصول البنك المركزي الروسي المصادرة، معتبراً أن "الأمر يتعلق بالعدالة والإنصاف ويجب أن يتم بما يتماشى مع المبادئ القانونية".

وفي يونيو الماضي، قالت وزارة الخزانة الأميركية، إن الولايات المتحدة وحلفاءها جمّدوا أصولاً روسية بقيمة 330 مليار دولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

الكرملين يحذر

وفي مطلع يناير الجاري، حذّر الكرملين الدول الغربية من "مصادرة" أصول روسيا المجمدة، متوعداً بـ"إجراءات عقابية مماثلة"، في وقت تزايد فيه الحديث عن استخدام الأصول المجمدة المذكورة "لإعادة إعمار أوكرانيا، ومحاسبة موسكو على غزو جارتها".

وقال رئيس البرلمان الروسي فياتشيسلاف فولودين، في تصريحات عبر "تليجرام" خلال وقت سابق، إنه "يحق لروسيا في حال مصادرة أصولها اتخاذ إجراءات مماثلة تجاه الدول التي ستتخذ قرارات كهذه".

ولفت إلى أن عدداً من الدول على رأسها ألمانيا "تُخطط لمصادرة الأصول الروسية لإعادة إعمار أوكرانيا".

وأضاف: "لدينا الحق في اتخاذ إجراءات مماثلة في ما يتعلق بأصول ألمانيا والدول الأخرى".

وفي مايو الماضي، دعا جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، دول التكتل إلى البحث في الاستيلاء على الاحتياطات الروسية المجمّدة بالعملات الأجنبية، لاستخدامها في دفع تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب التي تشنّها موسكو.

وذكَّر وزير خارجية الاتحاد، بأن الولايات المتحدة تتحكّم في أصول بمليارات الدولارات، مملوكة للمصرف المركزي الأفغاني، وذلك جزئياً لتعويض ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001، ولتأمين مساعدات إنسانية للبلاد.

واعتبر بوريل أن التفكير في اتخاذ خطوات مشابهة مع الاحتياطات الروسية، سيكون منطقياً. وقال لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية: "سأكون مؤيّداً بشدة (لهذا الأمر)، لأنه منطقي جداً. المال بحوزتنا، وعلى أحدهم أن يشرح لي لماذا (هذه الخطوة) جيدة بالنسبة إلى المال الأفغاني، وليست جيدة بالنسبة إلى المال الروسي".

ما الفارق بين التجميد والمصادرة؟

يُعد تجميد الأصول عقوبةً تطاول أشخاصاً أو كيانات، وتستهدف حظر التعامل على الحسابات البنكية والأصول المالية لشخص أو لكيان ضمن قائمة مدرج عليها اتهامات مختلفة تبدأ من دعم الإرهاب أو التورط في انتهاكات حقوق الإنسان أو تقويض الديمقراطية والنظام القانوني وغيرها من القرارات.

ويمكن تطبيق تلك العقوبات من خلال كيانات مثل الاتحاد الأوروبي، أو تُطبقها دول بعينها ضد حسابات وممتلكات أشخاص داخل تلك الدول.

وتهدف عقوبات تجميد الأصول بشكل رئيسي إلى منع الشخص من التصرف بحساباته وممتلكاته سواء بالبيع أو الرهن أو تقاضي العائدات، وتستلزم الحصول على إذن قضائي من سلطات الدولة المعنية حتى يتمكن الشخص من التصرف في أي من أصوله الواقعة ضمن نطاق قرار التجميد.

ولأنها تخضع للتجميد لا المصادرة، فإن هذه الأصول والممتلكات تعود إلى أصحابها بمجرد رفع العقوبات من قبل الدولة التي فرضتها في المقام الأول. يمكن اعتبار إيران مثالاً على ذلك، إذ سبق لها أن حصلت على مليارات الدولارات من أموالها المجمدة، بعد توقيع خطة العمل المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني (الاتفاق النووي) لعام 2015.

علماً أن فكرة مصادرة الأصول تعد أمراً صعباً يتطلب سنوات طويلة لتحقيقه، فتلك الحالات تتطلب من سلطات إنفاذ القانون الحصول على إذن قضائي للمصادرة، بعد إثبات أنها استخدمت في ارتكاب جريمة أو تمثل ركناً من أركان نشاط غير قانوني.

اقرأ أيضاً: