"تيك توك" يقدم طعناً في اللحظة الأخيرة ضد مرسوم ترمب لحظره

قدم "تيك توك" الثلاثاء طعناً أمام محكمة في واشنطن لمنع أمر أصدرته حكومة الرئيس دونالد ترمب ويدخل حيز التنفيذ، الخميس، بحظر التطبيق الشهير في الولايات المتحدة.

وتواجه شركة "بايت دانس" الصينية استحقاقاً، الخميس، لإعادة هيكلة ملكيتها لهذا التطبيق في الولايات المتحدة من أجل إعطاء ضمانات تتعلق بهواجس أمنية أميركية.

وقالت الشركة في بيان إنها طلبت من الحكومة مهلة إضافية من 30 يوماً لأنها "تواجه طلبات جديدة متواصلة بدون أي توضيحات حول ما اذا كانت حلولها المقترحة ستقبل".

وكان ترمب وقع مرسومين ضد تطبيق تداول مقاطع الفيديو الشهير في الصيف، واحد وقع في 14 أغسطس يرغم شركة "بايت دانس" على بيع أنشطة تيك توك الأميركية خلال 90 يوماً على خلفية "أمن الولايات المتحدة القومي".

شراكة جديدة

ويتهم ترامب منذ أشهر، من دون تقديم أدلة، التطبيق واسع الانتشار لتشارك مقاطع الفيديو، باستغلال معطيات المستخدمين الأميركيين لحساب بكين.

وأعدت "تيك توك" خطة لإنشاء شراكة جديدة تضم شركة أوراكل الأميركية بصفتها شريكاً تكنولوجياً في الولايات المتحدة، وشركة وولمارت الأميركية كشريك تجاري. ويبدو أن المشروع يناسب الإدارة الأميركية لكن الشركة لا تزال تنتظر الموافقة.

واستند التطبيق الصيني في طعنه إلى إنه لم يتلق مهلة إضافية من الوكالة المكلفة لضمان أن الاستثمارات الأجنبية لا تشكل خطراً على الأمن القومي. وكان تحقيق هذه الوكالة أدى الى صدور مرسوم 14 أغسطس.

طلب دون رد

وقالت شركة تيك توك "لقد مر حوالى شهرين منذ أعطى الرئيس موافقته الأولية على اقتراحنا، لقد قدمنا حلولاً مفصلة لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق، لكننا لم نتلق أي رد جوهري بخصوص مشروعنا الملموس المتعلق بحماية المعطيات الشخصية والأمن".

وأضافت، الثلاثاء، أنه مع اقتراب الاستحقاق "ليس لدينا خيار سوى تقديم طعن أمام المحكمة للدفاع عن حقوقنا وحقوق أكثر من 1500 موظف في الولايات المتحدة".

وثمة مرسوم آخر صدر في 6 أغسطس ضد التطبيق ويهدد أيضاً بحظره بحلول 12 نوفمبر للأسباب نفسها لكن وفقا لآليات مختلفة.

لكن في 30 أكتوبر، أمرت قاضية في بنسلفانيا نظرت في طلب قدمه ثلاثة من مستخدمي الإنترنت يتلقون أجراً لقاء خدمات يقدمونها عبر "تيك توك"، الإدارة الأميركية بعدم منع شركات أخرى من تقديم خدمات أساسية للمنصة، مثل الاستضافة عبر الإنترنت.