دبي-الشرق
قال ناطق باسم الخارجية الأميركية في تصريح لـ"الشرق"، إن عاموس هوشستين مبعوث وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الطاقة، سيكون وسيطاً جديداً لمفاوضات الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، خلفاً للدبلوماسي الأميركي جون ديروشر الذي عُيّن سفيراً للولايات المتحدة لدى قطر.
وأضاف الناطق باسم الخارجية الأميركية، أن هوشستين "يتطلع للبناء على العمل القوي الذي قام به السفير جون ديروشر خلال العام الماضي".
وكان موقع "أكسيوس" نقل عن مسؤولين إسرائيليين أنه من المتوقع أن يصل هوشستين في أول زيارة له إلى لبنان وإسرائيل خلال شهر أكتوبر.
واعتبر الموقع الأميركي أن تعيين عاموس هوشستين، وهو أحد أقرب المقربين من الرئيس الأميركي جو بايدن وعمل معه لسنوات، يشير إلى أن الصراع على الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل "يمثل أولوية عليا لإدارة بايدن".
وتهدف المفاوضات إلى ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، في محاولة لحل الخلاف على مساحة بحرية يشملها التنقيب عن الغاز الطبيعي شرق البحر الأبيض المتوسط. وكان الخلاف أوقف التنقيب في منطقة جذبت اهتمام شركات الطاقة الأميركية.
وبدأت المفاوضات في أكتوبر 2020 بوساطة أميركية، وكانت أول مفاوضات سياسية مباشرة بين مسؤولين إسرائيليين ولبنانيين منذ 30 عاماً، ولكنها توقفت بعد عدة جولات بسبب خلافات على الخرائط.
وتدور المفاوضات على ترسيم الحدود البحرية الممتدة نحو 860 كيلومتراً، بناء على خريطة أُرسلت عام 2011 إلى الأمم المتحدة، اعتبرها لبنان "خاطئة"، وهو يطالب بمساحة 2290 كيلومتراً مربعاً، استناداً إلى ما يمتلكه من خرائط.
وكانت المفاوضات تجري في مقرّ قوات الأمم المتحدة بمنطقة رأس الناقورة جنوب لبنان. ويمكن للمفاوضات أن تدفع إلى تعزيز اقتصاد لبنان، عبر الاستفادة من احتياطات الغاز الضخمة في تلك المنطقة، وسط أسوأ أزمة مالية يمر بها في تاريخه.
وفي سبتمبر الجاري، طالب لبنان مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، السبت، بوقف أعمال التنقيب في المنطقة المتنازع عليها مع إسرائيل، وذلك بعدما منحت إسرائيل شركة "هاليبرتون" الأميركية عقداً للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة.
وقدم لبنان خطاباً للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي للمطالبة بـ"التأكد من أن أعمال التنقيب لا تقع في المنطقة المتنازع عليها".
وقالت مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة أمل مدللي، في الخطاب، إن مطالبات بلادها تأتي "لتجنب أي اعتداء على حقوق وسيادة لبنان"، مطالبة بـ"منع أي أعمال تنقيب مستقبلية في المناطق المتنازع عليها، تجنباً لخطوات قد تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين"، بحسب ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.
