واشنطن-رويترز
طعن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الأربعاء، أمام المحكمة في أمر وزارة العدل الصادر الأسبوع الماضي، بتسليم إقراراته الضريبية إلى لجنة في مجلس النواب، وذلك في إطار حملته المستميتة للحفاظ على سرية التفاصيل المتعلقة بثروته.
وقال محامو ترمب في ملف قدموه للمحكمة الاتحادية في مقاطعة كولومبيا إن "لجنة بمجلس النواب تفتقر إلى الأسس القانونية لطلب إقراراته الضريبية الاتحادية، وإن وزارة العدل أخطأت عندما أيّدت طلب اللجنة".
وتبدل موقف الوزارة من النقيض إلى النقيض بشكل مختلف عن الوضع السابق عندما كان ترمب في السلطة. وأبلغت الوزارة وكالة الإيرادات الداخلية، الجمعة، أن تسلم السجلات الضريبية الخاصة برجل الأعمال الجمهوري الذي تحول إلى السياسة إلى محققي الكونجرس وهي خطوة ظل ترمب يحاربها لفترة طويلة.
وأصبح ترمب أول رئيس أميركي خلال 40 عاماً يمتنع عن الكشف عن سجلاته الضريبية ووثائق أخرى، في ظل سعيه للحفاظ على سرية ثروته وأنشطة شركته الأم، مؤسسة ترمب.
"التحول المثير"
وترسم الملاحظات المكتوبة بخط اليد، التي دوّنها ريتشارد دونو، القائم بأعمال نائب وزير العدل، في ديسمبر، ونشرها رئيس لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب يوم الجمعة، صورة لترمب وهو يسعى بقوة لحمل الوزارة على اتخاذ خطوة غير مسبوقة بالتدخل في محاولة لقلب نتيجة انتخابات عام 2020 التي خسرها أمام الرئيس جو بايدن.
ويمثل سماح وزارة العدل بتسليم الملاحظات المكتوبة بخط اليد حول الانتخابات لمحققين في الكونجرس تحولاً مثيراً عن الإجراءات التي كانت تتخذ خلال إدارة ترمب لتجنب الخضوع لتدقيق الكونجرس.
وقال ترمب لجيفري روزين في اتصال يوم 27 ديسمبر قبل أيام من تعيينه قائماً بأعمال وزير العدل "فقط قل إن الانتخابات كانت فاسدة ثم اترك الباقي لي ولنواب الكونجرس الجمهوريين".
وأظهرت الملاحظات أن روزين أبلغ ترمب أن الوزارة لا تستطيع ولن "تغير نتيجة الانتخابات". ولم يرد ممثلون لترمب على طلبات للتعقيب.
وكان الديمقراطيون قد اتهموا وزارة العدل خلال رئاسة ترمب بالخضوع لأهدافه الشخصية والسياسية، لكن التحركات الأخيرة تظهر نهجاً مختلفاً للوزارة تحت إدارة بايدن.
ورحبت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي بقرار وزارة العدل وقالت إن الاطلاع على الوثائق "مسألة أمن قومي".
