بنغازي -الشرق
قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح خلال جلسة البرلمان، الاثنين، إن الملفين المستوفيين لشروط الترشح لرئاسة الحكومة، هما ملفا المرشحين فتحي باشاغا وخالد عامر البيباص، مشيراً إلى أن التصويت على رئيس الحكومة الجديدة سيتم في 10 فبراير الجاري.
وكشف صالح في جلسة للبرلمان، بثها التلفزيون الليبي، "استلام سبعة ملفات للترشح لرئاسة الوزراء"، مشيراً إلى أن "ملفي المرشحين فتحي باشاغا وخالد عامر البيباص استوفيا الشروط".
وشغل باشاغا منصب وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، بين عامي 2018 و2020، فيما شغل البيباص منصب رئيس مجلس إدارة شركة لتقنية المعلومات والاتصالات في طرابلس.
توقيت الانتخابات
وأضاف صالح أن البرلمان صوّت بالإجماع على اعتماد خارطة الطريق التي تتضمن إجراء الانتخابات خلال 14 شهراً من التعديل الدستوري.
وأشار صالح إلى أنه سيتم التشاور مع المجلس الأعلى للدولة بشأن اعتماد خارطة الطريق، وتضمين الإعلان الدستوري للاستحقاق الانتخابي. وأضاف أن على اللجنة تقديم خارطة الطريق في باقي المسارات المالية والعسكرية والأمنية خلال شهر من الآن.
وكان صالح أعلن انتهاء ولاية حكومة عبد الحميد الدبيبة في الـ24 من ديسمبر الماضي، مشدداً على "وجوب إعادة تشكيلها"، عقب فشل إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها. فيما أكدت حكومة الدبيبة في عدة مناسبات استمرار عملها لحين تسليم السلطة لحكومة جديدة منتخبة.
دعوة للتوافق
وفي الإطار، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، الأحد، إن العملية السياسية برمتها في البلاد ستكون "خارج الأيادي الليبية" إذا لم يتوافق مجلسا الدولة والنواب، مؤكداً أنه ليس هناك خيارات أخرى.
وأضاف المشري خلال مؤتمر صحافي أن الوضع في البلاد يحتم على الجميع "تقديم تنازلات"، مؤكداً إصرار المجلس على خارطة طريق واضحة قبل الذهاب في مسار السلطة التنفيذية.
وأشار المشري إلى أنه لا تزال هناك "تحفظات" بشأن قرارات مجلس النواب، موضحاً أن "أقرب الطرق للوصول إلى توافق، محاولة التوافق بين مجلسي النواب والدولة".
تصنيفات
