دبي-الشرق
كشف تقرير صحافي أن العميد السوري المتهم بارتكاب جرائم حرب، خالد الحلبي، حصل على حق اللجوء في النمسا، بمساعدة المخابرات الإسرائيلية (الموساد) والغربية.
وقال مصدر قضائي فرنسي رفيع المستوى لصحيفة "التلغراف" البريطانية، إن فرنسا رفضت منح الحلبي حق اللجوء إليها، بسبب مخاوف من تورطه المحتمل في جرائم حرب، ومن ثم فقد قام "الموساد" بمساعدته على الانتقال إلى النمسا.
وأكد تقرير "التلغراف" أن هناك شكوى جنائية أرسلتها دولة غربية إلى المدعي العام في باريس، تؤكد قيام الحلبي الذي كان رئيساً للمخابرات السورية في الرقة من 2009 حتى 2013، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إذ جاء في الدعوى أن بعض السجناء تعرضوا للقتل والتعذيب والاعتداء الجنسي خلال فترة توليه المنصب.
وينفي الحلبي بشدة ارتكاب أي مخالفة.
ويقول التقرير إن وكالة التجسس الفرنسية (Direction Générale de la Sécurité Extérieure)، ساعدت العميد السوري بعد انشقاقه عن النظام السوري، على مغادرة سوريا سراً، والسفر إلى تركيا، ومنها إلى فرنسا في عام 2014، إلا أن باريس رفضت منحه حق اللجوء بعد ذلك، بسبب مخاوف من أن منصبه الرفيع في النظام السوري قد يشير إلى تورطه في أعمال إجرامية.
وقال المصدر القضائي الفرنسي: "بحلول أوائل عام 2014، وصل الحلبي إلى فرنسا بمساعدة عملاء فرنسيين ربما اعتقدوا أن الحلبي قد يفيدهم بشدة في الحصول على أي معلومات أو خيوط تخص تنظيم (داعش) الذي كانوا يعلمون أنه يخطط لضربات على الأراضي الفرنسية".
وقال مسؤول كبير في المخابرات العسكرية الفرنسية، رفض الكشف عن هويته: "إذا كان بعض العملاء الفرنسيين قد أحضروا الحلبي إلى البلاد، فقد حدث ذلك بلا شك لأنهم اعتبروه مصدراً صالحاً للاستخدام".
ومع ذلك، تم رفض طلب الحلبي للحصول على اللجوء في فرنسا في عام 2015، حيث اعتمد المكتب الفرنسي للاجئين على بند محدد من اتفاقية جنيف يمنع منح أي شخص اللجوء، عندما تكون هناك أسباب جدية للاعتقاد أنه قد ارتكب "جريمة ضد السلام أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية أو جريمة خطيرة غير سياسية خارج بلد اللجوء".
وفي هذه المرحلة، يُزعم أن عملاء "الموساد" قاموا بمساعدته على الهروب إلى النمسا، حيث نجح في الحصول على حق اللجوء.
وأثار حصول الحلبي على حق اللجوء في النمسا بعدما رفضته فرنسا ضجة وطنية في فيينا في الأسابيع الأخيرة، حيث كشفت وسائل الإعلام عن وجود صراع واضح بين وكالة المخابرات المحلية في البلاد، والتي يُزعم أنها ساعدت الحلبي، ووزارة العدل التي تسعى للتحقيق معه.
وقال ضابط مخابرات نمساوي لم يذكر اسمه: "ليس لدى المخابرات النمساوية معلومات مؤكدة تفيد بأن خالد الحلبي متورط في جرائم حرب أو جرائم جنائية أخرى في سوريا، ولا توجد مؤشرات على أن وجوده في النمسا من شأنه أن يعرض السلامة العامة للخطر"، مضيفاً أن المخابرات "لا ترى أسباباً لرفض إجراءات اللجوء".
وتم قبول طلب الحلبي في 2 ديسمبر 2015، وقد زودته السلطات النمساوية بشقة من أربع غرف نوم مساحتها 107 أمتار مربعة في حي أوتاكرينغ في فيينا. وقالت وسائل إعلام نمساوية إنه حصل بعد ذلك على أكثر من 50 ألف يورو، بالإضافة إلى راتب شهري قدره 5000 يورو من "الموساد".
وبعد أن علمت بمكان وجود العميد السوري، قدمت لجنة العدالة والمساءلة الدولية (CIJA)، وهي منظمة تجمع الأدلة على الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من مناطق النزاع، مذكرة قانونية إلى السلطات النمساوية في يناير 2016، حددت فيها ما تقول إنه دليل على تورطه في جرائم حرب.
وقالت نيرما يلاتشيتش، مديرة اللجنة: "لدينا وثائق، ولدينا تقارير استجواب.. لدينا عدد غير قليل من الشهود من الداخل، وشهادات من حوالي 40 ضحية تعرضوا للتعذيب".
وأضافت أن الحلبي "متورط في جرائم قتل وتعذيب واغتصاب، ومجموعة متنوعة من الجرائم الجنسية ضد الرجال والنساء، وجرائم ضد القصر".
ومن بين الوثائق التي استعرضتها صحيفة "التلغراف" مذكرة يُزعم أنها وُقعت من قبل الحلبي، توضح تفاصيل اعتقال ابن رجل يشتبه في تورطه في تهريب الأسلحة، في حين أن المعتقل كان غير متهم بأي جريمة.
ونفى الحلبي هذه المزاعم العام الماضي، وقال في تصريح لإذاعة فرنسية: "لا، هذا ليس صحيحاً على الإطلاق، هذه الاتهامات باطلة. لا يوجد دليل ضدي، أظهر لي الدليل إذا كان لديك أي دليل. طوال حياتي، لم أؤذِ أحداً".
ورفض الحلبي التعليق على الأمر، في اتصال أجرته معه صحيفة "التلغراف".
