تحقيق دولي بشأن "قصف غزة" وسط رفض إسرائيلي واستنكار أميركي

قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فتح تحقيق بشأن "ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات" خلال التصعيد الأخير في غزة والأسباب التي أدت إلى التصعيد، وسط رفض إسرائيلي واستنكار أميركي وترحيب فلسطيني.

وصدر القرار بتأييد 24 صوتاً ورفض 9 وامتناع 14 عن التصويت، وذلك خلال جلسة طارئة للمجلس بناء على طلب الوفد الفلسطيني وباكستان بوصفها منسقاً لمنظمة التعاون الإسلامي، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن الجزء الأول من ديباجة القرار، يتعلق بشأن تطبيق القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني والقوانين الدولية لحقوق الإنسان، ويحدد الالتزامات في إطار اتفاقية جنيف في وقت الحرب، وكذلك اتفاقات جنيف المطبقة على الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، في ما يتعلق بحماية المدنيين الفلسطينيين.

وقالت الوكالة إن "القرار ينص على إنشاء لجنة تحقيق دولية بولاية التحقيق في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية، للتحقيق في جميع الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتحديد الأسباب الكامنة وراء التوترات الراهنة وأسباب النزاع، بما في ذلك التمييز والقمع على أساس الهوية الدينية والعرقية، والتقدم بتوصية لإنهاء الإفلات من العقوبة لمثل تلك الجرائم، وإنصاف الضحايا".

ودعا القرار أيضاً جميع الدول إلى الامتناع عن بيع الأسلحة التي قد تستخدم في انتهاك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأضافت الوكالة أن القرار دعا إلى "ضمان الاحترام للقانون الدولي، وتطوير هيكل يكفل إنهاء الإفلات من العقوبة للانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان على نطاق لا مثيل له في الآونة الأخيرة"، وطالب جميع الأطراف بالتعامل مع لجنة التحقيق، وضمان وصولها إلى المناطق المشمولة بالتحقيق، بهدف حماية الأشخاص وضمان حقوقهم وكرامتهم.

استنكار أميركي

وفي أول ردة فعل على القرار، نقلت رويترز عن البعثة الدبلوماسية الأميركية لدى الأمم المتحدة في جنيف، "أسفها الشديد" لقرار مجلس حقوق الإنسان، واعتبرت أن "تحرك اليوم يُهدد بعرقلة التقدم الذي تحقق".

وللولايات المتحدة وضع مراقب في المجلس من دون حق التصويت، ولم تتحدث بعثتها خلال الجلسة الخاصة التي استمرت طوال الخميس، وتبنت القرار الذي قدمته منظمة التعاون الإسلامي ووفد فلسطين لدى الأمم المتحدة.

إسرائيل ترفض

وأعلنت إسرائيل رفضها لقرار مجلس حقوق الإنسان، مؤكدة أنها لن تتعاون مع التحقيق.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قرار مجلس حقوق الإنسان بأنه "مخزٍ"، وقال على تويتر: إن "القرار المخزي الذي تبناه المجلس اليوم، يشكل مثالاً آخر على هوسه (المجلس) الصارخ المعادي لإسرائيل".

ووصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية القرار في بيان، بأنه "فشل أخلاقي، الهدف منه التغطية على جرائم حماس".

خريشة: 

رحب سفير دولة فلسطين لدى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إبراهيم خريشة، بالقرار الأممي، وقال إن "أهمية التحقيق هذه المرة أنه سيتطرق إلى كل القضايا، بما فيه تهجير الفلسطينيين من القدس والانتهاكات في غزة والاعتداء على المصلين في المسجد الأقصى وكنيسة القيامة. وهذا التحقيق سيستمر حتى الانتهاء من جميع الملفات. وهذه المرة الأولى التي يحدث فيها تحقيق كهذا في مجلس حقوق الإنسان".

وأضاف خريشة لـ"الشرق"، إن "الشعب الفلسطيني يعاني منذ 73 عاماً نظام فصل عنصري، إضافة إلى ما يقوم به المستوطنون من انتهاكات في الضفة الغربية والقدس".

وتابع أن "ما حدث مطلع الشهر الجاري من اعتداءات على المصلين في كنيسة القيامة، ومنعهم من الاحتفال بعيد الفصح، ثم الاعتداء على المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، وما يحدث من انتهاكات في حي الشيخ جراح وبلدة سلوان تثبت أن إسرائيل ليست كما تدّعي أو تروّج بأنها البلد الوحيد الديمقراطي في المنطقة، بل دولة قمع واحتلال".

وعن تصريحات بلينكن لموقع "أكسيوس"، من أنه حذر إسرائيل من أن طرد الفلسطينيين من منازلهم قد يجدد الصراع والحرب، قال خريشة لـ"الشرق" إن "هذا تصريح مهم من وزير الخارجية الأميركي، وتطور كبير أن يتحدث بتلك الطريقة لإسرائيل. لكننا نريد أكثر من ذلك. لاسيما أن الولايات المتحدة الأكثر قدرة للتأثير على إسرائيل".

وتابع خريشة: "المطلوب اليوم وجود ضغط أكبر على إسرائيل حتى تبقى الأمور كما هي حتى يتم حل مسألة القدس من خلال المفاوضات، حتى يستطيع الشعب الفلسطيني تقرير مصيره".

من جانبه، رحب متحدث باسم حركة حماس، بقرار مجلس حقوق الإنسان، واصفاً أفعال الحركة ضد إسرائيل بأنها "صورة من صور المقاومة المشروعة".

وطالت إسرائيل انتقادات واسعة حول العالم، خلال القصف الأخير على قطاع غزة، وكانت خرجت الكثير من المظاهرات للمطالبة بوقف التصعيد، غير أن حكومة نتنياهو أمرت الجيش بمواصلة العمليات لمدة 11 يوماً.

وقتلت الهجمات الإسرائيلية على غزة أكثر من 240 فلسطينياً بينهم 65 طفلاً، إضافة إلى دمار كبير في البنية التحتية، كما استهدفت الطائرات الإسرائيلية الكثير من المنشآت المدنية، ومن ضمنها برج الجلاء الذي كان يضم مكاتب لمؤسسات صحافية كبرى، مثل وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية.

ويعيش في قطاع غزة أكر من مليونين و200 ألف فلسطيني على مساحة لا تتجاوز 365 كيلومتراً مربعاً.