حذرت الولايات المتحدة، الخميس، "أي طرف يشارك في تسهيل فرض رسوم على العبور من مضيق هرمز"، وهددت بـ"معاقبة" أي جهة فاعلة متورطة في مثل هذا الإجراء، وذلك في أعقاب فرض عقوبات متعلقة بإيران، بإضافة "هيئة إدارة مضيق هرمز" إلى قائمة خاصة.
وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، عبر منصة "إكس"، إن "الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي محاولة لفرض نظام رسوم في مضيق هرمز"، مضيفاً: "ينبغي لسلطنة عُمان، على وجه الخصوص، أن تعلم أن وزارة الخزانة ستستهدف بقوة أي أطراف تشارك، بشكل مباشر أو غير مباشر، في تسهيل رسوم على عبور المضيق، وأن أي شركاء راغبين سيُعاقبون".
وطالب الوزير الأميركي "جميع الدول أن ترفض بشكل قاطع أي جهود من جانب إيران لتعطيل التدفق الحر للتجارة. لقد انتهت أيام ترهيب طهران للمنطقة والعالم".
وعقب ذلك، قال وزير الخزانة الأميركي إنه تحدث مع سفير عمان، وإن السلطنة أكدت للولايات المتحدة عدم وجود أي خطط لفرض رسوم على مضيق هرمز.
وكان بيسنت وصف الهيئة الإيرانية لإدارة مضيق هرمز بأنها "مجرد مزحة"، وحذر "أي كيانات تجارية أو حكومية من دفع رسوم عبور أو إخفائها تحت مسمى مدفوعات مساعدات".
وتجري إيران محادثات مع سلطنة عُمان بشأن إنشاء نظام دائم لفرض رسوم عبور على حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، وفقاً لما أوردته "بلومبرغ"، وصحيفة "نيويورك تايمز"، وسط رفض عالمي، تتصدره الولايات المتحدة، للفكرة التي تخالف القانون الدولي.
وفي وقت سابق الأسبوع الجاري، بحث وفد إيراني، في مسقط مجموعة من المبادئ التي تحكم حرية الملاحة عبر مضيق هرمز وفقاً لقواعد القانون الدولي، حيث أكد البلدان "حرصهما على استئناف حرية الملاحة عبر المضيق بصورة آمنة ومستدامة"، حسبما ذكرت وزارة الخارجية العمانية.
"ابتزاز حركة التجارة البحرية العالمية"
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قالت، الأربعاء، إن الولايات المتحدة أصدرت عقوبات جديدة متعلقة بإيران، وذلك بإضافة (هيئة إدارة مضيق هرمز) إلى قائمة عقوبات خاصة، مضيفة أن إنشاء الهيئة، هي محاولة من الحرس الثوري الإيراني لتحقيق مكاسب مالية من حملته لـ"الإرهاب الذي ترعاه الدولة عبر ابتزاز السفن العابرة لمضيق هرمز".
وذكرت الخزانة الأميركية، في بيانها، أن "هذا الكيان ينتهك بشكل صارخ القانون الدولي والعقوبات الأميركية".
وحذرت الخزانة الأميركية من أن "أي جهة تتعاون مع ما يُسمى بهيئة المضيق، قد تكون بصدد تقديم دعم للحرس الثوري الإيراني وتلقي خدمات منه، وهو ما يعود بالنفع في نهاية المطاف على الحرس الثوري من خلال عمليات الابتزاز هذه، وقد تكون عرضة لخطر العقوبات الأميركية".
وقال بيسنت إن محاولة الجيش الإيراني لـ"ابتزاز حركة التجارة البحرية العالمية" تثبت أن الحصار الاقتصادي الأميركي ترك النظام الإيراني في حالة "يأس مالي". وأضاف أنه من خلال حملة "الغضب الاقتصادي"، فرضت الولايات المتحدة "طوقاً مالياً خانقاً على أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم".
وتابع: "حرمت وزارة الخزانة النظام الإيراني من الإيرادات التي يستخدمها في برامجه التسليحية، ووكلائه الإرهابيين وطموحاته النووية. وتحت قيادة الرئيس دونالد ترمب، سنظل من دون هوادة في سعينا لتضييق الخناق على شبكة السفن والوسطاء والمشترين التي تصدّر من خلالها إيران نفطها وشرورها".
تصنيفات
