
قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الخميس، إن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات بحق شركتي طيران إيرانيتين تشمل منع وصولهما إلى مهابط الطائرات والتزود بالوقود وبيع التذاكر.
وأضاف بيسنت في تدوينة على حسابه بمنصة "إكس"، أن "الولايات المتحدة تواصل حملة الغضب الاقتصادي ضد النظام الإيراني".
وتابع: "القوات الإيرانية لا تتلقى رواتبها، والشرطة لم تعد تداوم في مواقع عملها، وجزيرة خرج متوقفة عن العمل.. كما أن الاقتصاد الإيراني والعملة الإيرانية يشهدان انهياراً حاداً".
ووصف الهيئة الإيرانية لإدارة مضيق هرمز بأنها "مجرد مزحة"، مضيفاً أن وزارة الخزانة الأميركية فرضت عليها عقوبات في وقت سابق الخميس.
وزاد: "لقد حذرنا أي كيانات تجارية أو حكومية من دفع رسوم عبور أو إخفائها تحت مسمى مدفوعات مساعدات".
وأشار وزير الخزانة الأميركي إلى أن البحرية الأميركية "شكلت جداراً فولاذياً" أدى إلى تراجع كميات النفط الخام الإيراني المنقول بحراً إلى مستويات قياسية متدنية.
وختم البيان بالتشديد على أن "التوصل إلى نتيجة مُرضية في المفاوضات هو السبيل الوحيد لوقف هذا التدهور المستمر".
عقوبات على هيئة إدارة المضيق
وفي وقت سابق الأربعاء، قالت وزارة الخزانة الأميركية، إن الولايات المتحدة أصدرت عقوبات جديدة متعلقة بإيران، وذلك بإضافة (هيئة إدارة مضيق هرمز) إلى قائمة عقوبات خاصة، مضيفة أن إنشاء الهيئة، هي محاولة من الحرس الثوري الإيراني لتحقيق مكاسب مالية من حملته لـ"الإرهاب الذي ترعاه الدولة عبر ابتزاز السفن العابرة لمضيق هرمز".
وذكرت الخزانة الأميركية في بيانها أن "هذا الكيان ينتهك بشكل صارخ القانون الدولي والعقوبات الأميركية".
وحذرت من أن "أي جهة تتعاون مع ما يُسمى بهيئة المضيق، قد تكون بصدد تقديم دعم للحرس الثوري الإيراني وتلقي خدمات منه، وهو ما يعود بالنفع في نهاية المطاف على الحرس الثوري من خلال عمليات الابتزاز هذه، وقد تكون عرضة لخطر العقوبات الأميركية".
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن محاولة الجيش الإيراني لـ"ابتزاز حركة التجارة البحرية العالمية" تثبت أن الحصار الاقتصادي الأميركي ترك النظام الإيراني في حالة "يأس مالي".








