تونس.. المحكمة الإدارية توقف قرارات سعيد بعزل قضاة

قضت المحكمة الإدارية في تونس، الأربعاء، بإيقاف تنفيذ قرارات إعفاء 50 قاضياً من أصل 57 عزلهم الرئيس التونسي قيس سعيد في يونيو الماضي، بحسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

ونقلت إذاعة "شمس إف.إم" التونسية عن الناطق باسم المحكمة عماد الغابري، قوله إن المحكمة قررت قبول إيقاف تنفيذ قرارات عزل عدد من القضاة، وأضاف أنه في المقابل رفض إيقاف التنفيذ لعدة قرارات إعفاء أخرى.

وأشار المتحدث إلى أن جميع القضاة الذين شملهم الإعفاء، والبالغ عددهم 57، كانوا تقدموا بطلبات للمحكمة الإدارية لإيقاف تنفيذ قرار إعفائهم، مؤكداً أنه تم التعاطي مع الموضوع حسب خصوصية كل ملف.

"فساد وتعطيل قضايا"

وفي مطلع يونيو الماضي، أصدر الرئيس قيس سعيد، مرسوماً رئاسياً بعزل 57 قاضياً اتهمهم بـ"الفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب وتعطيل العدالة في تونس".

وتم نشر القرار الرئاسي في الجريدة الرسمية، متضمناً قائمة بأسماء القضاة المعزولين، من بينهم أسماء توّلوا أو يتولون مراكز قيادية في الجهاز القضائي، مثل وكيل الجمهورية بشير العكرمي "المتهم بالتستر على ملفات متعلقة بالإرهاب وتعطيل التحقيق فيها، وارتكاب إخلالات قانونية في ملف الاغتيالات السياسية".

كما ضمت القائمة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بتونس الطيب راشد، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحلّ يوسف بوزاخر، وعميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس عماد الجمني.

وضمت القائمة أيضاً اسم القاضية إكرام مقداد التي تم ضبطها في أغسطس 2021 خلال عملية تهريب أكثر من 440 ألف يورو، وفقاً لوسائل إعلام تونسية.

إضراب القضاة

وعقب القرارات أعلن قضاة تونس في الرابع من يونيو الدخول في إضراب لعدة أسابيع، بعد أن رفض الرئيس قيس سعيد التراجع عن قرار إقالة العشرات منهم.

وقالت جمعية القضاة التونسيين إن التهم التي وجهت للقضاة المعزولين، "في معظمها ذات دوافع سياسية".

وأثار قرار سعيد موجة من الانتقادات المحلية والأجنبية. واتهمته 10 جماعات حقوقية دولية بتوجيه "ضربة قوية لاستقلال القضاء".

اقرأ أيضاً: