دبي - الشرق
اتهم الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، الجمهوريين بمحاولة تقويض الانتخابات الأميركية، مشيراً إلى أن حماية حقوق الانتخاب في الولايات المتحدة هي أهم "اختبار في زمننا".
وتأتي تصريحات بايدن في أعقاب إقرار ولايات جمهورية تشريعات خاصة بها في التصويت، وإيقاف الجمهوريين مشروع قانون تقدم به الديمقراطيون في الكونغرس لـ"إصلاح نظام الانتخابات وحماية حقوق التصويت".
وقال بايدن في خطاب بفيلادلفيا إن الاعتداء على حقوق تصويت المواطنين الأميركيين يتخذ أشكالاً جديدة ودائمة، في إشارة إلى جهود المعارضة الجمهورية لإقرار قوانين تقيد حقوق الأقليات في الانتخاب على مستوى الولايات.
وأشار بايدن إلى أن الجمهوريين "يريدون جعل الأمر صعباً وغير مريح لدرجة أنهم يأملون ألا يصوت الناس على الإطلاق".
وتابع: "هذا العام وحده، أقرت 17 ولاية 28 قانوناً جديداً لجعل التصويت أكثر صعوبة بالنسبة للأميركيين. بالإضافة إلى ذلك، يحاول الأعضاء الجمهوريون في المجالس التشريعية بالولايات تمرير ما يقرب من 400 مشروع قانون إضافي".
وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه أقسم في اليمين الدستورية على الدفاع عن الوطن ضد كل التهديدات الخارجية والداخلية، مشدداً على أنه سيعارض هذه التشريعات"بشدة".
فوز ترمب "كذبة"
وشدد بايدن على أن الولايات في أميركا "تواجه أهم اختبار لديمقراطيتنا منذ الحرب الأهلية"، مؤكداً أن هذا الادعاء "ليس مبالغاً فيه".
وقال إن "مؤيدي الكونفيدرالية خلال الحرب الأهلية لم يقتحموا مبنى الكابيتول (الكونغرس) أبداً ، كما فعل المتمردون في السادس من يناير الماضي"، في إشارة إلى اقتحام أنصار الرئيس السابق دونالد ترمب مبنى الكونغرس احتجاجاً على ما وصفوها بالانتخابات الرئاسية "المزورة".
وانتقد الرئيس الديمقراطي سلفه دونالد ترمب المستمر في ادعاء فوزه بالانتخابات الرئاسية الأخيرة من دون أدلة، قائلاً: "إنها كذبة كبيرة... ليست سوى كذبة كبيرة".
إصلاح نظام الانتخابات
أوقف الجمهوريون في مجلس الشيوخ، أواخر يونيو الماضي، مشروع قانون لـ"إصلاح نظام الانتخابات وحماية حقوق التصويت"، بعد أن صوت الأعضاء بنسبة 50-50، وفشل الديمقراطيون في الحصول على الـ60 صوتاً اللازمة للتغلب على التعطيل الجمهوري.
ويعتبر الديمقراطيون أن القانون يعتبر "قضية حقوق مدنية"، في إشارة إلى التشريعات التي أصبحت فجأة ذات أولوية قصوى بعد انتخابات 2020، مع فرض الولايات قوانين جديدة مقيدة يمكن أن تجعل التصويت أكثر صعوبة.
واعتبرت وكالة "أسوشيتد برس" أن المواجهة بين الحزبين بشأن "مشروع قانون من أجل الشعب"، كما يطلق عليه، والذي يجري العمل عليه منذ أشهر، ليست "نهاية الطريق"، ولكنها بداية حملة طويلة في المستقبل.
ولفتت إلى أن المسألة لا تتعلق فقط بقواعد الانتخابات التي تسهل التصويت، ولكن بقدرة الديمقراطيين على مواجهة حدود الشراكة بين الحزبين، وتحديد ما إذا كان ينبغي تغيير قواعد "التعطيل" أم لا.
وعادت المناقشات بشأن إصلاح الانتخابات في الكونغرس خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما أقر عدد من المجالس التشريعية للولايات التي يقودها الحزب الجمهوري مشروعات قوانين تقيد إصلاح التصويت.
