دبي-الشرق
يستعد الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي، لعرقلة مشروع قانون ديمقراطي لإصلاح النظام الانتخابي وحماية حقوق التصويت؛ لا سيما بعد فرض ولايات جمهورية تشريعات تجعل التصويت أكثر صعوبة بعد انتخابات 2020.
وتوقعت وكالة "أسوشيتد برس" أن رفض مشروع قانون الانتخابات والتصويت الديمقراطي المُوسع بات مؤكداً خلال تصويت حاسم في مجلس الشيوخ، الثلاثاء، يُوفر مثالاً واضحاً على استخدام الجمهوريين قاعدة "التعطيل" لعرقلة التشريعات، ويدفع الديمقراطيين لطرح تساؤلات صعبة بشأن الخطوات التالية.
وقالت الوكالة الأميركية، إنه في مجلس الشيوخ المنقسم بالتساوي، يتحد الجمهوريون لمعارضة مشروع القانون الذي يرون أنه يمثل تجاوزاً فيدرالياً، ومنع الديمقراطيين من الحصول على 60 صوتاً اللازمة للتغلب على "التعطيل" وبدء النقاش.
ينظر المؤيدون إلى الاقتراح بعيد المنال، الذي يأتي فيما يقرب من 900 صفحة، على أنه قضية الحقوق المدنية في تلك الحقبة، وهي التشريعات التي أصبحت فجأة ذات أولوية قصوى بعد انتخابات 2020، مع فرض الولايات قوانين جديدة مُقيدة يمكن أن تجعل التصويت أكثر صعوبة، بحسب الوكالة.
واعتبرت "أسوشيتد برس" أن مواجهة الثلاثاء، حول "مشروع قانون من أجل الشعب"، كما يطلق عليه، الذي يجري العمل عليه منذ أشهر، ليست "نهاية الطريق"، ولكنها بداية حملة طويلة في المستقبل.
ولفتت إلى أن المسألة لا تتعلق فقط بقواعد الانتخابات التي تسهل التصويت، ولكن أيضاً قدرة الديمقراطيين على مواجهة حدود الشراكة بين الحزبين، وتحديد ما إذا كان ينبغي تغيير قواعد "التعطيل" أم لا.
"معركة رئاسة"
من جانبه، قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، الاثنين، قبل التصويت: "هل تخشون النقاش؟ نحن على وشك اكتشاف ذلك".
بينما تعهد الرئيس الأميركي، جو بايدن، بما يسميه البيت الأبيض "معركة رئاسته" لضمان وصول الأميركيين إلى صناديق الاقتراع.
في المقابل، انتقد الزعيم الجمهوري ميتش ماكونيل التشريع قبل المناقشة، ووصفه بأنه "اقتراح كارثي" لن يحظى بأي "فرصة" في مجلس الشيوخ.
"انقسام داخلي"
ووفقاً للوكالة، كان الحزب الديمقراطي الذي يسيطر على واشنطن يستعد لهذه اللحظة منذ شهور، حتى في الوقت الذي واجه فيه المشرعون انقساماتهم الداخلية بشأن مشروع القانون واسع النطاق الذي سوف يزيل عقبات التصويت التي وضعت بحجة تأمين الانتخابات، ويحد من تأثير الأموال الكبيرة في السياسة، ويقلص من التأثير الحزبي على ترسيم دوائر الكونغرس.
والأسبوع الماضي، قال السيناتور جو مانشين، وهو ديمقراطي معتدل من ولاية فرجينيا الغربية، إنه لا يستطيع دعم مشروع القانون دون التغييرات التي يريدها كوسيلة لجذب دعم الجمهوريين.
وظل مانشين متردداً حتى وقت متأخر، الاثنين، بعد اجتماع مع بايدن في البيت الأبيض، حيث ناقش الاثنان حقوق التصويت.
ولم يذكر السيناتور الديمقراطي، ما إذا كان سيصوت مع حزبه في محاولة لتقديم مشروع القانون، موضحاً أنه لا يزال يراجع النسخة النهائية. وقال في الكابيتول: "لا بد لي من رؤية ما تبقى الليلة".
مقترحات تغيير
واقترح مانشين تغييراته الخاصة الأسبوع الماضي، إذ حاول تقليص بعض الأجزاء وتوسيع أخرى، مضيفاً شروطاً لمتطلبات هوية الناخب الوطنية، وهو أمر يرفضه العديد من الديمقراطيين، إلى جانب إسقاط التمويل العام المقترح للحملات.
ولاقت تغييرات مانشين المقترحة قبولاً إلى حد كبير، ورحبت بها إدارة بايدن باعتبارها "خطوة إلى الأمام"، كما حصلت على موافقة من أحد المدافعين الرئيسيين عن حقوق التصويت في الحزب، وهي ستايسي أبرامز، التي ترشحت لمنصب حاكم جورجيا عام 2018.
ولم يقدم البيت الأبيض دعمه الكامل لتغييرات مانشين، لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي قالت إن الرئيس "يقدر الجهود التي يبذلها السناتور مانشين، وآخرون لمواصلة إحراز تقدم في حقوق التصويت، وهو ما يشعر بأنه يمثل أولوية كبيرة".
مع ذلك، لم تنجح هذه المقترحات سوى في كسب القليل من دعم الحزبين، الذي كان يأمل مانشين في الحصول عليه. وقال الجمهوريون في مجلس الشيوخ إنهم سيرفضون على الأرجح أي تشريع يوسع دور الحكومة الفيدرالية في الانتخابات.
قاعدة "التعطيل"
تثير المعارضة القوية من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين تساؤلات حول قاعدة "التعطيل"، المستخدمة في مجلس الشيوخ منذ عقود، التي تشترط 60 صوتاً للمضي قدماً في معظم مشاريع القوانين.
وبينما يريد بعض الديمقراطيين تغيير قواعد مجلس الشيوخ ليتجاوز مشروع قانون الانتخابات والأولويات الأخرى قاعدة "التعطيل"، يعارض مانشين وآخرون، بينهم السناتور الديمقراطي من أريزونا كيرستن سينيما، اتخاذ الخطوة التالية، بالإضافة إلى الرئيس بايدن، أيضاً، إذ قال سابقاً إنه يريد الإبقاء على قاعدة "التعطيل".
وكتب سينيما في مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، الاثنين، إن قاعدة "التعطيل تفرض الاعتدال، وتساعد على حماية البلاد من التقلبات الشديدة".
ولفتت الوكالة إلى أن ما يضفي طابعاً ملحاً جديداً على إصدار مشروع القانون، هو مواصلة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الطعن في نتائج انتخابات 2020، ويحث على إصدار قوانين جديدة في الولايات التي يقودها الجمهوريون.
وعادت المناقشات حول إصلاح الانتخابات في الكونغرس خلال الأسابيع الأخيرة، بعد أن أقر عدد من المجالس التشريعية للولايات التي يقودها الحزب الجمهوري، مشاريع قوانين تقيد إصلاح التصويت.
ومؤخراً، استخدم الجمهوريون، بقيادة ماكونيل، قاعدة "التعطيل" لعرقلة إجراء تحقيق مستقل في اقتحام مبنى الكابيتول، نتيجة مخاوف من أن يتمكّن الديمقراطيون من استخدامه ضد حزبهم، في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، المرتقبة في عام 2022، حسب موقع "ذا هيل".
"إصلاح التصويت"
في مارس الماضي، أقر مجلس النواب "مشروع قانون من أجل الشعب"، بأغلبية 220 صوتاً مقابل 210 أصوات. ولم يؤيد أي من الجمهوريين في مجلس النواب الإجراء، وصوت ديمقراطي واحد ضد التشريع.
وتشمل إصلاحات مشروع القانون إلزام الولايات بتقديم بطاقات اقتراع بالبريد، بحد أدنى 15 يوماً من التصويت المبكر، والسماح للناخبين بالتسجيل بشكل آمن عبر الإنترنت أو في يوم الانتخابات، ومنع عمليات التطهير من سجلات التسجيل.
كما سيعيد حقوق التصويت للمدانين بارتكاب جرائم، ويوسع التصويت المبكر والغيابي، ويضع معايير وطنية للتصويت المبكر والتسجيل. بالإضافة إلى ذلك، يدعو إلى إنشاء لجان مستقلة لتقسيم الدوائر الانتخابية في الكونغرس في محاولة لوضع حد للتلاعب الحزبي في ترسيم الدوائر الانتخابية.
كما سيوفر موارد إضافية لدرء التهديدات الأجنبية للانتخابات، وتمكين التسجيل التلقائي للناخبين، وسيجعل يوم الانتخابات عطلة وطنية للعاملين الفيدراليين.
