ليبيا.. مصدر بالمفوضية لـ"الشرق": إجراء الانتخابات في موعدها أصبح مستبعداً

time reading iconدقائق القراءة - 5
مؤتمر صحافي لرئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا - 23 نوفمبر 2021  - Getty Images
مؤتمر صحافي لرئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا - 23 نوفمبر 2021 - Getty Images
بنغازي -الشرق

قال مصدر بمفوضية الانتخابات الليبية لـ"الشرق" إن إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر 24 ديسمبر الجاري "أصبح مستبعداً"، في وقت يؤكد فيه مجلس النواب عدم تحديد موعد لعقد جلسة عرض قائمة المرشحين.

تأتي هذه التصريحات قبل 5 أيام من الموعد المقرر لتوجه الناخبين الليبيين للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس للبلاد، بهدف تنصيب قيادة سياسية تتمتع بشرعية وطنية تنهي حالة الفوضى المستمرة منذ سنوات.

وقال مصدر بمفوضية الانتخابات الليبية لـ"الشرق"، الأحد، إن المفوضية لديها مخاوف بشأن نشر القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أنها تستبعد تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد في 24 ديسمبر الجاري.

ووفق اللوائح المتعلقة بالانتخابات الرئاسية كان يفترض نشر القائمة النهائية بعد أسبوعين من انتهاء الطعون واستئناف قرارات المحاكم المتعلقة بالمرشحين.

لكن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قالت في بيان على موقعها، إنه لا يزال يتعين عليها أن "تتبنى بعض الإجراءات القضائية وأخرى قانونية قبل المضيّ قدماً في الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين، والانتقال إلى الإعلان عن بدء مرحلة الدعاية الانتخابية".

و السبت الماضي، قالت المفوضية إنها لن تعلن القائمة النهائية للمرشحين المؤهلين من بين 98 مرشحاً تقدموا بأوراقهم إلا بعد مباحثات قانونية مع القضاء والبرلمان.

جلسة مرتقبة لمجلس النواب

وكانت مفوضية الانتخابات سلمت الأسبوع الماضي تقريرها الخاص بمرحلة الطعون الانتخابية لانتخابات الرئاسة، وأعلن المجلس حينها أنها سيعقد جلسة في الأسبوع التالي لعرض التقرير على جميع الأعضاء وبذلك الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين بعد انتهاء مرحلة الطعون. لكن الجلسة لم تنعقد.

وأكد فتحي المريمي المستشار الإعلامي لمجلس النواب الليبي لـ"الشرق"، الأحد، إرجاء جلسة مجلس النواب، مشيراً إلى أنها "ستنعقد الأسبوع المقبل، لعدم وضوح الرؤية الخاصة بموضوع سير العملية الانتخابية لدى أعضاء مجلس النواب".

وأوضح المريمي أنه "لم يتم الإعلان رسمياً عن عقد الجلسة (حتى اليوم)، حتى يتمكن الأعضاء من الانتقال إلى مدينة طبرق"، حيث يوجد مقر مجلس النواب.

وفي سياق متصل، قال عضو مجلس النواب عيسى العريبي، رئيس لجنة الطاقة إن جلسة المجلس القادمة قد تنعقد يوم 27 ديسمبر لمناقشة ملف الانتخابات. بدوره رجّح عضو مجلس النواب عز الدين قويرب في تصريحات لـ"الشرق"، الأحد، أن تنعقد الجلسة المقبلة في الموعد ذاته.

جهود مستمرة

وبينما تسود حالة من الضبابية بشأن موعد إجراء الانتخابات، تواصل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا جهودها من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية بهدف تنظيم الانتخابات في موعدها.

وقالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز في تغريدة على تويتر، إنها التقت، الأحد، مع فوزي النويري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وعماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، ووزير الداخلية، خالد مازن.

وحضر الاجتماع كذلك القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومنسق البعثة، ريزدون زينينجا، بحسب ستيفاني وليامز، التي لم تعلن عن مخرجات الاجتماع.

غير أن المستشارة الأممية أوضحت أن الاجتماع جاء "كجزء من المشاورات الواسعة التي أجريها في مدن مختلفة مع المؤسسات الليبية والفاعلين السياسيين والأمنيين لدعم عملية انتخابية حرة ونزيهة وذات مصداقية".

اتهامات متبادلة

ويتبادل مرشحون متنافسون وفصائل سياسية متنافسة الاتهامات، إذ يتهم كل طرف الآخر بتعطيل العملية الانتخابية أو استغلالها لمصلحته الخاصة.

وأصرت القوى الدولية المطالِبة بالانتخابات وكذلك الأمم المتحدة على موقفها بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، لكنها توقفت هذا الأسبوع عن الإشارة إلى الموعد المقرر في 24 ديسمبر في بياناتها العلنية.

وخلال الأسابيع الأخيرة تسلمت أعداد كبيرة من الليبيين بطاقاتها الانتخابية وسجل الآلاف أنفسهم كمرشحين برلمانيين، فيما يشير إلى تأييد شعبي واسع للانتخابات.

ونقلت وكالة "رويترز" عن تيم إيتون من مؤسسة تشاتام هاوس البحثية في لندن، قوله إن "الأجهزة السياسية في ليبيا غير مستعدة للتسليم علناً بأن الانتخابات لن تحدث خشية تحميلها مسؤولية فشلها".

وأضاف "من الواضح جداً أنه لا يمكن حل الخلافات القانونية في ظل الظروف الحالية.. ما من أحد يعتقد أنها ستتم في موعدها. لكن لا أحد ينطق بذلك".

وأوضح أن "هذا الوضع يطرح خياراً بين تأجيل قصير للتوصل إلى حلول للخلافات أو تأجيل أطول لإعادة تشكيل خارطة الطريق السياسية وهو ما قد ينطوي على إبدال الحكومة الانتقالية".

اقرأ أيضاً: