إيران.. مخاوف من ارتفاع كبير في الأسعار مع إلغاء الدولار الجمركي

حذّر عدد من البرلمانيين الإيرانيين، الأحد، من أن إلغاء تخصيص عملات بالسعر الحكومي في ميزانية العام المقبل، سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشدة، في وقت بدأت أسعار بعض السلع بالارتفاع.

وفي جلسة البرلمان الإيراني، الأحد، طالب البرلمانيون بـ "إعادة النظر في هذا القرار ومناقشته مجدداً"، إذ يأتي بعد إعلان عضو لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان، محسن زنغنه، أن الحكومة "لم تعد تخصص عملات بالسعر الحكومي لأي سلع".

وأضاف أن الحكومة "خصصت 136 ألف مليار تومان لتعويض ارتفاع أسعار الدواء والخبز والمدخلات الحيوانية، كما سترفع دعمها المالي للشرائح ذات الدخل المنخفض".

في المقابل، قال النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر إن إلغاء تخصيص العملة الحكومية للأدوية "شأن غير وارد في الحكومة على المديين القصير والطويل"، وفق ما أورده موقع "إيران إنترناشونال".

ارتفاع الأسعار

من جانبه، قال غلام علي كوهساري، النائب عن مدينة آزادشهر إنه "لا يوجد ما يبرر إلغاء تخصيص عملات بالسعر الحكومي للمدخلات الزراعية والحيوانية وسط أوضاع صعبة للغاية، بحيث تعتمد البلاد بشدة على استيراد زيوت الطعام، كما يواجه الشعب مشكلات كثيرة في توفير المنتجات الحيوانية".

أما رئيس جمعية "الدجاج البياض" في طهران، ناصر نبي بور، فأشار السبت إلى "ارتفاع أسعار البيض بشكل غير رسمي، بعد ورود أنباء عن احتمال إلغاء تخصيص العملة الحكومية".

في السياق، أعلن علي خضريان، عضو في البرلمان الإيراني، أن سعر بعض مسكنات الألم، ارتفع بمعدل ستة أضعاف، قائلاً: "لم يتم إلغاء تخصيص العملات بالسعر الحكومي بعد، وتضاعفت الأسعار في مجال الصحة والعلاج".

وبينما أعلن بعض المسؤولين استمرار تخصيص العملة المفضلة، قال المدير العام للأدوية والمواد الخاضعة للرقابة من قبل "إدارة الغذاء والدواء"، الأحد، إن العملة المخصصة "تسبب الفساد"، مشيراً إلى انه "لمنع ارتفاع أسعار الأدوية، اقترحنا الاعتماد على نظام البطاقات الصحية والتغطية التأمينية".

لكن عضو لجنة الصحة في البرلمان هُمايون نجف آبادي، علق مؤخراً على تقديرات ارتفاع أسعار الأدوية العام المقبل، قائلاً: "سيرتفع سعر الأدوية المحلية بنسبة 30%، لكن ارتفاع الأدوية المستوردة سيكون عدة أضعاف".

مشروع قانون الميزانية

وكان نواب إيرانيون حذروا من أن أسلوب حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي في إلغاء الدولار الحكومي من موازنة العام المقبل، وزيادة تحصيل الضرائب، دون خبرة، يشكلان "تهديداً، وقد يزيدان الأمور سوءاً".

ووفقاً لتقارير أوردتها وسائل اعلام إيرانية، فإن الحكومة تسعى من خلال تقديم هذا المشروع إلى "مكافحة استغلال المنتفعين من العملة الصعبة المدعومة حكومياً"، حيث كان التجار الذين يتعهدون باستيراد السلع الأساسية يشترون الدولار مقابل 4200 تومان، بينما تجاوز سعره في السوق الحر 28 ألف تومان.