بعد رسالة الأدميرالات.. بنوك تركية ترفض تمويل "قناة إسطنبول"

time reading iconدقائق القراءة - 4
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول - 24 يناير 2020 - REUTERS
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول - 24 يناير 2020 - REUTERS
أنقرة-رويترز

قال أربعة من كبار المصرفيين الأتراك، في تصريح لوكالة رويترز، الثلاثاء، إن بعض البنوك التركية الكبرى تحجم عن تمويل "قناة إسطنبول" التي يخطط الرئيس رجب طيب أردوغان لتشييدها، لمخاوف بيئية ومخاطر تتعلق بالاستثمار في مشروع بهذا الحجم.

وجاء موقف البنوك التركية بعد رسالة مفتوحة وقعها 103 أدميرالات سابقين في البحرية التركية، تنتقد مشروع "قناة إسطنبول"، ما دفع القضاء التركي إلى توقيف عدد منهم، كما وصفها أردوغان بـ"انقلاب سياسي".

وأضاف مصدران لرويترز أن "اتفاق الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، الذي وقعه ستة من أكبر البنوك التركية، يعتبر عائقاً أمام تمويل قناة إسطنبول"، التي أطلق عليها أردوغان اسم "مشروعه المجنون"، عندما طرحه قبل عقد من الزمان.

وقال مصرفي كبير، طلب عدم ذكر اسمه: "لا أعتقد أنه يمكننا المشاركة في تمويل قناة إسطنبول لأن المشروع قد يثير بعض القضايا البيئية"، في حين أشار مصرفي ثانٍ إلى أن "البنوك الموقعة على اتفاق الأمم المتحدة ملزمة باحترامه".

ووقعت ستة بنوك تركية على تلك المبادئ التي تدعو إلى تجنب إلحاق الضرر بالأشخاص أو كوكب الأرض.

وألحقت الديون الأجنبية الضخمة قصيرة الأجل التي تبلغ قيمتها نحو 150 مليار دولار للبنوك والشركات الضرر بالليرة التركية، وكشفت مخاطر احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية المستنفدة، في حين أدت أزمة الليرة التركية في عام 2018 إلى تأخير مشروع القناة، إلا أنه عاد إلى جدول الأعمال مع تعافي الاقتصاد من وباء كورونا، وموافقة الحكومة الشهر الماضي على خطط التنمية. 

"معارضة داخلية"

وكان أردوغان قال إن القناة "ستحمي مضيق البوسفور الذي يمر عبر قلب مدينة إسطنبول، بتحويل حركة المرور"، إلا أن عمدة المدينة والمهندسين يعارضون المشروع لأسباب بيئية، قائلين إنه "سيدمر النظام البيئي البحري والموارد التي توفر ما يقرب من ثلث المياه العذبة في المدينة".

من جانبه قال إبراهيم كالين، الناطق باسم أردوغان ومستشاره، إن المشروع "سيجذب المستثمرين والدائنين عند طرح العطاءات في وقت قريب"، إذ تتوقع الحكومة أن تبدأ في يونيو المقبل المشروع الذي سيربط البحر الأسود شمالاً ببحر مرمرة في الجنوب لمسافة 45 كيلومتراً.

ويعد المشروع "حلماً" بالنسبة لأردوغان الذي يعوّل على افتتاحه في عام 2023، بالتزامن مع الذكرى المئة لميلاد الجمهورية التركية، رغم مواجهته اعتراضات كثيرة على خلفية آثاره السلبية على المنطقة التي سيقام فيها، في حينه يصفه مسؤولون أتراك بأنه "مشروع العصر".

"قلق روسي"

في غضون ذلك، أعربت روسيا عن "عدم ارتياحها" بشأن المشروع لأن القناة ستفتح ممراً ثانياً إلى البحر الأسود الذي يضم أسطولاً بحرياً روسياً.

إذ تخشى موسكو من ألا تكون القناة مشمولة باتفاق "مونترو" الذي يُقيّد وصول السفن الحربية الأجنبية إلى البحر الأسود عبر مضيق البوسفور.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قال الكرملين إن الرئيس فلاديمير بوتين أبلغ أردوغان في مكالمة هاتفية بـ"ضرورة الالتزام بالاتفاق"، وسط حشد القوات البحرية الروسية بالقرب من أوكرانيا.

وبحسب ما تظهره المخططات، يشمل مشروع قناة إسطنبول الجديدة ممراً مائياً اصطناعياً (غرباً)، يقطع المدينة من الشمال إلى الجنوب بطول يتراوح بين 40 و45 كيلومتراً، وعرض يصل إلى 400 متر، وعمق ما بين 20 و25 متراً، كما سيتم إنشاء حدائق عامة على جانبي القناة المائية الجديدة، فضلاً عن عدة جسور، أحدها سيحمل خطوط السكك الحديد.

والمشروع الذي سيعيد تشكيل إسطنبول جغرافياً، بتحويل قسمها الغربي إلى جزيرة تقدر كلفته بنحو 16 مليار دولار، ومن المقرر أن يتم استخدام نواتج الحفر من رمل وأحجار في إنشاء جزر اصطناعية عدة في البحر الأسود.