Open toolbar

رئيس المجلس الوطني الانتقالي في مالي مالك دياو، يلقي كلمة أمام أعضاء المجلس خلال اجتماع للتصويت على ميثاق معدل في باماكو - 21 فبراير 2022 - AFP

شارك القصة
Resize text
باماكو-

اعتمدت الهيئة التشريعية المنصبة عسكرياً في مالي الجمعة، مشروع قانون انتخابياً بعد أن أدخلت تنقيحات كثيرة على المسودة التي اقترحتها الحكومة، ويعد النص شرطاً أساسياً لتنظيم انتخابات تعيد المدنيين إلى السلطة.

ويتضمن النص الذي أحيل على الرئيس ليصادق عليه ويصير قانوناً، تأليف هيئة واحدة لإدارة الانتخابات بدلاً من نظام مثير للجدل يوزع المسؤولية على ثلاث مؤسسات.

وصوت المجلس الوطني الانتقالي الذي عيّن الجيش أعضاءه، بأغلبية 115 صوتاً مقابل رفض ثلاثة وعدم امتناع أي عضو عن التصويت.

وقالت الحكومة المالية إنه بمجرد اعتماد القانون ستحيل جدولاً زمنياً انتخابياً إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).

وقال رئيس المجلس الانتقالي الكولونيل مالك دياو إن "القانون الذي اعتمدناه للتو تاريخي، لقد قدمنا لمالي للتو قانوناً انتخابياً جديداً، كان الطريق مليئاً بالعقبات لكننا نجحنا".

وأدخل المجلس التشريعي 92 تعديلاً على المسودة التي اقترحتها الحكومة وتشمل 219 مادة.

ومن بين التعديلات تغيير تشكيلة الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات بشكل كبير، "من 7 أعضاء 4 منهم يعينهم رئيس الوزراء إلى 15 عضواً، ثلاثة منهم يعيّنهم الرئيس، وعضو واحد يعينه رئيس الوزراء".

سلطات عامة

وستعين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني 7 أعضاء في الهيئة، بينما ستعين سلطات عامة مختلفة سائر الأعضاء.

ويأتي اعتماد مشروع القانون في سياق مفاوضات مكثفة بين مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا منذ تولى الجيش السلطة في أغسطس 2020.

وتدفع "إيكواس" باتجاه عودة سريعة للمدنيين إلى الحكم في البلد الغارق في أزمة أمنية وسياسية عميقة منذ عام 2012.

وفرضت المجموعة في 9 يناير عقوبات تجارية ومالية صارمة على مالي، رداً على اعتزام العسكريين البقاء في السلطة لمدة تصل إلى 5 سنوات إضافية، كما حددت مالي مطلع يونيو الموعد النهائي للعودة إلى الحكم المدني في مارس 2024.

اقرأ أيضاً:

Google News تابعوا أخبار الشرق عبر Google News

نستخدم في موقعنا ملف تعريف الارتباط (كوكيز)، لعدة أسباب، منها تقديم ما يهمك من مواضيع، وكذلك تأمين سلامة الموقع والأمان فيه، منحكم تجربة قريبة على ما اعدتم عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تحليل طريقة استخدام موقعنا من قبل المستخدمين والقراء.