واشنطن-أ ف ب
التمس الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الخميس، من المحكمة العليا منع نقل وثائق إلى لجنة برلمانية مكلفة بإلقاء الضوء على دوره في هجوم شنّه أنصار له على مبنى الكابيتول في 6 يناير الماضي.
وطلب محامو الملياردير الجمهوري من أعلى محكمة في الولايات المتحدة إلغاء قرار اتخذته محكمة استئناف فيدرالية مطلع ديسمبر، رفضت فيه دعوات الحفاظ على سرية سجلات البيت الأبيض.
ومهد قرار محكمة الاستئناف الصادر في 9 ديسمبر الطريق لنقل مئات الوثائق إلى اللجنة البرلمانية التي تحقق في الهجوم على مبنى الكونجرس، لكنها أمهلت 14 يوماً للاستئناف أمام المحكمة العليا، وهو ما فعله الرئيس السابق.
ويريد دونالد ترمب الذي لا يزال يحظى بنفوذ في المعسكر الجمهوري ولا يستبعد الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024، الحفاظ على سرية تلك الوثائق التي تشمل قوائم الأشخاص الذين زاروه واتصلوا به يوم الهجوم.
وتشكلت "اللجنة الخاصة" في مجلس النواب لتقييم الدور الذي اضطلع به ترمب وأوساطه في الهجوم الذي نفذه آلاف من أنصاره على مبنى الكونجرس في محاولة لمنع المشرّعين من المصادقة على فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.
وندَّد الرئيس السابق الذي ينفي أي مسؤولية عن الهجوم، بما اعتبره "مناورة سياسية" رافضاً التعاون مع لجنة التحقيق.
وأعلن ترمب هذا الأسبوع أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً من إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا في الذكرى السنوية للهجوم، مكرراً أن انتخابات نوفمبر 2020 سُرقت منه بدون أن يقدم أي دليل على صحة ادعائه.
وأيدت اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في هذا الهجوم الأسبوع الماضي، ملاحقة كبير موظفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز جنائياً لرفضه الإدلاء بإفادته في قضية اقتحام الكابيتول.
والثلاثاء الماضي، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) جون كيربي، إنه لا يوجد أي مؤشر على وجود خطة لشن هجوم آخر على مبنى الكابيتول قبل الذكرى السنوية، التي تحل في 6 يناير.
وأضاف كيربي في إفادة صحافية: "كانت هناك دروس مستفادة من هجوم السنة الماضية، لكن لا يوجد ما يشير إلى أنه ستكون هناك حاجة لتدخل البنتاجون في 6 يناير، لكن نحن جاهزون إذا لزم الأمر".
