باريس تلوّح بعقوبات مشددة على مسؤولين لبنانيين لمنع "انتحار جماعي"

هدّد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الجمعة، بفرض عقوبات إضافية على المسؤولين اللبنانيين لمنع "انتحار جماعي"، مع فشل المعنيين في تشكيل حكومة تضطلع بإصلاحات جذرية وتُوقف الانهيار الاقتصادي.

وقال لودريان في تصريحات أوردتها وكالة "فرانس برس"، بعد سلسلة لقاءات عقدها في العاصمة بيروت، أبرزها مع رئيسي الجمهورية والبرلمان، ورئيس الحكومة المكلّف إنه "من الملحّ بالفعل إيجاد سبيل للخروج من المأزق السياسي الراهن في لبنان".

واعتبر لودريان أنه "حتى اليوم، لم يرتق اللاعبون السياسيون إلى مستوى مسؤولياتهم، ولم يبدأوا العمل جدياً لتعافي البلاد بسرعة"، محذراً من أنه "ما لم يتحركوا الآن بمسؤولية فعليهم أن يتحمّلوا عواقب هذا الفشل"، في حين اتهم المسؤولين بـ"قيادة البلاد إلى الموت"، قائلاً: "أنا هنا تحديداً لمنع هذا النوع من الانتحار الجماعي الذي ينظمه البعض".

وهدد لودريان من أنه، إذا استمرت حالة المراوحة، فقد يصار إلى "تشديد هذه الإجراءات أو توسيعها، لتطال مسؤولين آخرين"، من دون أن يذكر أسماءهم.

وقال: "يمكن أن تستكمل بأدوات ضغط متاحة لدى الاتحاد الأوروبي"، مشدداً على أنه "يعود للمسؤولين اللبنانيين أن يقرروا، ما إذا كانوا يريدون الخروج من المأزق الذي وصلوا إليه".

وخلال زيارته لبيروت التي يختتمها الجمعة، تفقّد لودريان مشاريع تدعمها فرنسا في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والتراث، كما التقى ممثلين عن مجموعات معارضة، ممن شاركت في حركة الاحتجاجات غير المسبوقة التي شهدتها البلاد في عام 2019، واستمرت أشهراً، للمطالبة برحيل كل الطبقة السياسية.

"جهود دولية"

وتقود فرنسا منذ أشهر، ضغوطاً دولية لتشكيل حكومة اختصاصيين، لم تثمر بسبب الانقسامات السياسية،  والخلافات على الحصص. 

وفي محاولة لمضاعفة الضغوط على الطبقة السياسية، فرضت فرنسا الشهر الماضي قيوداً على دخول شخصيات لبنانية تعتبرها "مسؤولة عن المراوحة السياسية والفساد"، ولم يتم حتى الآن الإفصاح عن هوية الشخصيات أو ماهية القيود.

ويشترط المجتمع الدولي على لبنان، خصوصاً منذ انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي، تنفيذ إصلاحات ملحة ليحصل على دعم مالي ضروري يخرجه من دوامة الانهيار الاقتصادي التي يعاني منها منذ أكثر من عام ونصف العام.

لكن بعد مرور نحو تسعة أشهر على استقالة حكومة حسان دياب إثر الانفجار، ورغم ثقل الانهيار الاقتصادي والضغوط الدولية، لم يتمكن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من تشكيل حكومة، على وقع خلاف على الحصص مع التيار الوطني الحر، الذي يتزعمه الرئيس اللبناني ميشال عون.

وغالباً ما يستغرق تشكيل الحكومات أشهراً طويلة جراء الانقسامات السياسية الحادة، والخلاف على الحصص، لكن الانهيار الاقتصادي الذي فاقمه انفجار المرفأ وإجراءات مواجهة فيروس كورونا، عوامل لا تسمح بالمماطلة.

وزار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبنان مرتين منذ انفجار المرفأ، وكرر مطالبة القوى السياسية بتشكيل حكومة تتولى الإصلاح، حتى أنه أعلن في سبتمبر الماضي عن مبادرة، قال إن "كل القوى السياسية وافقت عليها ونصت على تشكيل حكومة خلال أسبوعين".