لبنان يدعي على حاكم المصرف المركزي بعد تغيبه عن جلسة تحقيق

time reading iconدقائق القراءة - 4
محافظ البنك المركزي اللبناني رياض سلامة يتحدث خلال مقابلة مع "رويترز" في بيروت. 23 نوفمبر 2021 - REUTERS
محافظ البنك المركزي اللبناني رياض سلامة يتحدث خلال مقابلة مع "رويترز" في بيروت. 23 نوفمبر 2021 - REUTERS
بيروت -الشرقوكالات

طالبت وزارة العدل اللبنانية، الأربعاء، بتوقيف حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وشقيقه ومساعدته وحجز أملاكهم، وتجميد حساباتهم المصرفية، فيما أرجأت السلطات القضائية جلسة مقررة لمحاكمته إلى الخميس.

وقال مصدران لوكالة "رويترز"، إن سلامة، لم يحضر جلسة تحقيق في تهم فساد، الأربعاء، عقدها قاضٍ محلي إلى جانب محققين أوروبيين بعد اعتراضات على الإجراءات من محامي سلامة.

وكان من المفترض أن تعقد جلسة لاستجواب سلامة في إطار التحقيق المحلي، إلا أنه جرى تأجيلها لإفساح المجال أمام المحققين الأوروبيين، بحسب وكالة "فرانس برس".

طلب توقيف

وطالبت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل اللبنانية هيلينا إسكندر بالقبض على حاكم مصرف لبنان رياضة سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك.

وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام" بلبنان، إن المطالبة بالقبض على حاكم المصرف المركزي تأتي بموجب اتهامات بالتورط في جرائم "رشى وغسل أموال واختلاس وتهرب ضريبي وتزوير وإثراء غير مشروع".

وأضافت الوكالة الرسمية أن القرار يتضمن تجميد الحسابات المصرفية وحجز الأملاك العقارية للمتهمين وأزواجهم والأولاد القاصرين "لمنعهم من التصرّف بها حفاظاً على حقوق الدولة اللبنانية".

تحقيق أوروبي

وعقد محققون أوروبيون، الأربعاء، جلسة للاستماع إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في إطار تحقيقات تتمحور حول ثروته وشبهات غسل أموال، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة "فرانس برس"، إلا أن سلامة تغيّب عن الحضور فتأجّلت الجلسة إلى الخميس.

وقال المصدر إن جلسة الاستماع كانت ستعقد في قصر العدل في بيروت، بحضور القاضية الفرنسية أود بوريزي، ممثلة المحققين الأوروبيين، على أن يتولى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا طرح الأسئلة على سلامة.

وبحسب المصدر القضائي ذاته، أطلعت القاضية الفرنسية أبو سمرا خلال اجتماع، الثلاثاء، في بيروت على قائمة تضم 100 سؤال، مرجحاً أن تمتد جلسات الاستماع لثلاثة أيام متتالية. 

وسيجري الاستماع إلى سلامة "بصفة شاهد، دون أن يُتخذ في حقه أي إجراء أو أن يتم توقيفه"، وفق المصدر ذاته.

سلسلة تحقيقات

ويخضع سلامة لسلسلة من التحقيقات القضائية في لبنان وخمس دول أوروبية مرتبطة بشبهات غسل أموال و"الإثراء غير المشروع"، في وقت يشهد لبنان انهياراً اقتصادياً، لكنه ينفي هذه الاتهامات، ويقول إنها جزء من محاولة جعله "كبش فداء"، بسبب الأزمة المالية في لبنان.

وفي 28 مارس 2022، أعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية "يوروجاست" أن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورج جمّدت 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة و4 من المقرّبين منه، بينهم شقيقه، بتهم غسل أموال و"اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021.

وأفادت صحيفة "زونتاجس تسايتونج" الأسبوعية السويسرية الشهر الماضي بأنّ جزءاً كبيراً من مبلغ يراوح بين 300 و500 مليون دولار، اتُهم سلامة باختلاسه، أودع في حسابات في 12 مصرفاً سويسرياً.

وفي عام 2021، فتح لبنان تحقيقاً بشأن أصول رياض سلامة بعد طلب مساعدة من النائب العام في سويسرا في إطار تحقيقات تشمل حركة أموال بأكثر من 300 مليون دولار، قام بها حاكم مصرف لبنان وشقيقه رجا سلامة.

ورغم الشكاوى والاستدعاءات والتحقيقات ومنع السفر الصادر في حقه في لبنان، لا يزال سلامة في منصبه الذي يشغله منذ عام 1993، ما جعله أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم. ومن المفترض أن تنتهي ولايته في مايو 2023.

اقرأ أيضاً:

تصنيفات