لا أغلبية في انتخابات الجزائر والرهان على التحالفات لتشكيل حكومة

أعلن المجلس الدستوري الجزائري، الأربعاء، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي أجريت في الـ12 من شهر يونيو الجاري، وذلك بعد دراسة طعون المترشحين، لتأتي النتائج النهائية مؤكدة لما أظهرته الأولية من هيمنة الأحزاب الكبرى على السباق الانتخابي.

وتحدد نتائج الانتخابات التشريعية في الجزائر شكل الحكومة الجزائرية، في ضوء التعديل الدستوري الذي جرى الاستفتاء عليه في نوفمبر من العام الماضي، والذي نصّ لأول مرة على أن الرئيس يقوم بتعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية.

وتشير النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية التي بلغت نسبة المشاركة فيها 23.03% وهي أدنى نسبة في تاريخ الانتخابات في البلد، إلى عدم فوز أي حزب بمقاعد كافية لتشكيل الحكومة، ما يعني أن التحالفات السبيل الوحيد لتحديد طبيعية الأغلبية المقبلة.

وبحسب الدستور الجزائري تنطلق الفترة التشريعية في اليوم 15 الذي يلي إعلان النتائج تحت رئاسة أكبر النواب سناً، وبمساعدة أصغر نائبين.

حزب بوتفليقة يتصدَّر

وأكدت النتائج النهائية تصدُّر حزب "جبهة التحرير الوطني"، حزب الأكثرية في البرلمان السابق، السباق الانتخابي بـ 98 مقعداً، مقابل 105 مقاعد حسب النتائج الأولية، تليه القوائم المستقلة التي استحوذت على 84 مقعداً بحسب النتائج النهائية، علماً بأن النتائج الأولية كانت قد أظهرت فوزها بـ78 مقعداً.

وبحسب النتائج النهائية، حصد حزب "حركة مجتمع السلم" 65 مقعداً، و"حزب التجمع الوطني الديمقراطي" 58 مقعداً، كما حصل حزب "جبهة المستقبل" على 48 مقعداً، أمَّا "حركة البناء"، فحصلت على 39 مقعداً.

وتقاسمت 9 تشكيلات سياسية 15 مقعداً من أصل 407 مقاعد في المجلس الشعبي الوطني الجزائري.

وفي قراءة لنتائج الاستحقاقات النيابية، حصل النواب الشباب (أقل من 40 سنة) على 136 مقعداً من أصل 407 مقاعد، أي ما نسبته 33.41%. وبلغ عدد المقاعد التي فازت بها النساء 35 من أصل 407، أي ما نسبته 8.59%.

خيبة أمل

وشكلت نتائج الانتخابات مفاجأة في الشارع الجزائري، بعد أن تصدرها حزب الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وسط خيبة أمل للأحزاب الناشئة في البلاد، التي كانت تأمل أن تتيح لها الانتخابات التشريعية حضوراً أكبر في البرلمان الجديد.

وقال الكاتب الصحافي العربي زواق لـ"الشرق"، إن نتائج الانتخابات شكلت مفاجأة للجميع في الجزائر، وبالأخص تصدر حزب جبهة التحرير الوطني نتائج تشريعيات 2021"، مضيفاً أن فوز الأحزاب التقليدية يرجع "لكونها تملك وعاءً انتخابياً سابقاً هو من صوت لها".

وجاءت الانتخابات التشريعية المبكرة قبل عام من موعدها، بعد قرار الرئيس عبد المجيد تبون بحل المجلس الشعبي الوطني "الغرفة الأولى بالبرلمان" بعد قوله في وقت سابق إنه "يعاني رواسب المال الفاسد".

وقاطعت هذه الانتخابات العديد من القوى المعارضة، أبرزها "الحراك الشعبي" و"حزب جبهة القوى الاشتراكية" و"حزب العمال" و"حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية".