برازيليا-أ ف ب
أفاد مكتب الادعاء العام في البرازيل، الجمعة، بأنه فتح تحقيقاً بشأن مزاعم حصول الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، على معلومات تتعلق بفساد مرتبط بشراء لقاحات كورونا دون أن يقوم بالإبلاغ عنها، وذلك بعد بلاغ تقدم به 3 من أعضاء مجلس الشيوخ ضده.
وقال مكتب الادعاء إنه أرسل إشعاراً إلى المحكمة العليا الفيدرالية بأن 3 من أعضاء مجلس الشيوخ، اتهموا الرئيس رسمياً بارتكاب مخالفات، وسيحدد التحقيق الأولي، ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات إلى الرئيس.
وعقد مجلس الشيوخ، الأسبوع الماضي، جلسة استماع حول اتهامات متعلقة بصفقة شراء لقاحات "كوفاكسين" هندية الصنع، كانت بمثابة واجهة لاختلاس ملايين الدولارات، وأن حليفاً لبولسونارو، هو "العقل المدبر للخطة والرئيس على دراية بها".
ضغوط مفرطة
وشهد مسؤول في وزارة الصحة أنه تعرض لضغوط "مفرطة" لإجباره على الموافقة على صرف أموال، مقابل هذه الصفقة التي اشتبه في أن فواتيرها مبالغ بها، بينما قال المسؤول وشقيقه لويس ميراندا، عضو الكونغرس المقرب من بولسونارو، إنهما نقلا الأمر إلى الرئيس الذي لم يتخذ أي إجراء.
وتقدم الأعضاء الثلاثة في مجلس الشيوخ البرازيلي ببلاغ رسمي أمام المحكمة العليا الفيدرالية، الاثنين، ضد بولسونارو بتهمة ارتكابه مخالفات.
حلفاء الرئيس
ويعد المدعي العام أوغوستو أراس، الذي يقرر وجوب توجيه لائحة اتهام من عدمه، حليفاً للرئيس، وكذلك نائبه أومبرتو جاك دي ميديروس، كما كان دي ميديروس قد طلب من المحكمة العليا رفض طلب أعضاء مجلس الشيوخ، لكن القاضية روزا ويبر رفضت، وقالت إن مكتب المدعي العام لا يمكن أن يكون "متفرجاً على أفعال ناتجة عن صلاحيات رئاسة الجمهورية".
وهكذا أُجبر دي ميديروس على "تقديم طلب إلى المحكمة العليا"؛ للحصول على إذن لتحري معلومات عن القضية، "ونقل الأدلة" التي جمعتها هيئات قضائية وتشريعية أخرى.
