القاهرة -الشرق
وجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الاثنين، الحكومة إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه مصري (150 دولاراً)، وزيارة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية نحو 31 مليار جنيه مصري (1.9 مليار دولار).
جاء ذلك خلال اجتماعه برئيس الوزراء مصطفي مدبولي، ووزير المالية محمد معيط، لاستعراض مشروع موازنة العام المالي الجديد 2021-2022 الذي يبدأ في يوليو من كل عام.
وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إن وزير المالية عرض أبرز ملامح مشروع موازنة العام المالي 2021-2022، والتي تضمنت نمواً قدره 9% عن تقديرات العام الجاري، وتستهدف خفض العجز الكلي إلى نحو 6.6% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي، واستمرار الحفاظ على معدلات المديونية.
وكان الرئيس المصري وجه الحكومة في عام 2019، برفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيهاً إلى 2000 جنيه، وزيادة معاشات التقاعد بنسبة 15%.
وبحسب بيان الرئاسة المصرية، وجّه السيسي بإقرار زيادات في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.
علاوات وحوافز
وأشار البيان إلى "إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي".
ووجه السيسي بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بتكلفة إجمالية تبلغ 17 مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية 31 مليار جنيه، وفقاً للبيان.
ولفت بيان الرئاسة إلى "ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30 يونيو المقبل، بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانوناً بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه. وتخصيص حافز مالي يقدر بنحو 1.5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة".
استمرار جهود الاستقرار
وأشار وزير المالية محمد معيط إلى أن الموازنة تسعى إلى "مواصلة جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات جائحة كورونا، وجهود مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه، من دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، إذ تستهدف تقديراتها الحفاظ على استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية، ومساندة النشاط الاقتصادي خاصةً أنشطة الصناعة والتصدير، ودفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطن، والتركيز على دفع أنشطة التنمية البشرية خاصةً الصحة والتعليم".
وقال إن ذلك سيتحقق من خلال عدة خطوات أهمها "تخصيص قيمة 2.1 مليار جنيه لتمويل السنة الأولى من المشروع القومي لإحلال المركبات لتغطية 70 ألف سيارة أجرة وميكروباص وملاكي، إلى جانب استمرار التركيز على تطوير منظومة التعليم والصحة بما فيها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأحوال المالية للمدرسين والأطباء، فضلاً عن مواصلة الدعم المقدم لقطاعي الصناعة والتصدير".
وأضاف بيان الرئاسة أن السيسي اطلع كذلك خلال الاجتماع، على مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، حيث وجه بالإسراع في استكمال مشروعات التحول الرقمي وحوكمة المنظومة، والانتهاء منها قبل نهاية السنة المالية المقبلة.
