إضراب أطباء إسرائيل رفضاً لـ"إصلاحات القضاء".. ومحكمة تأمر بوقفه

أصدرت محكمة العمل في إسرائيل، الثلاثاء، قراراً بوقف الإضراب، الذي بدأه الأطباء احتجاجاً على خطة "إصلاح القضاء"، بعدما قطعت الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو خطوة جديدة مهمة باتجاه تنفيذها.

وأصدرت محكمة العمل، الثلاثاء، قراراً بوقف إضراب الأطباء احتجاجاً على إقرار "بند المعقولية" في خطة "التعديلات القضائية" التي تحد من صلاحيات المحكمة العليا في إسرائيل.

وقبلت محكمة العمل التماس الحكومة المقدم من وزير الصحة موشيه أربيل وأمرت بوقف الإضراب وعودة الأطباء إلى العمل.

وجاء في قرار المحكمة: "نعتقد أن إضراباً احتجاجياً لمدة ساعتين يهدف إلى ممارسة الحق في الاحتجاج، لكن ليس أبعد من ذلك. ونأمر بالعودة الفورية إلى العمل لجميع العاملين بالخدمات الصحية، وندعو إلى تقليل الضرر الذي يلحق بالمرضى قدر الإمكان".

وكانت الحكومة الإسرائيلية قدمت التماساً إلى محكمة العمل الإقليمية، مطالبة بإصدار أمر قضائي لمنع الإضراب.

وجاء في التماس الحكومة أن "هذا الإضراب له تداعيات واضحة فيما يتعلق بتعطيل جميع العلاجات والإجراءات التي من المفترض أن تتم في جميع المستشفيات خلال ساعات الإضراب، وبالتالي قد يسبب اضطرابات كبيرة في عمل المستشفيات الحكومية، ويضر بشكل غير متناسب بالمرضى الذين يحتاجون إلى علاجات مقررة مسبقاً ودون أي تحذير كاف للسماح بالتنظيم".

إضراب الأطباء

ويأتي إضراب الأطباء عن العمل لمدة 24 ساعة في خطوة احتجاجية وسط تزايد مشاعر الغضب في إسرائيل، مع مضي حكومة بنيامين نتنياهو قدما في تنفيذ خطة "إصلاح القضاء".

وصادق الائتلاف الحاكم (64 نائباً من أصل 120 في الكنيست) على قانون "الحد من المعقولية"، الذي يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا التي تمكنها من إلغاء قرارات حكومية بدعوى "عدم المعقولية".

واستثنت نقابة الأطباء من الإضراب أقسام الطوارئ في جميع المستشفيات، وكذلك مستشفيات القدس (شعاري تسيديك، هداسا، كفر شاؤول، إيتانيم)، بسبب كثرة المتظاهرين في منطقة القدس والوضع المعقد هناك، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وستبقى معظم المعاهد والعيادات الخارجية في المستشفيات مغلقة، وتم إلغاء المواعيد التي تم ترتيبها مسبقاً. ومع ذلك، فإن مرضى السرطان والمرضى الذين يحتاجون إلى غسيل الكلى والمرضى في معاهد القلب - سيتلقون العلاج كالمعتاد.

ويشمل الإضراب المستشفيات العامة التي تقدم خدماتها العلاجية لأكثر من 50% من سكان إسرائيل، والتي يعمل فيها ما يزيد عن 48 ألف طبيب وموظف في القطاع الطبي.

هجرة الأطباء

وفي ظل الإضراب، بحسب "يديعوت أحرونوت"، انضم أكثر من ألف طبيب إسرائيلي إلى مجموعة "واتس أب" تضم الأطباء الذين يريدون الهجرة من إسرائيل إلى دولة أخرى.

ونقلت الصحيفة عن رئيس جمعية أطباء الصحة العامة حجاي ليفين وصفه يوم الإضراب التالي لمصادقة الحكومة على مشروع قانون ينال من صلاحيات المحكمة العليا بأنه "صباح أسود".

وقال: "نحن  أمام اختبار القسم الذي أديناه كأطباء، فلا يمكننا الوفاء بواجبنا تجاه المرضى تحت إشراف وزير للصحة غير ملزم بالتصرف بشكل معقول. وبالفعل، بعد الخطوة الأولى من الانقلاب (مصادقة الكنيست على مشروع القانون)، ظهرت مجموعة من أكثر من ألف طبيب إسرائيلي يريدون الانتقال إلى بلد آخر". 

وأضاف ليفين: "نحاول الحفاظ على العقد المشترك، لكن ما فعلته الحكومة بالأمس هو خرق للعقد، فعندما نذهب لتلقي العلاج، نتوقع أن نتصرف بشكل معقول، وبالتالي من غير المعقول أن يعفي الوزراء أنفسهم من واجب المعقولية.. الآن يمكنهم فعل أي شيء، وتعيين أشخاص غير أكفاء لوظائفهم، واتخاذ قرارات غير معقولة أو عدم اتخاذ قرارات حيوية".

وتابع: "هذا وضع لا يطاق ولا يسمح لنا بعلاج المرضى، وبالتالي فإن الحكومة هي التي تشل النظام الصحي، إذا لم نوقف هذا الشيء الآن، سيصبح نظامنا الصحي نظاما من العالم الثالث، وسيتأثر متوسط العمر المتوقع في إسرائيل. ولهذا السبب قررت نقابة الأطباء الإسرائيلية الإضراب اليوم، إنه إضراب مسؤول من أجل منع المس بالمرضى".

رد الحكومة

اقرأ أيضاً: