"اتفاق وشيك" بين الجيش والمدنيين في السودان: رئيس مدني وحكومة كفاءات

أكدت مصادر مدنية وعسكرية لـ"الشرق"، الأربعاء، أن رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، توصل مع قوى "الحرية والتغيير" إلى اتفاق بشأن الكثير من القضايا، فيما لا يزال النقاش مستمراً بشأن النقاط الخلافية، في أول "تحركات جادة" نحو "اتفاق شامل" بين الجانبين، منذ 25 أكتوبر 2021. 

وحصلت "الشرق" على نسخة من وثيقة "الاتفاق الوشيك" بين العسكريين والمدنيين في السودان، وتنص الوثيقة على تشكيل حكومة كفاءات برئيس مدني، على أن تختار القوى المدنية رئيس الوزراء، والوزراء، وتشكيل مجلس للأمن والدفاع يتبع رئيس الوزراء، على أن يكون البرهان القائد العام للقوات المسلحة، و"حميدتي" قائداً لقوات الدعم السريع.

وتعد هذه الوثيقة خطوة على طريق حل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ سقوط الرئيس السابق عمر البشير، وتصاعدت مع صدور قرارات 25 أكتوبر 2021.

وأضافت المصادر لـ"الشرق"، أن الوثيقة صدرت بعد اجتماعات مكثفة عقدت في بيت الضيافة بالعاصمة الخرطوم (مقر قيادة الجيش)، وحضرها نائب رئيس المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وبابكر فيصل، والواثق البرير، وطه عثمان، من قيادات قوى الحرية والتغيير بهدف تجاوز الخلافات وإنهاء الأزمة.

وأوضحت أن الوثيقة شارك في إعدادها وزير العدل السابق نصر الدين عبد الباري، مع عضو مجلس السيادة السابق محمد حسن التعايشي.

نقاط خلافية

وتتعلق النقاط الخلافية في المفاوضات الجارية، بتمثيل المؤسسة العسكرية في مجلس الأمن والدفاع، إذ يرى فريق أن يتم تمثيل المؤسسة بالقائد العام للجيش وهو ما ترفضه أغلبية العسكريين، فيما يرى فريق آخر أن يمثل وزير الدفاع المؤسسة على أن تنحصر مهام الأجهزة العسكرية في الأمن والدفاع.

وستشهد الأيام المقبلة، وفق مصادر "الشرق"، اجتماعات مكثفة، مع "الآلية الثلاثية" التي تضم هيئة الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، ومنظمة الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيقاد) من ناحية، ومن ناحية أخرى مع الآلية الرباعية التي تضم الولايات المتحدة، والسعودية، والإمارات، وبريطانيا من أجل حث الأطراف على ضرورة التوصل إلي اتفاق نهائي وشامل بين جميع الفرقاء.

وتوقعت المصادر أن يتم التوقيع على الاتفاق النهائي خلال أكتوبر، إذا اتفقت جميع الأطراف على القضايا الخلافية.

ومنذ القرارات التي أصدرها عبد الفتاح البرهان في أكتوبر 2021، وأعلن فيها إقالة المدنيين من المجلس السيادي، يشهد السودان اضطرابات سياسية واقتصادية، فيما يتظاهر آلاف السودانيين في العاصمة ومدن أخرى للمطالبة بعودة حكم المدنيين.  

ودفع هذا الوضع كلاً من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، الذي علّق عضوية السودان منذ هذه التدابير، ومنظمة "إيقاد"، إلى الدعوة لحوار سياسي لحل الأزمة. 

ملاحظات "الحرية والتغيير"

وأعلنت قوى "الحرية والتغيير" في السودان، الأربعاء، أنها تلقت عبر اتصالات "غير رسمية" مع المكون العسكري ما يفيد بـ"قبول مشروع الدستور الانتقالي كأساس للحل السياسي".

وأضافت قوى "الحرية والتغيير" في بيان أنه "عقب نجاح اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين في جمع طيف واسع من الفاعلين السياسيين حول مشروع الدستور الانتقالي.. تموضع المشروع كأساس مقبول لإنهاء الانقلاب وتأسيس سلطة مدنية حقيقية تنفذ مهام الانتقال الديمقراطي وقضاياه".

وأكدت أنها تلقت عبر "اتصالات غير رسمية مع المكون العسكري ما يفيد بقبول مشروع الدستور الانتقالي كأساس للحل السياسي"، مشيرةً إلى "وجود بعض الملاحظات المحدودة حوله".

وكشفت عن تشكيل لجنة لتلقي هذه "الملاحظات ونقلها لهيئات التحالف للبت فيها ودراستها"، وأضافت أن "اللجنة نقلت الملاحظات لاجتماع المكتب التنفيذي الذي قرر صياغة ورقة تشكل موقفه من قضايا إنهاء الانقلاب وتأسيس السلطة المدنية الديمقراطية الكاملة".

وحثّت على أن تخضع الورقة لـ"التشاور مع قوى الثورة والقوى المتوافقة على مشروع الدستور الانتقالي لتشكل أساساً متوافق عليه بين أوسع قاعدة من أصحاب المصلحة في التحول المدني الديمقراطي".

وشددت "الحرية والتغيير" على "عدم صحة الأخبار المتداولة عن وجود أي اتفاق قد تم"، مشيرةً إلى أنها "لن تمضي في أي حل سياسي دون توافق عريض يشمل قوى الثورة والانتقال الديمقراطي".

اقرأ أيضاً: