Open toolbar

عناصر من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في إقليم دارفور بالسودان- 15 فبراير 2021 - AFP

شارك القصة
Resize text
دبي -

حمّل حاكم إقليم دارفور في السودان مني أركو مناوي، الأحد، الأجهزة الأمنية مسؤولية الاقتتال في الإقليم، وقال إن الأهالي متعايشون معها بـ"الدفع"، و"كأن الأمن أصبح للبيع"، وهدد بالكشف عن أسماء المتورطين "إذا استمر الأمر".

وأضاف مناوي في كلمته خلال مأدبة إفطار سنوية أقامتها "منظمة التسامح والسلام" تحت شعار "لا للصراعات القبيلة في دارفور"، أن "الأجهزة الموجودة في دارفور هي ذاتها التي تفتعل المشاكل".

وأعلنت التنسيقية العامة للاجئين والنازحين بدارفور في السودان، الأحد، سقوط 168 شخصاً وجرح 98 آخرين، إضافة لوجود أعداد كبيرة من المفقودين لم تعرف حصيلتها بعد في اقتتال قبلي بمدينة كرينك غربي البلاد.

وتابع مناوي: "أي حادثة أهلية وقعت في الإقليم لا بد وأن تكون الأجهزة الأمنية متواطئة أو مشاركة فيها".

وشدد حاكم إقليم دارفور على ضرورة "إصلاح الأجهزة الأمنية"، معتبراً أنها "قد تكون متواطئة في الفوضى"، منبهاً إلى أن "الجماعات المسلحة لديها قدرة على التحريض، وليس القدرة على الدفاع".

ورفض مناوي اتهام شخصيات أمنية بعينها، لكنه هدد في حديثه بأنه "إذا لم يتوقف الأمر سيأتي يوم أكشف فيه عن هذه الأسماء.. وهذا الوضع لا يجب أن يستمر".

وأشار إلى أن "هناك فوضى عارمة في الولايات (بدارفور)، وهناك أطراف مرتاحة (أجهزة أمنية) لعدم إجازة القانون فيها لأن لديهم أولويات أخرى".

أعمال عنف وفوضى

وأوضح الناطق الرسمي باسم التنسيقية العامة للاجئين والنازحين بدارفور آدم رجال لـ"الشرق"، أن "أعمال العنف هذه بدأت الجمعة في كرينك على بُعد نحو 80 كلم من الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، حيث قتل 8 أشخاص".

ويعاني إقليم دارفور من تصاعد العنف بعد عام ونصف على توقيع اتفاقية عام 2020 بين أول سلطة تولت الحكم في السودان عقب إسقاط الرئيس عمر البشير من جانب، والحركات المسلحة في دارفور من جانب آخر.

وتجدد الصراع بالتزامن مع قرارات رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر الماضي، بإعلان حالة الطوارئ، وحل مجلسيّ السيادة والوزراء، وإنهاء تكليف ولاة الولايات، وإعفاء وكلاء الوزارات من مناصبهم.

ووقعت الصدامات الأولى مطلع أكتوبر، ثم شهد الإقليم جولتين من الاشتباكات الدامية، أُولاهما في 17 نوفمبر بسبب خلاف بين رعاة إبل في منطقة جبل مون الجبلية، ثم اشتعلت الموجة الثانية مطلع ديسمبر بمنطقة كرينك.

وفي نوفمبر الماضي، لقي 35 شخصاً حتفهم وأُحرقت 16 قرية جرّاء اشتباكات قبلية نشبت بسبب نهب الماشية، أما في ديسمبر ، لقي 199 شخصاً على الأقل مصرعهم، وفق ما قال أطباء دعوا السلطات في الخرطوم حينها إلى وقف "نزيف الدم المستمر" في هذا الإقليم الذي يصعب وصول المنظمات الإنسانية إليه.

دارفور.. والتاريخ الدامي

وفي عام 2003 شهدت دارفور حرباً أهلية إبان حكم الرئيس السابق عمر البشير الذي أطيح به في أبريل عام 2019، إثر احتجاجات حاشدة ضد حكمه الذي استمر 3 عقود.

والحرب التي خلّفت نحو 300 ألف ضحية، وفق إحصاءات الأمم المتحدة، نشبت عندما حملت مجموعة تنتمي إلى أقليات إفريقية السلاح ضد حكومة البشير تحت دعاوى تهميش الإقليم سياسياً واقتصادياً.

ورغم أن حدة القتال الرئيسي تراجعت في الإقليم منذ سنوات، فإن المنطقة ينتشر فيها السلاح ويندلع العنف من وقت إلى آخر بسبب خلافات بين المزارعين والرعاة.

اقرأ أيضاً:

Google News تابعوا أخبار الشرق عبر Google News

نستخدم في موقعنا ملف تعريف الارتباط (كوكيز)، لعدة أسباب، منها تقديم ما يهمك من مواضيع، وكذلك تأمين سلامة الموقع والأمان فيه، منحكم تجربة قريبة على ما اعدتم عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تحليل طريقة استخدام موقعنا من قبل المستخدمين والقراء.