باماكو-رويترز
أظهرت نسخة من مرسوم حكومي أن الحكومة العسكرية في مالي أقرت، الجمعة، قانوناً انتخابياً جديداً، في خطوة نحو العودة إلى الحكم الدستوري وسط ضغوط إقليمية لإجراء انتخابات منذ استيلاء المجلس العسكري على السلطة في انقلاب أغسطس 2020.
وتخضع مالي الواقعة في غرب إفريقيا، لعقوبات اقتصادية صارمة فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) رداً على التأخير في إعادة السلطة إلى المدنيين.
ويدور الخلاف بين مالي ومجموعة (إيكواس)، المكونة من 15 دولة، بشأن الجدول الزمني الذي اقترحه قادة الانقلاب ومدته 5 سنوات ثم عامان لإجراء الانتخابات، إذ ترى المجموعة أن هذه المدة طويلة للغاية.
وقالت المجموعة إنها تأسف للقرار وستواصل المشاورات مع السلطات المالية بغية التوصل إلى "جدول زمني متفق عليه".
الجدول الزمني
وفي السادس من يونيو الحالي، أصدر رئيس المجلس العسكري الكولونيل أسيمي غويتا مرسوماً جرت تلاوته على التلفزيون الرسمي يحدد "الفترة الانتقالية بـ24 شهراً اعتباراً من 26 مارس 2022".
ومنذ أغسطس عام 2020، شهدت مالي انقلابين عسكريين، عندما أطاح الجيش بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.
وأثارت الخسائر المتزايدة للجيش في معركته ضد المتطرفين احتجاجات ضد كيتا مهّدت الطريق لانقلاب ضباط الجيش الأول في أغسطس 2020.
وفي مايو 2021، وقع انقلاب ثان عندما أطاح الرجل القوي غويتا بحكومة مدنية مؤقتة وتولى الرئاسة الانتقالية.
وتتعرض مالي منذ عام 2012 لهجمات يشنها مسلحون مرتبطون بالقاعدة وتنظيم "داعش"، إضافة إلى مجموعة متنوعة من الميليشيات وقطاع الطرق.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
