أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مساء الأحد، أنها تجري محادثات مع إيران بعدما أفادت تقارير صحافية، باكتشاف مفتشين تابعين للوكالة الأممية جزيئات من اليورانيوم" المخصب بنسبة 84%، وهو ما نفاه مسؤول إيراني.
ورصد مفتشو الوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في إيران، آثار يورانيوم مخصَّب بمستوى أدنى بقليل من نسبة 90% اللازمة لصنع سلاح نووي، وتعدُّ الأعلى التي يتم اكتشافها حتى الآن، بحسب ما نقلته "بلومبرغ" عن اثنين من "كبار الدبلوماسيين".
وقالت الهيئة الأممية في تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، إن مديرها العام رافائيل جروسي "يتحادث مع إيران بشأن نتائج أنشطة التفتيش الأخيرة. وسيُطلع مجلس المحافظين على (الخلاصات)".
نفي إيراني
في المقابل، نفى المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، أن طهران تخصب اليورانيوم بنسبة أعلى من 60%، معتبراً أن ما ورد في تقرير "بلومبرغ" يهدف إلى "تشويه الحقائق وتزييفها".
وقال كمالوندي في حديث لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية "تتعرّض للاستغلال كأداة سياسية لممارسة الضغوط على إيران".
وأضاف أن ما طرحته الوكالة الدولية مع إيران بخصوص وجود ذرة أو ذرات من اليورانيوم بتخصيب أعلى من 60%، هو أمر متداول عبر أخذ العينات من صمام خروج المنتج، و"لا يعني التخصيب أعلى من نسبة 60%".
وذكرت "بلومبرغ" أنه "يجب على المفتشين تحديد ما إذا كانت إيران أنتجت هذه المادة عن قصد، أو إذا كان التركيز ناتجاً عن تراكم غير مقصود"، بسبب صعوبات تقنية في أجهزة الطرد المركزي التي تستخدم في تخصيب اليورانيوم.
وأضافت: "هذه هي المرة الثانية هذا الشهر التي يكتشف فيها مراقبون أنشطة مشبوهة تتعلق بالتخصيب".
وكان جروسي قد أعرب في يناير الماضي، عن قلقه بشأن "المسار"، الذي اتخذه برنامج إيران النووي.
وحذّر من أن الإيرانيين "جمعوا ما يكفي من المواد لصنع العديد من الأسلحة النووية"، رغم الحاجة إلى مزيد من الخطوات.
دعوة للتعاون
وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، دعا إيران، الأحد، إلى "التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وذلك في وقت تظهر فيه الدول الغربية قلقاً متزايداً مما تصفه بـ"تصعيد إيران في الملف النووي، وعدم تعاونها مع الوكالة".
وفي اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، طالب بوريل طهران بوقف "انتهاكات حقوق الإنسان والتوقف عن دعم الغزو الروسي لأوكرانيا".
وقال المسؤول الأوروبي عبر "تويتر": "شددت مرة أخرى على موقف الاتحاد الأوروبي بشأن سلوك إيران: أوقفوا انتهاكات حقوق الإنسان، ودعم الحرب العدوانية الروسية". وأوضح بوريل أنه حضّ طهران أيضاً على "وقف الاحتجاز غير المبرر لمواطني الاتحاد الأوروبي".
من جانبه، كشف وزير الخارجية الإيراني أنه بحث مع بوريل "الاتفاق النووي والتعاون مع وكالة الطاقة"، إضافة إلى التطورات في أوكرانيا.
وبحسب عبد اللهيان، بحث الجانبان أيضاً العلاقات بين إيران والاتحاد الأوروبي. وأشار الوزير الإيراني إلى أنه أكد خلال الاتصال أنَّ "إيران تعتمد على شعبها، وهو ما تم إثباته مرة أخرى خلال اليوم الوطني في 11 فبراير".
تعثر محادثات فيينا
وتأتي هذه التقارير، وسط تعثر محادثات فيينا، لإحياء اتفاق المبرم في عام 2015 للحد من الأنشطة النووية الإيرانية مقابل رفع عقوبات دولية مفروضة على طهران.
وبدأت المحادثات في أبريل 2021 في فيينا بين طهران والقوى الكبرى، لكنها توقفت منذ أغسطس 2022 في سياق توترات متزايدة.
وبينما يؤكد مسؤولون إيرانيون استمرار "تبادل الرسائل" بشأن إحياء الاتفاق، يشير أطراف الاتفاق الغربيون إلى أن ذلك "لم يعد أولوية" راهناً.
ويحتضر الاتفاق منذ انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب. ورداً على الانسحاب الأميركي، تخلت إيران تدريجياً عن التزاماتها الواردة في الاتفاق.
وصارت إيران تنتج رسمياً يورانيوم مخصباً بنسبة 60% في موقعين (نطنز وفوردو)، وهو مستوى أعلى بكثير من عتبة 3.67% التي حددها الاتفاق.
اقرأ أيضاً: