Open toolbar

تسجيل مصوّر للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بُثّ على شاشة خلال جلسة استماع للجنة التحقيق في أحداث 6 يناير بواشنطن - 28 يونيو 2022 - Bloomberg

شارك القصة
Resize text
دبي-

مسح مكتب الاستخبارات المسؤول عن حماية الرئيس الأميركي، رسائل نصية أرسلها عناصر الجهاز خلال الهجوم على الكابيتول في 6 يناير 2021، حسبما أعلنت لجنة مراقبة حكومية الخميس، في وقت تبحث فيه لجنة التحقيق في الهجوم استدعاء الرئيس السابق دونالد ترمب ونائبه مايك بنس للشهادة أمامها، في ظل توقعات بإحالة القضية لوزارة العدل لفتح تحقيق جنائي.

وقال جوزيف كوفاري، المفتش العام بوزارة الأمن الداخلي، في رسالة إلى الكونجرس، الأربعاء، إن مكتبه "واجه صعوبة" في الحصول على سجلات من جهاز الاستخبارات لتاريخ 5 و6 يناير 2021، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وقد تكون الرسائل المذكورة حاسمة في التحقيقات التي يجريها مجلس النواب ووزارة العدل حول ما إذا كان  ترمب ومستشاروه المقربون حرضوا على الهجوم الذي شنه أنصار الرئيس السابق على مبنى الكابيتول، بهدف منع المصادقة على فوز الديموقراطي جو بايدن في انتخابات نوفمبر 2020.

وكان برفقة ترمب خلال الهجوم عناصر من جهاز الاستخبارات، كما كان بعض هؤلاء العناصر برفقة نائب الرئيس مايك بنس، الذي نُقل إلى مخبأ في الكابيتول بعد دعوات من أنصار ترمب طالبت بـ"شنقه".

وفي 29 يونيو قال موظف سابق في البيت الأبيض أمام اللجنة البرلمانية التي تحقق في أحداث السادس من يناير، إن ترمب حاول إجبار جهاز الاستخبارات على أخذه إلى الكابيتول للانضمام لأنصاره في ذلك اليوم.

وكتب كوفاري في الرسالة التي أعلنت عنها أولا مؤسسة "ذا إنترسبت" الإخبارية قبل أن تنشرها بوليتيكو إن "الوزارة أبلغتنا بأن العديد من الرسائل النصية التي تعود لجهاز الاستخبارات بتاريخ 5 و6 يناير 2021، مُسحت في إطار برنامج تغيير أحد الهواتف" على ما نقلت "فرانس برس".

وقال إن "جهاز الاستخبارات الأميركي مسح تلك الرسائل النصية بعد أن طلب مكتب المفتش العام سجلات اتصالات إليكترونية" لمراجعة يوم السادس من يناير. وأضاف بأن الوزارة تأخرت في إرسال سجلات أخرى لمكتب المفتش العام.

الاستخبارات ترد

ونفى المتحدث باسم جهاز الاستخبارات أنتوني جوليلمي في بيان تصريحات المفتش العام. وقال إن "بيانات هواتف عناصر الاستخبارات مُسحت في إطار برنامج تبديل مقرر بدأ قبل أن يطلب مكتب المفتش العام المعلومات بعد ستة أسابيع على أحداث الكابيتول".

وكشف أن "جهاز الاستخبارات أبلغ وزارة الأمن الداخلي ومكتب المفتش العام بفقدان بيانات هواتف معينة، لكنه أكد لمكتب المفتش العام عدم فقدان أي من الرسائل النصية التي طلبها في عملية تبديل الهواتف". ووُجهت رسالة كوفاري إلى رؤساء لجان الأمن الداخلي في مجلسي الشيوخ والنواب.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس لجنة الأمن الداخلي البرلمانية هو النائب بيني تومسون وهو أيضاً رئيس لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة في أحداث الكابيتول. وسعت تحقيقات اللجان لإظهار أن ترمب حرض بعلمه على الهجوم كمحاولة "انقلاب".

وواجه جهاز الاستخبارات انتقادات لعدم توقعه الأحداث العنيفة التي قام بها أنصار ترمب في السادس من يناير.

آنذاك كان ترمب قد عين المسؤول الكبير في جهاز الاستخبارات، توني أورناتو، نائباً لكبير موظفيه.

ونفى أورناتو ما قالته كاسيدي هاتشينسون المساعدة السابقة لكبير موظفي البيت الأبيض في عهد ترمب، مارك ميدوز، في إفادتها أمام لجنة التحقيق الخاصة في الأحداث، عن أن ترمب حاول إجبار جهاز الاستخبارات على أخذه إلى الكابيتول بينما كان أنصاره يتجمعون في المبنى الذي يضم الهيئة التشريعية الأميركية.

غير أن مسؤولين آخرين سابقين في البيت الأبيض أيدوا رواية هاتشينسون.

استدعاء ترمب للتحقيق

إلى ذلك، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن أعضاء لجنة التحقيق في اقتحام الكابيتول، يفكرون في خطواتهم التالية، بما في ذلك احتمال استدعاء ترمب ونائبه السابق مايك بنس.

وقال النائب الجمهوري آدم كينزينجر، وهو عضو في اللجنة، إن الأخيرة قد تقرر "طلب مقابلة مكتوبة مع بنس"، وقد تناقش أيضاً احتمال استدعاء نائب الرئيس السابق، في محاولة لإرغامه على الإدلاء بشهادته أمامها. كذلك تبحث اللجنة إمكانية أن تطلب من ترمب الإدلاء بشهادته.

وكان الرئيس الديمقراطي للجنة بيني تومسون، استبعد أخيراً، أن تطلب اللجنة من ترمب الإدلاء بشهادته، لكن أعضاء آخرين في اللجنة أكدوا أن الأمر "ما زال قيد البحث".

وقال تومسون، بعد اجتماع عقدته اللجنة الخميس، إنها لم تتخذ قراراً بشأن استدعاء بنس، علماً بأن مارك شورت، كبير موظفي بنس سابقاً، استبعد في يونيو الماضي، أن يدلي نائب الرئيس السابق بشهادته أمام اللجنة.

يأتي ذلك، فيما تستعد اللجنة لإنهاء سلسلة جلسات استماع، ركّز آخرها، الثلاثاء، على كيفية استدعاء ترمب مؤيّدين له، للاستماع إلى خطاب ألقاه في 6 يناير 2021، تحت عنوان "أوقفوا السرقة"، قبل أن يوجّههم نحو مبنى الكابيتول، وفق "وول ستريت جورنال".

187 دقيقة

الصحيفة الأميركية، رجّحت أن تركّز جلسة الخميس (21 يوليو)، التي لم يتأكد موعدها رسمياً بعد، على الأحداث التي وقعت خلال 187 دقيقة في ذلك اليوم، وبلغت ذروتها في تسجيل مصوّر للرئيس السابق، عند الساعة الرابعة و17 دقيقة بعد الظهر، يحضّ فيه مقتحمي الكابيتول، الذين وصفهم بأنهم "مميّزون جداً"، على مغادرة المبنى.

وقال كينزينجر: "المعلومات التي سنقدّمها ستكون مقنعة جداً، في ما يتعلّق بالأحداث التي وقعت خلال الـدقائق الـ187"، علماً بأن ترمب يُصرّ على أنه لم يرتكب أي خطأ في هذا الصدد، لا يزال يندد بعمل اللجنة، ويكرر أن الانتخابات سُرقت منه.

وأضاف كينزينجر: "عندما تبدأ بإقناع نصف (مواطني) البلاد بسرقة أصواتهم بسبب رغبتك في السلطة، فإنك تدمّر الديمقراطية".

ورجّح  النائب الجمهوري أن تعقد اللجنة جلسات استماع إضافية، خلال إصدارها تقريرها النهائي، المرتقب في الخريف المقبل، مع إمكانية عقد جلسات استماع أخرى خلال تلك الفترة.

محاسبة جنائية

كينزينجر، الذي قرر الامتناع عن خوض انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، المرتقبة في الخريف، كان واحداً من 10 نواب جمهوريين انضمّوا إلى زملائهم الديمقراطيين في التصويت بعزل ترمب، العام الماضي، على خلفية دوره في أحداث 6 يناير، قبل أن يبرّئه مجلس الشيوخ. 

ورجّح كينزينجر أن تقرّر اللجنة إجراء إحالة جنائية إلى وزارة العدل، في ما يتعلّق بما فعله ترمب في 6 يناير والأيام السابقة عليه، علماً بأن أعضاء اللجنة اختلفوا بهذا الشأن في يونيو الماضي، بحسب "وول ستريت جورنال".

واعتبر النائب الجمهوري أن "الامتناع عن محاسبة الإدارة على ما حدث في 6 يناير، سيشكّل سابقة أسوأ بكثير" من عدم مقاضاتها، وتابع: "ما تقوله بذلك هو أنك تستطيع فعل أي شيء، عندما تكون رئيساً".

ولفتت الصحيفة إلى أن وزارة العدل لا تحتاج إلى إحالة جنائية من الكونجرس من أجل فتح تحقيق في مخالفات مزعومة، مستدركة أن لا مؤشر علنياً على أن التحقيق الذي تجريه الوزارة بشأن أحداث 6 يناير، بات يستهدف ترمب.

شهادة هاتشينسون

وزاد الاهتمام بالسعي إلى مقابلة بنس، بعد الشهادة التي أدلت بها أخيراً كاسيدي هاتشينسون، المساعدة سابقة لمارك ميدوز، كبير موظفي البيت الأبيض خلال عهد ترمب، وبات سيبولوني، وهو مستشار سابق في البيت الأبيض.

وناقشت اللجنة في يونيو، الضغوط التي مارسها ترمب على بنس من أجل إلغاء المصادقة على انتخاب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة، أثناء اجتماع الكونجرس، في 6 يناير. 

وكشفت شهادة هاتشينسون كيف ضغط ترمب على بنس، مستنداً إلى خطة أعدّها المحامي اليميني جون إيستمان، من أجل رفض احتساب الأصوات في ولايات شهدت معارك انتخابية، في محاولة لعرقلة نقل السلطة إلى بايدن.

ورأى المحامي المحافظ مايكل لوتيج، الذي أدلى بشهادته أمام اللجنة في 16 يونيو، أن هذه المحاولة تشكّل "ضرراً دستورياً".

ورفض إيستمان الإدلاء بشهادته أمام اللجنة، مستشهداً بحقه الذي نصّ عليه التعديل الخامس للدستور، في "عدم تجريم الذات" في المقابلة التي أجريت معه.

ورجّحت "وول ستريت جورنال" أن تسلط جلسة الاستماع المقررة الخميس، الضوء على ممارسات ترمب خلال اقتحام الكونجرس، إذ رفض طيلة ساعات إصدار بيان يطالب فيه مؤيّديه بمغادرة مبنى الكابيتول، كما أن شهوداً أكدوا أنه لم يتخذ أي إجراء لإرسال مساعدة إلى شرطة الكابيتول.

وقالت النائبة الجمهورية ليز تشيني، نائبة رئيس اللجنة: "ستسمعون أن دونالد ترمب لم يرفع سماعة الهاتف في ذاك اليوم ليأمر إدارته بتقديم المساعدة. هذا ليس (أمراً) ملتبساً. لم يستدعِ الجيش، ولم يتلقَ وزير دفاعه أي أوامر، كما أنه لم يتصل بوزير العدل".

اقرأ أيضاً:

Google News تابعوا أخبار الشرق عبر Google News

نستخدم في موقعنا ملف تعريف الارتباط (كوكيز)، لعدة أسباب، منها تقديم ما يهمك من مواضيع، وكذلك تأمين سلامة الموقع والأمان فيه، منحكم تجربة قريبة على ما اعدتم عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تحليل طريقة استخدام موقعنا من قبل المستخدمين والقراء.