نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، السبت، عن منظمين للاحتجاجات، بأن قرابة 500 ألف متظاهر احتشدوا في مدن عدة، للتظاهر ضد خطط حكومة بنيامين نتنياهو بشأن "التعديلات القضائية"، في تظاهرة هي الأكبر في تاريخ البلاد.

وقالت الصحيفة، إن"عدد المحتشدين في شارع كابلان بمدينة تل أبيب وحدها تجاوز 250 ألف شخص".

بدورها، أشارت صحيفة "جيروزاليم بوست" إلى أن "مدناً مثل حيفا سجلت أرقاماً قياسية في عدد المشاركين في المظاهرات مع وصول عدد المحتجين إلى نحو 50 ألف شخص".

وأضافت أن "الشرطة بدأت في وضع الحواجز على الطرق في أنحاء تل أبيب"، مشيرةً إلى أن الاحتجاجات استدعت رداً فورياً من الشرطة في ظل ما حدث من أعمال عنف خلال التظاهرات في الأسابيع الماضية.

في حين ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن "عدد المحتجين في بئر السبع بلغ أكثر من 10 آلاف شخص". ونقلت عن منظمي الاحتجاجات عزمهم تنظيم يوماً آخر من المظاهرات الحاشدة، الخميس المقبل، تحت شعار "يوم تصعيد المقاومة".

كما أعلن منظمون، أنهم سيحاولون تعطيل زيارة مزمعة لرئيس الوزراء إلى ألمانيا، الأربعاء المقبل، مثلما فعلوا قبل زيارته إلى روما الأسبوع الماضي، وفقاً لـ"تايمز أوف إسرائيل".

ودخلت المظاهرات أسبوعها العاشر، احتجاجاً على خطط الحكومة اليمينية المتشددة للحد من سلطات المحكمة العليا، والتي يعتبرها منتقدوها تهديداً لاستقلال القضاء.

تسريع التشريع

ويستعد الائتلاف الحاكم المؤلف من أحزاب اليمين واليمين المتطرف بقيادة نتنياهو، لتسريع العملية التشريعية بدءاً من الأحد، للدفع بمشروع "الإصلاح" كما تصفه الحكومة.

ويبدو القرار رفضاً ضمنياً لدعوات إبطاء أو تعليق النظر في المشروع في الكنيست، للسماح بمفاوضات تسوية، واختيار الالتزام الصارم بالجدول الزمني الذي أعلنه مع وزير العدل ياريف ليفين.

وينص الجدول الزمني على تبني العناصر الرئيسية في التعديلات قبل نهاية الدورة الشتوية للكنيست (البرلمان) في الثاني من أبريل المقبل.

ويهدف التعديل إلى الحد بشكل كبير من إمكانية قيام المحكمة العليا بإبطال القوانين، ويعطي "التحالف الحاكم سلطة تعيين القضاة".

وكان الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج، دعا، الخميس، إلى وقف عملية إقرار مشروع قانون الإصلاح القضائي، واصفاً إياه بأنه "تهديد لأسس الديمقراطية".

وذكر نتنياهو، الذي عاد رئيساً للوزراء لفترة سادسة أواخر ديسمبر الماضي، أن "التظاهرات تهدف إلى الإطاحة به، وهو يحاكم في 3 قضايا فساد، وينفي ارتكاب أي مخالفات".

اقرأ أيضاً: