كمبالا – أ ب
أقرّ رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الثلاثاء، بارتكاب "فظائع" في إقليم تيغراي، حيث تواجه أديس أبابا اتهامات بارتكاب "جرائم حرب" وبتنفيذ عمليات "تطهير عرقي".
وهذا أول اعتراف علني من أبي أحمد بارتكاب "جرائم حرب محتملة" في الإقليم، الواقع شمال إثيوبيا، حيث يستمر القتال فيما تطارد القوات الحكومية قادته الفارين إلى مناطق جبلية نائية، وفق وكالة "أسوشيتد برس".
واعترف آبي أحمد بوجود قوات من إريتريا في تيغراي، علماً أن الجانبين أنكرا ذلك طيلة شهور. وقال: "بعدما عبر الجيش الإريتري الحدود ونفّذ عمليات في إثيوبيا، فإن أي أضرار تسبّب بها لشعبنا ليست مقبولة". وأشار إلى أنه ناقش مرات هذه الانتهاكات المفترضة مع الحكومة الإريترية.
وبدأ النزاع في تيغراي في 4 نوفمبر الماضي، عندما أرسل أبي أحمد قوات حكومية إلى الإقليم، إثر اتهامه "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" بشنّ هجوم على منشآت عسكرية فيدرالية.
واتهم أبي أحمد قادة تيغراي بإشاعة "رواية الحرب"، فيما واجهت المنطقة تحديات، مثل غزو مدمّر للجراد، وفيروس كورونا المستجد. وأضاف، في نصّ من تعليقاته نشره مكتب رئيس الوزراء على تويتر: "كان ذلك في غير محله، وغطرسة في غير أوانها".
"فظائع في تيغراي"
ونقلت "أسوشيتد برس" عن أبي أحمد قوله، في خطاب أمام نواب بأديس أبابا: "تفيد تقارير بارتكاب فظائع في منطقة تيغراي" التي يقطنها 6 ملايين شخص. وأضاف أن الحرب "أمر مقرف، ونعلم الدمار الذي سبّبته هذه الحرب".
وشدد على ضرورة محاسبة الجنود الذين اغتصبوا نساء، أو ارتكبوا جرائم حرب أخرى، لكنه تحدث عن "دعاية مبالغة" تشيعها الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي كانت تحكم إثيوبيا، قبل تسلّم أبي أحمد السلطة في عام 2018، علماً أنه حاز جائزة نوبل للسلام في عام 2019، لجهوده في إحلال السلام مع إريتريا المجاورة.
ويواجه رئيس الوزراء الإثيوبي ضغوطاً لإنهاء النزاع في تيغراي، وكذلك لإجراء تحقيق دولي في جرائم حرب مزعومة، بقيادة الأمم المتحدة، إذ يعتبر منتقدو الحكومة أن تحقيقاً فيدرالياً تجريه، ليس كافياً لأنها لا تستطيع التحقيق مع نفسها، وفق "أسوشيتد برس".
وقال ناطق باسم مفوّضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، الأسبوع الماضي، إن "لجنة حقوق الإنسان" الإثيوبية طلبت المشاركة مع مكتبها، في "تحقيق مشترك بمزاعم عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، نفذتها كل الأطراف" في تيغراي.
"إبادة جماعية"
وأبلغ سكان في الإقليم، منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان وصحافيين، بحصول "مجازر وعنف جنسي" ضد مدنيين، نفذتها قوات أمن إثيوبية. كذلك أكدت منظمات إنسانية أن النظام الصحي في تيغراي تضرّر بشدة من النزاع، محذرة من مجاعة.
وأفادت "أسوشيتد برس" بتقارير عن "جرائم حرب" في الإقليم، فيما اتهم زعماء فارون من تيغراي، الحكومة الإثيوبية بشنّ "حملة إبادة جماعية" على سكان الإقليم.
لكن أبي أحمد قال، الثلاثاء، إن مسلحين موالين لـ "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" ارتكبوا مجزرة في بلدة ماي كادرا، معتبراً أن ما حدث هناك "لا يحظى باهتمام كاف"، وواصفاً الأمر بأنه "الأسوأ" خلال النزاع.
وأرسل الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي، السيناتور كريس كونز إلى إثيوبيا، للتعبير عن "مخاوف جدية" لدى الإدارة بشأن الأزمة الإنسانية المستفحلة وانتهاكات حقوق الإنسان في تيغراي، وخطر حصول عدم استقرار أوسع في القرن الأفريقي.
"تطهير عرقي"
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وصف العنف في تيغراي بأنه "تطهير عرقي"، متحدثاً عن "تقارير موثوقة جداً عن انتهاكات لحقوق الإنسان وفظائع مستمرة" في الإقليم. ودعا السلطات الإثيوبية إلى العمل مع المجتمع الدولي لتسهيل "إجراء تحقيقات دولية مستقلة ذات صدقية في انتهاكات حقوق الإنسان بتيغراي، ومحاسبة المسؤولين عنها".
وحضت واشنطن القوات الإريترية، التي تقاتل إلى جانب القوات الحكومية الإثيوبية، على الانسحاب من تيغراي.
ورفضت الحكومة الإثيوبية اتهامها بتنفيذ عمليات "تطهير عرقي" في الإقليم، ووصفت مزاعم أميركية في هذا الصدد بأنها "بلا أساس"، معتبرة أن الولايات المتحدة "تضخّم الأمور".
في المقابل، قال الجنرال الإثيوبي يوهانس جيبريمسكل تسفاماريام، قائد قوة العمل المشكّلة للتعامل مع النزاع في تيغراي، إن "حرباً قذرة" تدور في الإقليم، ملحقةً معاناة كبرى بضحايا "عزّل"، وفق تسجيل صوتي لتصريحاته حصلت عليه وكالة "فرانس برس". وقال لدبلوماسيين زاروا الإقليم، إنه يعتقد بأن "النهج العسكري ليس حلاً وحيداً للنزاع".
