الخرطوم- الشرق
لوّحت قيادات في احتجاجات شرق السودان بـ"العصيان المدني"، بعدما تم "تجاهل قضيتهم "العادلة"، وفقاً لما أكده عبد الله أوبشار مقرر المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة.
ولفت أوبشار إلى أن الترتيبات "تجري لإعلان العصيان المدني"، مشيراً إلى أنه خطوة "من الخطوات السلمية التصعيدية للمجلس الأعلى للبجا، نتيجة تجاهل المركز لقضيتنا العادلة وعدم الاستجابة لمطالبنا".
ويحتج المجلس الأعلى لنظارات البجا على اتفاق جوبا للسلام الذي وقعته الحكومة الانتقالية مع الجبهة الثورية وبعض الحركات المسلحة الأخرى العام الماضي، في وقت يستمر الانقسام بين المكوّنات القبلية بشأن الاتفاق.
ويقود المجلس التصعيد المناهض للاتفاق، ويترأسه محمد الأمين ترك الذي هو أيضاً ناظر قبيلة "الهدندوة" منذ عام 1992، والتي ترفض الاتفاق.
ويضم شرق السودان ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف، وهي من أفقر مناطق البلاد، بالرغم من أنها تتميز بموقع استراتيجي، وتمر عبرها أبرز سلاسل الإمدادات.
ومنذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019، ظل شرق السودان مصدراً للتوترات في البلاد، قبل أن تزداد وتيرتها بعد توقيع الحكومة الانتقالية اتفاق جوبا للسلام.
وجاء الاتفاق بـ5 مسارات تفاوضية، من ضمنها "مسار شرق السودان" الذي يحدد كيفية تقاسم السلطة والثروة في ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف.
لكن بعض المكوّنات القبلية في شرق السودان اعترضت على صيغة الاتفاق ورفضت تطبيقه، وأعلنت منذ أكتوبر 2020 التصعيد بالاحتجاجات وإغلاق المنشآت الحيوية، للضغط على الحكومة الانتقالية من أجل إلغاء "مسار شرق السودان" والتفاوض على اتفاق جديد.
وكان المجلس قد أعلن سبتمبر الماضي إغلاق عدد من المناطق الشرقية للبلاد، على خلفية عدم استجابة الحكومة الانتقالية لمطالبهم الداعية إلى إلغاء مسار الشرق في اتفاقية السلام.
وأغلق المجلس مطار كسلا في 24 سبتمبر غداة الإعلان عن إغلاق مطار بورتسودان وتوقف الملاحة الجوية، عقب إعلان محاولة الانقلاب الفاشلة في البلاد.
ولا ترفض جميع القبائل في شرق السودان الاتفاق ولا تشارك في التصعيد، وأبرزها قبائل "البني عامر" التي يقودها الناظر علي إبراهيم دقلل، وقبيلة "الحباب" التي يقودها الناظر كنتيباي حامد.
وتنضوي معظم القبائل التي تؤيد اتفاق السلام تحت لواء "المجلس الأعلى للإدارة الأهلية بشرق السودان"، الذي يوجد مقره في ولاية كسلا. ويضم نحو 17 قبيلة أبرزها "البني عامر" و"البشاريين".
في نهاية عام 2019، خرجت تظاهرات كبيرة في شرق السودان، وخصوصاً مدينة كسلا، رفعت مطلب حق الإقليم في تقرير المصير، في أول مطالب الانفصال عن السودان في ظل الحكومة الانتقالية التي تضع على رأس أولوياتها ملف السلام وإنهاء الصراعات المسلحة.
وتُجمع القوى المؤثرة في شرق السودان على وجود تهميش حاد للمنطقة، إلا أنها تختلف في شأن المطالبة بحق تقرير المصير.
