كشفت وثائق حكومية رفعت السرية عنها، الأربعاء، أن بريطانيا عارضت عام 1996 محاولة للرئيس الأميركي الأسبق، بيل كلينتون، توسيع عقوبات الأمم المتحدة على ليبيا في عهد رئيسها الراحل، معمر القذافي، بينما كانت تسعى لتسلم منفذي "اعتداء لوكربي". 

وأفادت مراسلات مكتب مجلس الوزراء التي تغطي عامي 1995 و1996، وكشفها الأرشيف الوطني، بأن بريطانيا كانت قلقة من التأثير المحتمل لصدور عقوبات موسعة من مجلس الأمن، على صادرات المملكة السنوية البالغة 230 مليون دولار إلى ليبيا، خصوصاً معدات إنتاج النفط.

وكتب رئيس الوزراء حينذاك، جون ميجور، إلى كلينتون في أواخر 1995، ليثنيه عن اعتماد قرار جديد بعدما دعا الأخير بريطانيا إلى تقديم دعمها. 

وأدى تفجير طائرة "بوينغ 747" تابعة لشركة "بان آم" الأميركية في 21 ديسمبر 1988 إلى مقتل 270 شخصاً بينهم 190 أميركياً و11 شخصاً على الأرض في بلدة لوكربي الأسكتلندية.

وفي 1991، وجّه القضاء الأميركي والأسكتلندي، إلى عنصرين في الاستخبارات الليبية، هما عبد الباسط علي محمد المقرحي، وأمين خليفة فحيمة، تهمة المشاركة في تنفيذ الهجوم، وأصدرا مذكرة توقيف بحقهما. 

وكانت المملكة المتحدة تحث ليبيا على تسليم المشتبه بهما لمحاكمتهما على أراضيها، أو في الولايات المتحدة، بينما كانت طرابلس تدعو إلى "محكمة محايدة".

شكوك في التسليم

وكشفت الوثائق، أن بريطانيا كانت تظن أن ليبيا لن تسلم المشتبه بهما.

وكتب مسؤول في وزارة الخارجية البريطانية، ريتشارد ستاغ، إلى رودريك لين، السكرتير الخاص لجون ميجور في نوفمبر 1995: "نتمنى محاكمة المتهمين وضمان إدانتهما، لكن احتمال أن يقوم القذافي بتسليمهما ضئيل". 

وكتب آخر، إلى إدوارد أوكدن، السكرتير الخاص لميجور في فبراير 1996، أن الأميركيين "عادوا إلى القضية" بسبب دعوات لاستصدار قرار جديد من مجلس الأمن. 

وقال سام شارب، السكرتير الخاص لمالكولم ريفكيند، وزير الخارجية البريطاني السابق، إن "الوزير قرر ألا ندعم الولايات المتحدة للتوصل إلى قرار جديد"، وأعرب عن "معارضة شديدة" لتوسيع نظام العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة، داخل "وزارة الخزانة ووزارة التجارة والصناعة". 

وأضاف: العقوبات ستؤثر أيضاً بشكل مباشر في صادرات بريطانيا إلى ليبيا التي تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليون جنيه إسترليني في 1995، خاصة معدات إنتاج النفط". 

وشككت بريطانيا أيضاً، في احتمال تأييد أعضاء مجلس الأمن الإجراء، وتوقعت أن يكون لفرنسا الرأي نفسه، وقال شارب إن على بريطانيا أن تحرص على أن "أي لوم على عرقلة الهدف الأميركي باعتماد قرار جديد يقع على الفرنسيين وليس علينا وحدنا".

وأضاف: "الأمر الأمثل الذي نتمناه هو أن يتلقى الفرنسيون على الأقل نصيبهم العادل من اللوم".
ووقع كلينتون في أغسطس 1996 قانوناً أميركياً يفرض عقوبات على الشركات الأجنبية التي تستثمر بكثافة في ليبيا وإيران.