بكين- رويترز
بدأت مفوّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، زيارة للصين الاثنين هي الأولى منذ عام 2005، في ظلّ مخاوف من أن تشكّل الزيارة إقراراً بسجل الصين في حقوق الإنسان، لا التدقيق فيه.
تستمر الزيارة 6 أيام، وتزور خلالها باشليه إقليم شينجيانج، حيث رجّح مكتب المفوّضة السامية العام الماضي أن يكون مواطنون من أقلية الإيجور اعتُقلوا بشكل غير قانوني، وتعرّضوا لإساءة معاملة وأُرغموا على العمل القسري، علماً أن بكين تنفي ذلك، كما أفادت وكالة "رويترز".
وأعلن مكتب باشليه قبل أيام أن "الغرض من زيارتها هو التركيز حقاً على الحوار مع السلطات الصينية، بشأن مجموعة من ملفات حقوق الإنسان المحلية والإقليمية والعالمية".
"أغراض دعائية"
وكانت الزيارة قيد الإعداد، بعدما قالت باشليه في عام 2018 إنها تريد وصولاً غير مقيّد إلى شينجيانج. في المقابل، شددت الصين على أن الزيارة يجب ألا تستند إلى افتراض الذنب، وليس واضحاً إلى أيّ مدى ستُمنح باشليه إمكانية الوصول إلى الأماكن التي تريد زيارتها في الإقليم.
وتبدي منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان، قلقاً من أن امتناع باشليه عن الضغط على الصين بقوة كافية، قد لا يعطي تقرير ما بعد الرحلة صورة كاملة، ويمكن أن تستخدمه بكين لتبرير أفعالها في شينجيانج، بحسب "رويترز".
وحضّ "المجلس العالمي للإيجور"، في رسالة وجّهها لباشليه، على ضمان قدرة فريقها على التحرّك بحرية والوصول إلى كل مرافق الاحتجاز وإجراء اتصالات غير خاضعة للإشراف مع الإيجور. ونقلت "رويترز" عن ناطق باسم المجلس قوله: "نشعر بقلق من أن تضرّ الرحلة أكثر ممّا تنفع. قد تستخدمها الصين لأغراض دعائية".
"مراكز تدريب مهني"
في عام 2018، تصاعدت الرقابة الدولية على تصرّفات الحكومة الصينية في شينجيانج، بعدما أعلنت الأمم المتحدة أن مليوناً من الإيجور محتجزون في "معسكرات اعتقال ضخمة" أُقيمت للتلقين السياسي.
وأنكرت الصين في البداية وجود أيّ معسكرات، ثم اعترفت لاحقاً بأنها أنشأت "مراكز تدريب مهني" مع مهاجع، حيث يمكن للناس "طوعاً" تسجيل أنفسهم للتعرّف إلى القانون واللغة الصينية والمهارات المهنية.
واعتبر الحزب الشيوعي الحاكم في الصين، أن هذه المراكز ضرورية لكبح "القوى الثلاث" للإرهاب والانفصالية والراديكالية الدينية في شينجيانج، المتاخمة لآسيا الوسطى على الحدود الشمالية الغربية للصين. وقال محافظ شينجيانج شهرت ذاكر، في عام 2019، إن جميع المتدرّبين "تخرجوا" في تلك المعسكرات.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين صينيين، اتُهموا بانتهاكات حقوقية في شينجيانج، في عامي 2020 و2021، كما فرضت حظراً على السلع المنتجة في الإقليم، نتيجة مخاوف من العمل القسري.
لكن بكين نفت المزاعم الغربية بشأن العمل القسري والإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان، وحذرت مرات دولاً أخرى من التدخل في شؤونها الداخلية.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
