بين "التمرد" و"الانقلاب".. حرب قضائية بسبب تحقيقات انفجار مرفأ بيروت

لا تزال حرب القضاء في لبنان متواصلة، وذلك على خلفية استئناف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت. وقرر النائب العام التمييزي غسان عويدات الأربعاء، إطلاق سراح كافة الموقوفين على ذمة القضية، والادعاء على المحقق العدلي الذي يحقق في الملف، طارق بيطار.

ووفقاً لمذكرة صادرة عن عويدات اطلعت عليها "الشرق"، قرر النائب العام التمييزي إطلاق سراح كل الموقوفين على ذمة القضية، من دون استئناء، مع "منعهم من السفر وجعلهم بتصرف المجلس العدلي في حال انعقاده". 

وبرر عويدات قراره بأنه سبق وتم كف يد بيطار عن ملف التحقيق، وبالتالي فإن "الملف يبقى من دون قاضٍ للنظر في طلبات إخلاء سبيل الموقوفين لأكثر من سنة". 

ولم تقف الأمور عند هذا الحد، بل قرر عويدات الادعاء على بيطار ومنعه من السفر، وفق ما قال مسؤول قضائي لوكالة "فرانس برس"، على خلفية "التمرد على القضاء واغتصاب السلطة".  وأشارت الوكالة نقلاً عن المسؤول القضائي، إلى أن عويدات سيستدعي المحقق العدلي للمثول أمامه صباح الخميس، لكن بيطار "رفض المثول أمامه". 

أما بيطار، فقال لوكالة "فرانس برس"، إنه لن يتنحى عن الملف، مشدداً على أن عويدات "لا صلاحية له للإدعاء علي، وقراره يجب ألا ينفذ".

ونقل تلفزيون "الجديد" عن بيطار تحذيره من أن أي تجاوب من قبل القوى الأمنية مع قرار عويدات بإخلاء سبيل الموقوفين سيكون بمثابة "انقلاب على القانون"، وشدد على أن المحقق العدلي "وحده من يملك حق إصدار قرارات إخلاء السبيل، وبالتالي لا قيمة قانونية لقرار المدعي العام التمييزي غسان عويدات".

استئناف التحقيق

وبدأت هذه الفوضى القانونية قبل أيام، بعدما استأنف بيطار التحقيق الذي كان متوقفاً منذ 13 شهراً، وادعى على مسؤولين وسياسيين سابقين وحاليين، كما ادعى على عدد من الشخصيات القضائية من ضمنهم عويدات نفسه. 

وبرر بيطار خطوته المفاجئة بدراسة قانونية أعدها تشير إلى أنه يستطيع متابعة التحقيق، وذلك عملاً بـ"المادة 357 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي نصّت على أن المجلس العدلي يؤلف من الرئيس الأول لمحكمة التمييز، و4 أعضاء من محاكم التمييز، يعينون بمرسوم من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل، وموافقة مجلس القضاء الأعلى".

ولفت إلى أن المادة نفسها تضمنت ما مفاده، أنه يتم "تعيين عضو رديف أو أكثر في المجلس العدلي، يحلّ محلّ القاضي الأصيل في حال إحالته على التقاعد أو الوفاة، أو في حال ردّه". ولاحظت الدراسة القانونية أن القانون نصّ على ردّ أعضاء في المجلس العدلي، لكن لا وجود لأي نص قانوني يتحدث عن ردّ المحقق العدلي، وبالتالي لا قيمة لدعاوى الردّ المقدمة ضده.

وشدّد بيطار على أن "شخص المحقق العدلي مرتبط بالقضية التي ينظر فيها، فإذا أُقيل المحقق العدلي تنتهي القضية".

الادعاء على مسؤولين

والثلاثاء، ادعى بيطار على ثمانية أشخاص بينهم أربعة قضاة، أحدهم عويدات، وفق ما أفاد مسؤول قضائي وكالة "فرانس برس".

وجاء الادعاء في إطار دعاوى حقّ عام "بجرائم القتل والإيذاء والإحراق والتخريب معطوفة جميعها على القصد الاحتمالي"، من دون تفاصيل محددة حول المآخذ على كل من المدعى عليهم.

وحدّد بيطار الثلاثاء مواعيد لاستجواب 13 شخصاً، بينهم المدعى عليهم الجدد، بالتهمة ذاتها، خلال الفترة الممتدة بين 6 فبراير و22 من الشهر ذاته.

وأوضح مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس" أن عويدات أشرف عام 2019 على تحقيقات أولية أجراها جهاز أمن الدولة حول وجود ثغرات في العنبر رقم 12، حيث كانت تخزن شحنة نيترات الأمونيوم. 

وبين المدعى عليهم المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم، ومدير جهاز أمن الدولة طوني صليبا، وقائد الجيش اللبناني السابق جان قهوجي، في حين أمر بإطلاق سراح خمسة أشخاص كانوا قد احتجزوا بعد وقت قصير من الانفجار، وهم مدير عام الجمارك السابق شفيق مرعي، مدير العمليات السابق في المرفأ سامي حسين، متعهّد الأشغال في المرفأ سليم شبلي، مدير المشاريع في المرفأ ميشال نحول والعامل السوري أحمد الرجب، ومنعهم من السفر، كما رفض إخلاء سبيل 12 آخرين وأبقاهم قيد التوقيف.

وتربط عباس إبراهيم علاقة جيدة بالقوى السياسية خصوصاً "حزب الله"، اللاعب السياسي والعسكري الأبرز في لبنان. ويُعد صليبا مقرباً من الرئيس المنتهية ولايته ميشال عون.

وادعى بيطار قبل أكثر من عام على رئيس الحكومة السابق حسّان دياب ووزراء سابقين بينهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، ووزير المالية السابق علي حسن خليل. كما طلب استجواب كلّ من ابراهيم وصليبا. 

اقرأ أيضاً: